جدول المحتويات
جان بينغ هدد بـ"عقوبات انتقائية" ضد حكام نواكشوط
أوصى بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجمعية العامة للاتحاد بأن تطلب من الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تعيين ممثل له لديها. ورفض البيان، الذي وزع في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بعد اجتماع لمجلس السلم والأمن في أديس أبابا، أي نوع من الاعتراف بالسلطات العسكرية القائمة في نواكشوط منذ أغسطس الماضي.
واعتبر البيان، الذي تلي في اجتماع ضم اليوم في أديس أبابا وزراء من الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي، أن “السلطات الشرعية الوحيدة في موريتانيا هي تلك التي تنتمي إلى حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أو المعينة من قبله” وفق البيان.
وأضاف البيان، الذي صدر أمس الاثنين 22 سبتمبر 2008، “وبهذا الخصوص فإن المجلس يوصي بأن تدعو الجمعية العامة للاتحاد في قمتها بيناير 2009 سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى تعيين ممثلي موريتانيا في الاتحاد وفي هيئات اتخاذ القرار في مفوضية الاتحاد الإفريقي” وفق البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الإفريقية APA.
“ويجب أن تمثل موريتانيا في الاتحاد الإفريقي بتلك السلطات وحدها لا غير” كما يضيف البيان.
ووفق البيان فإنه في حال لم يحصل أي تقدم قبل الخامس من يناير فإن مجلس السلم والأمن الإفريقي “سيصير إلى فرض عقوبات محددة وانتقائية، وخاصة ما يتعلق برفض منح التأشيرات، وحظر السفر، وتجميد الأرصدة” وهي إجراءات ستطال “كل الأشخاص المدنيين والعسكريين، وكذلك الفاعلين الاقتصاديين الذين تساهم رحلاتهم الدولية في استمرار الوضع غير الدستوري القائم” وفق البيان.
واعتبر البيان، الذي تلي في اجتماع ضم اليوم في أديس أبابا وزراء من الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي، أن “السلطات الشرعية الوحيدة في موريتانيا هي تلك التي تنتمي إلى حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أو المعينة من قبله” وفق البيان.
وأضاف البيان، الذي صدر أمس الاثنين 22 سبتمبر 2008، “وبهذا الخصوص فإن المجلس يوصي بأن تدعو الجمعية العامة للاتحاد في قمتها بيناير 2009 سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى تعيين ممثلي موريتانيا في الاتحاد وفي هيئات اتخاذ القرار في مفوضية الاتحاد الإفريقي” وفق البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الإفريقية APA.
“ويجب أن تمثل موريتانيا في الاتحاد الإفريقي بتلك السلطات وحدها لا غير” كما يضيف البيان.
ووفق البيان فإنه في حال لم يحصل أي تقدم قبل الخامس من يناير فإن مجلس السلم والأمن الإفريقي “سيصير إلى فرض عقوبات محددة وانتقائية، وخاصة ما يتعلق برفض منح التأشيرات، وحظر السفر، وتجميد الأرصدة” وهي إجراءات ستطال “كل الأشخاص المدنيين والعسكريين، وكذلك الفاعلين الاقتصاديين الذين تساهم رحلاتهم الدولية في استمرار الوضع غير الدستوري القائم” وفق البيان.
