مبادرة حماية الدستور: يجب الاحتكام إلى أعل ولد محمد فال

قالت المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور إنه يجب الاحتكام إلى رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي كان حاكما في موريتانيا أعلى ولد محمد فال من أجل الخروج من الأزمة السياسية الحالية جاء ذلك في بيان للمبادرة أكدت من خلاله أن الانقسام الحالي بين مؤيدين للانقلاب ورافضين له يزيد من تعقيد الوضعية الحالية للبلد، ودعت للتجاوب مع المجتمع الدولي للخروج من الأزمة.
وهذا نص بيان المبادرة كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:

بــــيان
المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور:
كان لمبادرتنا فضل السبق والتميز في طرح مقترح لحل الأزمة الدستورية القائمة في البلد، تمثل في خارطة الطريق التي أعلنا عنها. ونحن اليوم إذ نراقب مستجدات الوضع في متغيراته نلفت الأنظار إلى الملاحظات التالية:
أولا: لقد أكدت تطورات الأزمة أن استمرار انقسام الرأي الوطني ما بين ولاءات “المعية” و”الضدية”.. بين السلطة المنتخبة الراحلة والسلطة العسكرية القائمة يزيد الأزمة تعقيدا ويعيق تقبل مبدأ الحوار.
ثانيا: إن الحل الأمثل للأزمة هو ذلك الذي يتجاوز مستوى الحلول المقدمة من الأطراف، بل ويسمو على الأطراف أنفسهم، في صورة بديل مختلف قادر على إعادة بناء المسار الديمقراطي على أسس سليمة.
ثالثا: ينبغي الوعي بضرورة التجاوب مع الجهود الدولية لحل الأزمة، فالوساطة الدولية تقليد دبلوماسي راسخ في تاريخ العلاقات الدولية، والوسطاء الدوليون هم شركاء موريتانيا في قضايا الأمن والتنمية عبر التأثير المتبادل سلبا أو إيجابا. ونحن نطالب المجتمع الدولي بتفعيل الوساطة دبلوماسيا، وبالتماس التضحية من لدن طرفي الأزمة، بقبول الرئيس المنتخب بالاستقالة وبتنحي العسكريين عن السلطة، الكل في سبيل المصلحة الوطنية العليا.. وبالمناسبة نشكر جهود جميع المبادرات ذات الاهتمام بالشأن الموريتاني، سواء العربية أو الإفريقية منها أو الأوروبية التي عهدنا منها من قبل دعمنا في مجال ترسيخ قيم المدنية والبناء الديمقراطي وإلغاء الرق وتحرير المرأة، والتنمية والأمن الإقليمي.
رابعا: إنه ثمة حقيقة تجب الإشارة إليها وهي أن التصحيح في المسار الديمقراطي قد بدأ في الثالث من آب 2005 ولم يستنفد منذ ذلك الوقت دواعيه وحتى اليوم، رغم ما حصل من إجراءات “ديمقراطية” لم تتهيأ لها الظروف الوطنية بعد، فكان الإيذان بانقضاء الفترة الانتقالية وقتئذ بمثابة “التوقف في منتصف الطريق”. لذلك لزم اعتبار ما حصل في 6 آب 2008 تطورا على نفس المسار اقتضته ضرورة تمديد الفترة الانتقالية التي بدأت مع حركة 3 آب 2005، والتي حظيت بمباركة دولية فتحت للبلاد نافذة الاستفادة من الدعم السياسي والاقتصادي في محيطه الإقليمي والدولي.
خامسا: وانطلاقا من هذا الوصف الذي أضفيناه على الوضعية القائمة وربطها بالمرحلة الانتقالية التي نالت وافر الحظ من حيث التقبل الدولي والالتفاف الشعبي، وما يرتبه ذلك من واجب مراعاة الرجوع إلى خيارات المرحلة الانتقالية، وبالذات الاحتكام إلى رائد هذه المرحلة السيد الرئيس أعلى ولد محمد فال الذي هو صاحب فكرة التصحيح في النهج الديمقراطي كلما انحرف عن خطه الصحيح.
وكان اقتراحنا في خارطة الطريق تلك، تكليف هيئة وطنية برئاسة الرئيس أعلى ولد محمد فال لإدارة شؤون البلاد إلى حين انتخابات رئاسية، نابعا من الرغبة في إعادة توظيف المصداقية الدبلوماسية لنظام المرحلة الانتقالية من جهة، وإعادة بعث حالة الوئام الوطني الذي قام في ظلها من جهة ثانية.
سادسا: إن مبادرتنا تنصح ذوي النوايا الحسنة بالصلح «والصلح خير»

عاشت موريتانيا ديمقراطية حرة.

انواكشوط في 12/11/2008

المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور