الجبهة تنتقد تسييس ملفات الفساد وقمع الأهالي

عقدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية قبل قليل مؤتمرا صحفيا انتقدت فيه فتح المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا ملفات وصفتها” بالسياسية و غير ذات أولية في المرحلة الراهنة التي تتسم بالفوضى وعدم شرعية النظام القائم في البلاد منذ السادس من أغسطس2008″.
ودعت الجبهة المجلس الحاكم الذي تصفه ” بالانقلابين إلى فتح الملفات الأمنية قبل كل الملفات الأخرى لأن الأمن في البلاد تدهور بشكل خطير وزادت الجريمة وظهرت شبكات تهريب المخدرات والبشر كما تغلغلت الجماعات الإرهابية في البلد وليست عملية تورين إلى مثال حي على ذلك”.
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية انتقدت “قمع أهالي المعتقلين السياسيين الذين احتجزتهم السلطات تحت غطاء مكافحة الفساد والتنكيل بهم وطالبت بالإفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين على خلفية إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية”.