جدول المحتويات
حصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة على وثيقة تتضمن مقترحات بالخروج من الأزمة قدمها المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا منذ السادس من اغشت الماضي خلال الأسابيع الأخيرة للجامعة العربية أثناء الزيارة التي قام بها للقاهرة، الأمين الدائم للمجلس ووزير الدفاع، وتقترح الوثيقة تصورا للخروج من الأزمة يبدأ بإطلاق سراح ولد الشيخ عبدالله، وينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية.
مفتتح الوثيقة المعنونة ” مقترحات للخروج من الأزمة” يؤسس على مجموعة من الأمور منها أن تدخل القوات المسلحة في السادس من أغسطس كان ضروريا لحماية البلاد من الانزلاق متهمين الرئيس المطاح به بأن ممارساته مثلت تهديدا للسلم وأوجدت حالة من الانسداد السياسي.
وتؤسس الوثيقة مقترحاتها كذلك على زيارات مبعوثي الاتحاد الافريقي لموريتانيا وعلى مختلف البيانات الصادرة عن المجموعة الدولية بعد انقلاب السادس من اغسطس، وهي البيانات التى يدين اغلبها الانقلاب ويطالب بالعودة للنظام الدستوري.
وتقترح الوثيقة خروجا من الأزمة عبر ثلاث نقاط هي
– إطلاق سراح الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبدالله، وتمكينه من كل الحقوق التي تتيحها له صفته كرئيس سابق للدولة، وتمكينه إن أراد من المشاركة فى منتديات الديمقراطية.
– تنظيم ايام وطنية للتشاور تسمى منتديات الديمقراطية، وفتحها أمام جميع الفرقاء السياسيين، وضمان حرية النقاش فيها بشكل كامل.
– اعتماد خلاصة منتديات الديمقراطية فى خريطة طريق تحدد الأمور التالية مدة الفترة الانتقالية، وجدولة انتخابات رئاسية شفافة يدعى المراقبون الوطنيون والدوليون.
وتختتم الوثيقة بإعراب السلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا عن استعدادها لإشراك الاتحاد الإفريقي ومختلف الشركاء في مواكبة المسار الانتقالي الذي سيفضي حسب الوثيقة لعودة سريعة للنظام الدستوري الكامل.
مفتتح الوثيقة المعنونة ” مقترحات للخروج من الأزمة” يؤسس على مجموعة من الأمور منها أن تدخل القوات المسلحة في السادس من أغسطس كان ضروريا لحماية البلاد من الانزلاق متهمين الرئيس المطاح به بأن ممارساته مثلت تهديدا للسلم وأوجدت حالة من الانسداد السياسي.
وتؤسس الوثيقة مقترحاتها كذلك على زيارات مبعوثي الاتحاد الافريقي لموريتانيا وعلى مختلف البيانات الصادرة عن المجموعة الدولية بعد انقلاب السادس من اغسطس، وهي البيانات التى يدين اغلبها الانقلاب ويطالب بالعودة للنظام الدستوري.
وتقترح الوثيقة خروجا من الأزمة عبر ثلاث نقاط هي
– إطلاق سراح الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبدالله، وتمكينه من كل الحقوق التي تتيحها له صفته كرئيس سابق للدولة، وتمكينه إن أراد من المشاركة فى منتديات الديمقراطية.
– تنظيم ايام وطنية للتشاور تسمى منتديات الديمقراطية، وفتحها أمام جميع الفرقاء السياسيين، وضمان حرية النقاش فيها بشكل كامل.
– اعتماد خلاصة منتديات الديمقراطية فى خريطة طريق تحدد الأمور التالية مدة الفترة الانتقالية، وجدولة انتخابات رئاسية شفافة يدعى المراقبون الوطنيون والدوليون.
وتختتم الوثيقة بإعراب السلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا عن استعدادها لإشراك الاتحاد الإفريقي ومختلف الشركاء في مواكبة المسار الانتقالي الذي سيفضي حسب الوثيقة لعودة سريعة للنظام الدستوري الكامل.
