جدول المحتويات
وناشد البيان السلطاتع اليا قائلا: إن المسؤولية الجسيمة للسلطات العليا في بلادنا، وحرصها على تطبيق القوانين تجعلها تدرك جيدا خطورة تلك الإجراءات”.
وهذا هو النص الكامل للبيان:
بيــــان:
لقد جاء وضع إطار قانوني وتنظيمي للتعليم العالي ثمرة لجهود وطنية كبيرة خلال السنوات الماضية أثمرت اعتماد معايير موضوعية، عادلة، وصارمة على جميع المستويات، بدءا بالاكتتاب وانتهاء بالوصول إلى أعلى منصب في مؤسسات التعليم العالي. وترجم ذلك الأمر القانوني رقم 2006ـ007 الصادر بتاريخ 20/02/2006 المنظم للتعليم العالي، والمرسوم رقم 2006ـ126 الصادر بتاريخ 04/12/2006 المطبق له.
انطلاقا من هذا فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يدعو السلطات العليا إلى وضع حد للخرق الصريح الذي حصل مؤخرا للأمر القانوني المشار إليه أعلاه المتضمن شروط الاكتتاب في سلك المدرسين الباحثين، حيث تم إصدار مقررات دمج في التعليم العالي بطريقة لا تمت إلى القانون بأي صلة.
إن هذا الإجراء يسبب حتما عدة أمور سلبية من بينها إضعاف سلك مدرسي التعليم العالي بفتح الباب على مصراعيه أمام من لا يملكون كفاءات أو خبرات علمية تؤهلهم لدخول هذا السلك، فضلا عن الآثار السلبية لهذا الإجراء على حق الأساتذة المتعاقدين والمتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي منذ سنوات في الاكتتاب.
إن المسؤولية الجسيمة للسلطات العليا في بلادنا، وحرصها على تطبيق القوانين تجعلها تدرك جيدا خطورة تلك الإجراءات ـ التي تم إجهاضها سابقا ـ المتمثلة في دمج أشخاص في سلك المدرسين الباحثين الجامعيين بطرق لم تخضع للمسطرة القانونية.
والنقابة الوطنية للتعليم العالي حرصا منها على المصلحة العامة، ودون أن تغلب تُلفِت انتباه الجميع إلى أنها ـ انطلاقا من مسؤولياتها وما يخوله لها القانون ـ تقف بصرامة أمام كل محاولات تسعى للمساس من حقوق أساتذة التعليم العالي، أو تشويه الطابع العلمي والأكاديمي لسلكهم، أحرى أن تمثل تلك المحاولات خرقا واضحا للقانون المنظم لسلك مدرسي التعليم العالي، والذي لا يمكن الولوج إليه وبقوة القانون إلا عن طريق مسابقة مفتوحة حسب مقتضيات المادة 28 المتضمنة شروط الاكتتاب.
كما تبدي النقابة الوطنية للتعليم العالي كامل استعدادها للتعاون في مجال أي اكتتاب في سلك مدرسي التعليم العالي يتم عبر النظم والقوانين المنصوص عليها في الأمر القانوني والمرسوم المبينين أعلاه.
رئيس المكتب التنفيذي
06 /11/2008
