صار إبراهميا:مشاركتنا في التشاور لا تعني دعمنا للعسكر

أعلن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد قراره المشاركة في المنتديات العامة للديمقراطية المزمع انعقادها في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وأكد صار إبراهميا مختار رئيس الحزب أن مشاركته في التشاور لا تنعي مشاركته في توجهات الحكومة التي يشرف عليها العسكريون.

وأعرب صار إبراهيما خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بنواكشوط إن المجلس الوطني لحزبه أقر خلال اجتماع ختمه يوم أمس 25 ديسمبر 2008 تحت إشراف رئيسه سليمان كان، أن تكون مشاركة الحزب في المنتديات العامة للديمقراطية توضيحا لرؤية الحزب الخاصة به للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها موريتانيا بعد انقلاب السادس من أغسطس 2008 وأن المجلس فوض المكتب التنفيذي للمفاوضة باسم الحزب في حواره مع الحكومة.

وشدد صار على أن البيان الختامي للمنتديات وتوصياتها لن يكونا ملزمين للحزب إن كانا لا يتفقان مع رويته السياسية ” فالمشاركة في التشاور ليست كالمشاركة الحكومة، والتوصيات لا تتخذ فيها بالتصويت.”

وأكد صار إبراهيما أن المجلس الوطني لحزبه قرر قبول استقالة أعضائه الذين لم يعودوا يشاركونه التوجه.

وفي رده على سؤال لوكالة أنباء الأخبار المستقلة حول موقفه من مشاركة ما يسمى ممثلي موريتانيا الأعماق في المنتديات العامة للديمقراطية قال صار إنه خلال حديث له مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز ووزير الداخلية محمد ولد معاوية أبدى لهم ملاحظة حول هذه القضية، مؤكدا أن عددا من المدعوين للمنتديات ما هم إلا أحزاب حقائق أو جمعيات غير حكومية لا وجود لها على الواقع أو صحفيين بلا مؤسسات، واستدرك قائلا:” لكن ما يهمنا حاليا هو مستوى مشاركة حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد”

وأسهب رئيس الحزب الذي حصد حوالي 8% في الانتخابات الرئاسية الماضية في عرض ما اعتبره مواقفه السياسية التاريخية ” حيث كان من القلائل الذين عارضوا انقلاب أغسطس 2005 رغم خلافه السياسي مع الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وانسحب حينها من حزب التحالف الشعبي التقدمي رغم كونه نائبا ثانيا لرئيس الحزب.

وأضاف أنه بعد انقلاب السادس من أغسطس قدم رفقة قادة أحزاب المعارضة عريضة للمجلس العسكري الحاكم تتضمن ثلاث نقاط رئيسية، واتفقوا أن لا يشاركوا في تسيير المرحلة الانتقالية ما لم يحسم في تلك النقاط، وأن حزبه رفض المشاركة في الحكومة لأن تلك النقاط لم يحسم فيها، مع أن العسكريين تعدوا بمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان التي كان من مقترحاته.

وقال صار إنه ظل مستغربا تعيين بعض قادة الأحزاب المشكلة لمؤسسة المعارضة في الحكومة وتبدد ذلك الاستغراب حين شرح له قادة تكتل القوى الديمقراطية أنهم منذ أيام سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله اتفقوا على أن لا يكون تعيين الأطر مرتبطا بتوجههم السياسي شريطة أن يقتصر ذلك على المناصب الفنية.