هيئة دفاع ولد عبد القادر:النيابة أخرجت الملف من أروقة المحاكم إلى فضاء الإعلام

قال محامو الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر إن النيابة العامة أخرجت موضوع موكلهم من أروقة المحاكم إلى فضاء الإعلام مؤكدين أنهم فوجئو بهذا الإجراء،واعتبروا أن قضية موكلهم سياسية أكثر منها قضائية .وأنها لم تكن مؤسسة .لذا راح ضحيتها موكلهم ،ودعوا السلطات المعنية إلى وجوب احترام وحماية حقوق الدفاع.
وجددت الهيئة تنديدها بالمساس بالحريات خصوصا حرية الرأي ،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هئية الدفاع عن إسلم ولد عبد القادر مساء اليوم الثلاثاء 28-10-2008 في فندق حليمة بالعاصمة نواكشوط ،أكدوا فيه أن مداخلة الوزير السابق ولد عبد القادر كانت تهدف إلى لفت أنتباه أصحاب القرار في البلد إلى ضرورة القيام بالجهود اللازمة من أجل تقوية الجيش للقيام بمهامه في النظام الجمهوري.
وكان ولد عبد القادر قد تم اعتقاله وإحالته للنيابة العامة في نواكشوط بسبب مشاركته في برنامج حواري على شاشة التلفزة الرسمية الموريتانية وصف فيه الحرس الرئاسي بالمليشيا التي تضم بعض الأجانب.

.وفي نهاية المؤتمر تم توزيع بيان صحفي فيما يلي نصه
بيان صحفي
إن هيئة الدفاع عن الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر اضطرت أن تطلع الرأي العام على جملة من الحقائق حول هذه القضية بعد تصريح السيد وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواكشوط في وسائل الإعلام الرسمية والذي مثل نقلا للنقاش القانوني عن ساحته القضائية إلى وسائل الإعلام وتضمن تحريفا واضحا للحقيقة فيما نسبه للوزير السابق مما يعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون.
فالسيد إسلم ولد عبد القادر (والي عدة ولايات ووزير سابق) دعى للمشاركة ببرنامج تلفزيوني يناقش الوضع السياسي وآفاق المستقبل للبلد.
وقد عبر الوزير السابق عن رأيه حول ما طرح للنقاش في ضوء المادتان: 10 من الدستور الوطني و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللتان تكفلان حرية التفكير والرأي والتعبير.
وكان رأيه يهدف إلى لفت انتباه أصحاب القرار في البلد إلى ضرورة القيام بالجهود اللازمة من أجل تقوية الجيش الوطني للقيام بمهامه في النظام الجمهوري والديمقراطي.
وللتوضيح فالنيابة العامة وجهت لموكلنا تهمتي الإضرار بالدفاع الوطني بإضعاف الروح المعنوية للجيش وانتهاك حرمة من حرمات الله بالكذب على الناس علنا في وسيلة إعلامية عامة المواد 81 التي تعاقب المساهم في مشروع (قائم) لم يعرف ولم تكشف النيابة عن فاعليه والمادة 306 التي حددت صورا من حرمات الله والكذب ليس من ضمنها.
إن توظيف وسائل الإعلام في القضية يؤكد أن القضية سياسية (قضية رأي) وأن الدافع للاتهام كان سياسيا بحتا وأن التهم غير مؤسسة.
إن هيئة الدفاع لتدين:
– المساس بالحريات المضمونة دستوريا خصوصا حرية الرأي.
– تسييس المساطر القضائية التي كامن ضحيتها موكلنا.
– تتمسك بضرورة احترام المساطر القانونية أثناء التحقيق.
– وتلفت انتباه السلطات المعنية إلى وجوب احترام وحماية حقوق الدفاع.
والله الموفق