مع بداية أكتوبر من كل عام يبدأ الدخول الجامعي , ورغم أن موريتانيا لا توجد بها سوى جامعة رسمية واحدة إلا أن هذا الدخول او الافتتاح عادة ما يشكل الحدث الابرز ليس علي الصعيد العلمي فحسب بل علي المستويات الاجتماعية والسياسية , نظرا لكون جامعة انواكشوط تمثل المركب العلمي الاهم في البلد،حيث ينخرط اغلب الطلاب الموريتانيين (12000 طالب)وحيث تمثل اغلب القوي السياسية والتيارات الايديولوجية الناشطة في موريتانيا.

تنشط في جامعة نواكشوط عدة اتحادات طلابية لعل اهمها من ناحية الانتساب الطلابي : الاتحاد الحر, الاتحاد المستقل لطلبة موريتانيا ,الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا،الاتحاد العام ، وتحاول هذه الاتحاد حسب القيمين عليها رفع مطالب الطلاب الي الادارة والنضال من اجل تحقيقها وتتوزع المطالب الطلابية علي الجانبين البيداغوجي والخدماتي حيث يقول عبدي ولد خطاط منسق الاتحادالوطني بان مطالب اتحادهم لهذه السنة هي نفسها مطالب الاتحادات الاخري وتتمثل اساسا في: زيادة المنحة الجامعية وتعميمها حيث يشكل الطلاب المستفيدون من هذه المنحة38في المائة فقط من مجموع الطلاب في الجامعة،وتوسيع السكن الجامعي ،وتحسين خدمات المطعم ،تعجيل بطاقة النقل حيث انها تاخرت في العام الماضي حتي منتصف السنة مما سبب معاناة لكثير من الطلاب اما توفير حافلات خاصة با لطلاب فهو حسب ولد خطاط أمر غير مطروح حاليا نظرا للامكانيات المتواضعة للجامعة ،وهذا بالفعل ما أكده لنا محمد عبد الله ولد حمود مسؤول التنظيم في الاتحاد المستقل من أن المطالب هي نفسها بالنسبة للجميع لكن الاختلاف دائما يكون علي صعيد الايديلوجيا والسيا سة حيث ان الكثير من هذه الاتحادات ماهي الاان انعكاس للتيارات السياسية التي أوجدتها على حد تعبيره.
وعن رأي الطلاب حول ما يسميه البعض تسيس الجامعة يقول عمر ولد احمد طالب في كلية الاداب :إن أغلبية الطلاب هنا يرفضون الانضمام الي هذه الاتحادات نظرا لكونها مجرد واجهات للتيارات السياسيةالمتصارعة في البلد من ليبراليين واسلاميين ويساريين وقوميين.
لكن زميله في كلية القانون مختار ولد محمد لايؤيد هذه الفكرة حيث يعتبر ان هذه الاتحادات تقوم بدور جليل في خدمة الطالب والدفاع عن حقوقه ولا يعيبها ان تكون بعض قياداتها منتمية لهذا التوجه السياسي اوذاك.

لعل من أهم ما يميز هذه السنة الجامعية في جامعة انواكشوط هو تطبيق نظام (ل. م . د) علي بعض كلياتها (الاداب والعلوم والتقنيات ) وقد استثنيت منه كلية القانون والاقتصاد نظرا لضخامة عدد طلابها( 7500طالب)علي ان تكون هذه السنة سنة تحضيرية للالتحاق بالنظام الجديد العام المقبل.
ولا يخفي الكثير من قادة الاتحادات الطلابية تخوفهم من تطبيق هذا النظام حيث يقول محمد عبد الله ولد حمود قيادي في الإتحاد المسقل وعبدي ولد خطاط منسق الاتحاد الوطني إن البني التحتية للجامعة وكذالك الطاقم البشري غير كافيين لتطبيق النظام الجديد ( ل م د) والذي يمتاز بالعدد المحدود من الطلاب في القاعات وضرورة التخصص في المادة المدرسة بالنسبة للاستاذ،وقد حملنا تساؤلاتهما الي الدكتور محمد الامين ولد مولاي ابراهيم نائب رئيس الجامعة المكلف بالشؤون الاكاديمية حيث اكد لنا ان الجامعة تستعد الان لنشر دليل(كتيب) يوضح مختلف الاشكاليات حول النظام الجديد، وأن الهدف من هذا النظام يتمثل أساسا في تسهيل حركة الطلاب والباحثين بين الجامعات وفتح الجامعة علي سوق العمل وعلي المجتمع والدولة حيث يتلقي الطالب في هذا النظام تعليما يتماشي مع حاجة سوق العمل كما أن الجامعة بفضل هذا النظام ومن خلال مجالس علمية من الاساتذة المتخصصين ستصبح مركزالدراسات المعتمد من طرف الدولة.

وحول كفاية البني التحتية للجامعة من قاعات ومدرجات لتطبيق هذا النظام قال أ.د.محمد الأمين بان الخبراء من اساتذة الجامعة المكلفين باعداد دراسة للتحضير لهذا النظام العام الماضي قد عرضوا هذه المشكلة علي وزارة التعليم وقد حلت هذه المشكلة بعد أن خصصت (المدرسة المحاذية للسوق الكبير) لكلية الآداب و مباني المعهد السعودي سابقا لكلية العلوم والتقنيات ويبقي البحث جاريا الان عن مكان مناسب لتوسعة كلية القانون والاقتصاد، وبالنسبة للكادر البشري أكد السيد الدكتور محمد الأمين نائب رئيس الجامعة انه لا يوجد نقص في الأساتذة.

يشار إلي أن الجامعة في سبيل تطبيق هذا النظام أدخلت تخصصات جديدة بغرض ملائمة النظام التربوي فيها لسوق العمل مثل تخصصات:السياحة وعلم التوثيق والمكتبات في كلية الآداب، كما عممت وحدة دراسية تسمي اللغة والاتصال والمعلوماتية علي جميع الكليات.
كل هذا من أجل إعلان القطيعة مع النظام القديم الذي تميز بعدم ملائمة برامجه لسوق العمل وتخريج آلاف الطلاب بدون كفاءة ومعرفة حيث كانت قاعدته تقول: الشهادة للجميع والعلم لمن استطاع.