جدول المحتويات
صورة الصفحة الأولى من الرسالة وهي تحمل توقيع وزير العدل الموريتاني أحمد تيجان بال
حصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة على رسالة تحمل تأشير “سري” (انظر الصورة) يطلب فيها وزير العدل الموريتاني أحمد تيجان بال من المدعي العام لدى المحكمة العليا بنواكشوط بالعمل على توريط اثنين من المعتقلين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية .
هما الوزير الأول المطاح به يحي ولد أحمد الوقف والمستشار بالرئاسة عشية انقلاب السادس من أغسطس ديدي ولد بيه (كلاهما عمل مديرا لشركة الخطوط الجوية الموريتانية)، كما تقترح الرسالة التي تحمل الرقم 36/2008 /بتاريخ: 26/أكتوبر/2008 على المدعي العام إجراءات
“كي لا تظهر الحكومة الحالية بمظهر من يريد توريط خصوم سياسيين في ملفات فساد” تقترح تحريك بعض العاملين في الشركة من أجل المطالبة بحقوقهم، وتحريض بعض المساهمين الخصوصيين في الشركة على التحرك من أجل المطالبة بالتحقيق، وكذا محاولة الرجوع إلى أرشيف الشركة من أجل إخراج وثائق تدين المتهمين ولد الوقف ولد بيه
وجاء في نص الرسالة أن الحكومة الحالية تريد متابعة تسيير اثنين من مديري الخطوط الجوية الموريتانية يعتبران من “خصومها السياسيين وذلك من أجل إظهار أنهما كانا السبب في إفلاس إحدى مؤسسات السيادة الوطنية في موريتانيا”.
وفي سبيل ذلك تقول الرسالة “يفضل استغلال ممثلين عن العمال والبنوك والشركات المساهمة، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة قبل السادس من أغسطس كي يصعب اتهام الحكومة الحالية باستغلال القضاء ضد معارضيها”
وفي الختام أوصت الرسالة أن تراعى في فريق الدفاع عن الشركة معايير الكفاءة والظروف النفسية والتوازن الجهوي بين مختلف مناطق موريتانيا.
ونصت الرسالة على أن أعضاء الفريق يجب أن لا يكونوا قادرين على تقديم الملف بشكل متماسك فقط، بل أيضا أن تكون لهم القدرة على تسويقه إعلاميا ومواجهة حجج الخصوم.
وفي سبيل ذلك تقول الرسالة “يفضل استغلال ممثلين عن العمال والبنوك والشركات المساهمة، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة قبل السادس من أغسطس كي يصعب اتهام الحكومة الحالية باستغلال القضاء ضد معارضيها”
وفي الختام أوصت الرسالة أن تراعى في فريق الدفاع عن الشركة معايير الكفاءة والظروف النفسية والتوازن الجهوي بين مختلف مناطق موريتانيا.
ونصت الرسالة على أن أعضاء الفريق يجب أن لا يكونوا قادرين على تقديم الملف بشكل متماسك فقط، بل أيضا أن تكون لهم القدرة على تسويقه إعلاميا ومواجهة حجج الخصوم.
وكان فتح ملف الخطوط الجوية الموريتانية قد أثار الكثير من الجدل بين حكومة ولد محمد الأغظف والمجلس الأعلى للدولة من جهة والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية من جهة أخرى؛ إذ ترى فيه الجبهة مجرد تصفيات لخصوم سياسيين، فيما تصر الحكومة على أنه حرب مفتوحة على الفساد والمفسدين.
