جدول المحتويات
أحمد أقارب ولد عبد القادر يحمل صورة مكبرة له قرب قصر العدالة (الأخبار)
ونددت الجبهة بما اعتبرته “انغماس الرئيس غير الشرعي للهيئة العليا للسمعيات البصرية في النشاط السياسي المحموم لمساندة الإنقلاب بدل العمل علي ضمان الممارسة الفعلية للتعددية الفكرية في وسائل الإعلام الرسمية” حسب تعبير البيان الصادر عن اللجنة الإعلامية للجبهة اليوم الأربعاء 2008-10-22
وهذا نص البيان الصادر الجبهة كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة
بيان
في يوم الثلاثاء 21 اكتوبر2008، أقدمت شرطة النظام الإنقلابي علي إختطاف الإداري و السياسي المرموق السيد إسلم ولد عبد القادر المعروف بجرأته، لا لذنب إقترفه سوي تعبيره عن رأي صريح أثناء حوار نظمه التلفزيون الموريتاني يوم 08/10/2008، علي غير عادته، منذ إنقلاب 06 أغشت .
و الخطير في الأمر ليس إعتقال شخصية وطنية كهذه أو إستجواب وزراء في حكومة يحي ولد أحمد الواقف و إنما ما تحمله هذه الإجراءات الطائشة من رسائل ترهيب من طرف الزمرة الحاكمة اتجاه الفاعلين السياسيين و المثقفين، معلنة بذلك تدشين مرحلة جديدة من القمع و التسلط.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، إذ تستنكر هذا التصعيد الجديد الذي يستهدف كبت الحريات و مصادرة الاراء الحرة و النزيهة و إحتكار و سائل الإعلام الرسمية:
– تدين جو الرعب الذي يسعي النظام الإنقلابي لبسطه في وقت تتصاعد فيه عزلته المحلية و الدولية،
– تشجب إحتكار وسائل الإعلام الرسمية من طرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز و زمرة المتزلفين له خدمة لحملتهم الدعائية و الديماغوجية المكشوفة ،
– تدعو كافة المثقفين الموريتانيين و كل المدافعين عن حرية الرأي و التعبير الوقوف معنا ضد هذا الإجراء التعسفي ضمانا لإستمرار الممارسة الديموقراطية السليمة كما عهدناها منذ رئاسيات مارس 2007،
– مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح السيد إسلم ولد عبد القادرووقف حملة الإهانة المستمرة لكل من شاركوا في البرنامج المذكور و إحترام حرية التعبير،
– تندد بإنغماس الرئيس غير الشرعي للهيئة العليا للسمعيات البصرية في النشاط السياسي المحموم لمساندة الإنقلاب بدل العمل علي ضمان الممارسة الفعلية للتعددية الفكرية في وسائل الإعلام الرسمية،
– تؤكد تمسكها بالمطالبة بالعودة الفورية إلي الشرعية الدستورية ممثلة في إستعادة الرئيس المنتخب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله لمهامه الدستورية.
