جدول المحتويات
استغرب قيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية عدم إشراك المكتب التنفيذي للحزب في قرار المشاركة في الأيام التشاورية “نظرا لحساسية قرار كهذا أيا كانت وجهته”، منتقدا الحديث باسم ولاية لعصابة “التي يمثلها على مستوى الولاية والحزب”. وعبر عضو المكتب التنفيذي اسلامه ولد خالد عن دهشته مما وصفه بـ”حرمان أعلى هيئة قيادية في الحزب عددا ونوعا من إبداء رأيها” في الموضوع وفق تصريح تلقته “الأخبار” مساء أمس، الأربعاء 24 ديسمبر 2008.
توضيح
أثناء اجتماع اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية 21/12/2008 ، والمخصص لمدارسة الموقف من المشاركة في الأيام التشاورية التي تعتزم الحكومة إجراءها ابتداء من السبت القادم 27/12/2008 . ونظرا لحساسية قرار كهذا – أيا كانت وجهة القرار- فقد رأى الرئيس وعدد من معاونيه ونوابه إشراك المكتب التنفيذي في القرار، وأعطى الأمر باستدعائهم فورا ؛ غير أن بعض نواب الرئيس (عضو في المكتب التنفيذي) رفض تأجيل البت في الموضوع لأخذ رأي أعضاء هذه الهيئة القيادية التي يبلغ تعدادها 249 عضوا ، وصرح أنه وما يسمى “مجموعة لعصابة” سوف تقاطع ذلك الاجتماع وتعتبر الدعوة لانعقاده إشارة “استغناء عنهم” .
ولقد دهشت وفوجئت حقا بهذا التصرف كما فوجئ الرئيس والكثير من قيادات الحزب لذلك، إذ كيف تحرم أعلى هيئة قيادية في الحزب عددا ونوعا من إبداء رأيها في موضوع كهذا، ويصادر رأيها مع العلم أنها المخولة وحدها لاتخاذ مثل هذا الموقف ثم يعتبر ذلك ذريعة للتخلص من قرارات الحزب وخياراته.
لقد كان أهم ما تعلمنا من أدبيات حزبنا وخطاباته السياسية هو “العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية، وذلك بجعل التشاور بين الفرقاء السياسيين نهجا متبعا في الحكم وأسلوبا شائعا بين الساسة” (إعلان السياسة العامة المؤتمر الأخير يونيو2008 )
يقول السيد الرئيس: “إن تكريس الديمقراطية والعمل على ترسيخ مفاهيمها خطابا وروحا وتطبيقا” أحد أهم واجبات مناضلينا ( من كلمة افتتاح الأيام التفكيرية اكتوبر2007 )
ونظرا لكوني أحد أعضاء هذه الهيئة القيادية بالحزب، ولأني ثانيا منحدر من ولاية لعصابة، ولكوني ثالثا معني بالأيام التشاورية وما سينجم عنها، فإني أود أن أؤكد:
1. التزامي بخيارات الحزب وأهدافه ومبادئه في التشاور والتداول، وبالتالي أقدم خيارات الحزب وأهدافه على مصالحي ومطالبي الشخصية.
2. أرفض مصادرة الرأي عموما، وأرفض بشكل خاص مصادرة رأيي أو التحدث نيابة عني والمجموعة التي أمثلها على مستوى الولاية والحزب.
3. أعتقد أن السلطة النافذة القرارات على مستوى حزبنا هي هيئاته القيادية وفي مقدمتها المكتب التنفيذي .
لهذا كله لزم التوضيح وإبراء الذمة.
توضيح
أثناء اجتماع اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية 21/12/2008 ، والمخصص لمدارسة الموقف من المشاركة في الأيام التشاورية التي تعتزم الحكومة إجراءها ابتداء من السبت القادم 27/12/2008 . ونظرا لحساسية قرار كهذا – أيا كانت وجهة القرار- فقد رأى الرئيس وعدد من معاونيه ونوابه إشراك المكتب التنفيذي في القرار، وأعطى الأمر باستدعائهم فورا ؛ غير أن بعض نواب الرئيس (عضو في المكتب التنفيذي) رفض تأجيل البت في الموضوع لأخذ رأي أعضاء هذه الهيئة القيادية التي يبلغ تعدادها 249 عضوا ، وصرح أنه وما يسمى “مجموعة لعصابة” سوف تقاطع ذلك الاجتماع وتعتبر الدعوة لانعقاده إشارة “استغناء عنهم” .
ولقد دهشت وفوجئت حقا بهذا التصرف كما فوجئ الرئيس والكثير من قيادات الحزب لذلك، إذ كيف تحرم أعلى هيئة قيادية في الحزب عددا ونوعا من إبداء رأيها في موضوع كهذا، ويصادر رأيها مع العلم أنها المخولة وحدها لاتخاذ مثل هذا الموقف ثم يعتبر ذلك ذريعة للتخلص من قرارات الحزب وخياراته.
لقد كان أهم ما تعلمنا من أدبيات حزبنا وخطاباته السياسية هو “العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية، وذلك بجعل التشاور بين الفرقاء السياسيين نهجا متبعا في الحكم وأسلوبا شائعا بين الساسة” (إعلان السياسة العامة المؤتمر الأخير يونيو2008 )
يقول السيد الرئيس: “إن تكريس الديمقراطية والعمل على ترسيخ مفاهيمها خطابا وروحا وتطبيقا” أحد أهم واجبات مناضلينا ( من كلمة افتتاح الأيام التفكيرية اكتوبر2007 )
ونظرا لكوني أحد أعضاء هذه الهيئة القيادية بالحزب، ولأني ثانيا منحدر من ولاية لعصابة، ولكوني ثالثا معني بالأيام التشاورية وما سينجم عنها، فإني أود أن أؤكد:
1. التزامي بخيارات الحزب وأهدافه ومبادئه في التشاور والتداول، وبالتالي أقدم خيارات الحزب وأهدافه على مصالحي ومطالبي الشخصية.
2. أرفض مصادرة الرأي عموما، وأرفض بشكل خاص مصادرة رأيي أو التحدث نيابة عني والمجموعة التي أمثلها على مستوى الولاية والحزب.
3. أعتقد أن السلطة النافذة القرارات على مستوى حزبنا هي هيئاته القيادية وفي مقدمتها المكتب التنفيذي .
لهذا كله لزم التوضيح وإبراء الذمة.
اسلامه ولد خالد
عضو المكتب التنفيذي في قيادة
حزب تكتل القوى الديمقراطية
الثلاثاء 23/12/2008
