جدول المحتويات
بعض نواب الأغلبية
نفى عدد من النواب المساندين للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا وجود مقترحات لتعديل الدستور الموريتاني بما يقلل صلاحيات الرئيس ويعزز صلاحيات البرلمان ضمن الجدول الحالي للدورة، غير مستبعدين أن يتم إدارج هذه التعديلات فيه إذ لا يحظر القانون الموريتاني استحداث نقاط جديدة في جدول أعمال الدورات العادية .
وقال النائب محمد علي الشريف رئيس فريق الأغلبية في الجمعية الوطنية خلال تصريح لمندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن التعديلات الدستورية التي جرى الحديث عنها خلال الأسابيع الماضية ليست ضمن الجدول الحالي للدورة، لكن إذا دعت الضرورة يمكن إدراجها ضمن مشاريع ومقترحات القوانين المتوقعة، مضيفا أن الأغلبية لديها ما يكفي من النواب لإقرار أي مشروع قانون، فالجبهة لا يساندها سوى 21 نائبا فقط وقد تغيبوا عن الدورة، وهو أمر يؤسف له حسب تعبيره.
من جهته قال النائب سيدي محمد ولد محمد فال الملقب اقريني في تصريح مماثل للأخبار، إنه لا علم له بوجود مقترح تعديل دستوري ضمن برنامج الدورة وأنه لا يرى إمكانية إجراء هذه التعديلات في ظل القطيعة التي يقوم بها نواب الجبهة، ويعتقد أن هذه التعديلات لن تتم إلا بعد استكمال الأيام التشاورية التي ستنظمها الحكومة، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في الدورة العادية المفتتحة اليوم قائلا إن ما مضى من الوقت يكفي ليعرف الجميع أن حل أزمات موريتانيا يجب أن يكون من الداخل، وهذا ما يقتضي ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بين كل الأطراف.
وفي نفس السياق قال صالح ولد حننا النائب في البرلمان الموريتاني ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في تصريح لمندوب الأخبار إنه لا علم له بوجود أجندة لتعديلات دستورية تستهدف تقليص صلاحيات الرئيس وأن موقف الحزب من هذه التعديلات سيعلنه حين تقدم مقترحات التعديل بشكل واضح.
وقال النائب محمد علي الشريف رئيس فريق الأغلبية في الجمعية الوطنية خلال تصريح لمندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن التعديلات الدستورية التي جرى الحديث عنها خلال الأسابيع الماضية ليست ضمن الجدول الحالي للدورة، لكن إذا دعت الضرورة يمكن إدراجها ضمن مشاريع ومقترحات القوانين المتوقعة، مضيفا أن الأغلبية لديها ما يكفي من النواب لإقرار أي مشروع قانون، فالجبهة لا يساندها سوى 21 نائبا فقط وقد تغيبوا عن الدورة، وهو أمر يؤسف له حسب تعبيره.
من جهته قال النائب سيدي محمد ولد محمد فال الملقب اقريني في تصريح مماثل للأخبار، إنه لا علم له بوجود مقترح تعديل دستوري ضمن برنامج الدورة وأنه لا يرى إمكانية إجراء هذه التعديلات في ظل القطيعة التي يقوم بها نواب الجبهة، ويعتقد أن هذه التعديلات لن تتم إلا بعد استكمال الأيام التشاورية التي ستنظمها الحكومة، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في الدورة العادية المفتتحة اليوم قائلا إن ما مضى من الوقت يكفي ليعرف الجميع أن حل أزمات موريتانيا يجب أن يكون من الداخل، وهذا ما يقتضي ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بين كل الأطراف.
وفي نفس السياق قال صالح ولد حننا النائب في البرلمان الموريتاني ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في تصريح لمندوب الأخبار إنه لا علم له بوجود أجندة لتعديلات دستورية تستهدف تقليص صلاحيات الرئيس وأن موقف الحزب من هذه التعديلات سيعلنه حين تقدم مقترحات التعديل بشكل واضح.
