جدول المحتويات
ندد منتدى المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان (FONADH) بما وصفه “القمع” الذي تعرض له الوزير السابق إسلمو ولد عبد القادر مطالبا بإطلاق سراحه فورا. واعتبر بيان صادر عن المنتدى المذكور وزع في نواكشوط اليوم، الأحد 26 أكتوبر 2008، أنه ما من ذنب لولد عبد القادر سوى أنه “أدلى بوجهة نظره في حوار تلفزيوني” وفق تعبير البيان.
وانتقد البيان ما وصفه “تراجع الحريات” المسجل في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله معبرا عن قلق المنظمات الحقوقية مما اعتبره “القمع الوحشي” للمظاهرات المنظمة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية المناوئة للانقلاب وكذا “احتكار وسائل الإعلام العمومية للدعاية لصالح الزمرة العسكرية” وفق البيان.
وقال البيان إن إسلمو ولد عبد القادر “وبعض أن رفض سحب أقواله تم، بكل بساطة، وضعه قيد الحراسة النظرية لدى الدرك لمدة ثمان وأربعين ساعة” وفق البيان الذي حث الرأي العام الوطني على التعبئة من أجل ما وصفه “استعادة النظام الدستوري”.
من جانبها أدانت منسقية مكونة من ست نقابات معارضة لانقلاب السادس أغسطس اعتقال ولد عبد القادر ووصفت الاعتقال بأنه يمثل “احتقارا واضحا لحرية التعبير والرأي التي يكفلها القانون” ودعت في بيان وزع اليوم في نواكشوط إلى إطلاق سراحه “فورا” و”إعادة الاعتبار له” وفق البيان.
وانتقد البيان ما وصفه “تراجع الحريات” المسجل في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله معبرا عن قلق المنظمات الحقوقية مما اعتبره “القمع الوحشي” للمظاهرات المنظمة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية المناوئة للانقلاب وكذا “احتكار وسائل الإعلام العمومية للدعاية لصالح الزمرة العسكرية” وفق البيان.
وقال البيان إن إسلمو ولد عبد القادر “وبعض أن رفض سحب أقواله تم، بكل بساطة، وضعه قيد الحراسة النظرية لدى الدرك لمدة ثمان وأربعين ساعة” وفق البيان الذي حث الرأي العام الوطني على التعبئة من أجل ما وصفه “استعادة النظام الدستوري”.
من جانبها أدانت منسقية مكونة من ست نقابات معارضة لانقلاب السادس أغسطس اعتقال ولد عبد القادر ووصفت الاعتقال بأنه يمثل “احتقارا واضحا لحرية التعبير والرأي التي يكفلها القانون” ودعت في بيان وزع اليوم في نواكشوط إلى إطلاق سراحه “فورا” و”إعادة الاعتبار له” وفق البيان.
