جدول المحتويات
قال السيد محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم إن عقوبة حظر السفر التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية في حق أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، وبعض الوزراء والشخصيات المساندة للانقلاب، هي أقل ما يمكن أن يعاقب به هؤلاء على اختراقهم للدستور والقانون الدولي وتصلب العسكريين في مواقفهم، حسب تعبيره.
وأضاف ولد مولود في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم السبت 2008-10-18 إن العقوبات الفردية المعلنة من طرف الولايات المتحدة قرار سيادي أخذته أمريكا دون الرجوع إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديقراطية، وأنه فرصة لينتبه أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومساندوهم لخطورة ما قد تتعرض له موريتانيا والشعب الموريتاني إذا استمروا في مواقفهم التي وصفها بالمتعنتة.
ونفى ولد مولود أي مسؤولية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عن هذه العقوبات أو غيرها مما قد يعلن عنه لاحقا من طرف قوى دولية، مؤكدا أن المسؤولية الكاملة يتحملها العسكريون الذي يحاولون بإصرارهم فرض واقع يرفضه المجتمع الدولي، ويرفضه الشعب الموريتاني ولا يتماشى مع روح الدستور الذي هو قوام الدولة الموريتانية.
وأضاف ولد مولود في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم السبت 2008-10-18 إن العقوبات الفردية المعلنة من طرف الولايات المتحدة قرار سيادي أخذته أمريكا دون الرجوع إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديقراطية، وأنه فرصة لينتبه أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومساندوهم لخطورة ما قد تتعرض له موريتانيا والشعب الموريتاني إذا استمروا في مواقفهم التي وصفها بالمتعنتة.
ونفى ولد مولود أي مسؤولية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عن هذه العقوبات أو غيرها مما قد يعلن عنه لاحقا من طرف قوى دولية، مؤكدا أن المسؤولية الكاملة يتحملها العسكريون الذي يحاولون بإصرارهم فرض واقع يرفضه المجتمع الدولي، ويرفضه الشعب الموريتاني ولا يتماشى مع روح الدستور الذي هو قوام الدولة الموريتانية.
