جدول المحتويات
صورة من الوفد الموريتاني بقيادة الوزير الأول ولد محمد لغظف خلال الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة الفرنسية باريس / أرشيف "الأخبار"
يناقش ممثلون عن المجموعة الدولية اليوم، الجمعة 12 ديسمبر 2008، الأزمة الموريتانية بمبادرة من الاتحاد الإفريقي وذلك بعد أربعة أشهر على انقلاب السادس أغسطس وبعيد المهمة التي أدتها في نواكشوط بداية هذا الأسبوع بعثة عن المنظمات وسط انتظار يسود الساحة الموريتانية لما سيتمخض عن الاجتماع الدولي.
وسيطلع المجتمعون على آخر تطورات الوضع السياسي في موريتانيا خلال الأيام الأخيرة وذلك من خلال تقرير البعثة الدولية التي زارت نواكشوط بداية الأسبوع كما ستناقش الأطراف الدولية تنسيق مواقفها في الفترة القادمة وفقما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
من ناحية ثانية نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصادر دبلوماسية أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الحاكم العسكري لموريتانيا، ربما يكون التزم لبعثة المجموعة الدولية برفع الإقامة الإجبارية عن ولد الشيخ عبد الله قبل نهاية ديسمبر الجاري وهو أمر إن حصل فمن المتوقع أن يساهم في إقناع المجموعة الدولية بتمديد فترة التفاوض مع العسكريين.
ووصفت المصادر، وفق إذاعة فرنسا، اجتماع بروكسيل بأنه “اجتماع عمل وتشاور” وتوقعت أن لا تتمخض عنه فورا قرارات كبرى.
واستنادا إلى نصوص الاتحاد الإفريقي والاتفاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي إلى دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي فمن المتوقع فرض عقوبات على موريتانيا نهاية يناير القادم في حال لم تأت أي مؤشرات إيجابية من حكام موريتانيا العسكريين.
وتتوقع مصادر سياسية موريتانية أن تحاول الجامعة العربية تجنيب موريتانيا فرض عقوبات فيما يعتبر موقف الاتحاد الإفريقي الأكثر “صرامة” ضد ما يعتبر “إطاحة بنظام دستوري” حصلت في موريتانيا.
وتشارك في الاجتماع منظمة الدول الناطقة بالفرنسية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فضلا عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وسيطلع المجتمعون على آخر تطورات الوضع السياسي في موريتانيا خلال الأيام الأخيرة وذلك من خلال تقرير البعثة الدولية التي زارت نواكشوط بداية الأسبوع كما ستناقش الأطراف الدولية تنسيق مواقفها في الفترة القادمة وفقما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
من ناحية ثانية نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصادر دبلوماسية أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الحاكم العسكري لموريتانيا، ربما يكون التزم لبعثة المجموعة الدولية برفع الإقامة الإجبارية عن ولد الشيخ عبد الله قبل نهاية ديسمبر الجاري وهو أمر إن حصل فمن المتوقع أن يساهم في إقناع المجموعة الدولية بتمديد فترة التفاوض مع العسكريين.
ووصفت المصادر، وفق إذاعة فرنسا، اجتماع بروكسيل بأنه “اجتماع عمل وتشاور” وتوقعت أن لا تتمخض عنه فورا قرارات كبرى.
واستنادا إلى نصوص الاتحاد الإفريقي والاتفاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي إلى دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي فمن المتوقع فرض عقوبات على موريتانيا نهاية يناير القادم في حال لم تأت أي مؤشرات إيجابية من حكام موريتانيا العسكريين.
وتتوقع مصادر سياسية موريتانية أن تحاول الجامعة العربية تجنيب موريتانيا فرض عقوبات فيما يعتبر موقف الاتحاد الإفريقي الأكثر “صرامة” ضد ما يعتبر “إطاحة بنظام دستوري” حصلت في موريتانيا.
وتشارك في الاجتماع منظمة الدول الناطقة بالفرنسية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فضلا عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
