جدول المحتويات
أبدى الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف تفاؤله بخصوص نتائج المشاورات السياسية التي ستبدأها حكومته الشهر القادم مع الاتحاد الاوروبي بغرض “استعادة النظام الدستوري في موريتانيا” طبقا لاتفاقات كوتونو. وقال ولد محمد لغظف في تصريحات أدلى بها فجر اليوم، الثلاثاء 30 سبتمبر 2008، لإذاعة فرنسا الدولية إنه “مامن سبب لفرض حصار على موريتانيا” معتبرا أن الأزمة الموريتانية “لا تشكل أي تهديد لا للحريات ولا للديمقراطية ولا للسلم في المنطقة” على حد وصفه.
وبخصوص ضعف الاتصالات مع الشركاء الدوليين قال ولد محمد لغظف “إن الاتصالات لم تنقطع ولو أننا نتمنى أن تكون أكثر مما هي عليه الآن”. معتبرا أن “قد تم الاحتفاظ بما هوا أساسي” بعد الانقلاب.
وأضاف ولد لغظف “لا أدري على ما ذا يمكن الآن انتقاد موريتانيا فهناك حريات فردية وأحزاب سياسية ويقوم البرلمان بدوره على أحسن مايرام ولم يكن يوما أكثر حرية مماهو عليه الآن” وفق تعبيره.
وحول المشاورات السياسية مع الاتحاد الأوروبي قال ولد لغظف “سنقنع الاوروبيين بجدية برنامجنا الذي بدأ يعطي نتائج داخل البلاد”.
وحول الإنذار الذي وجهه الاتحاد الإفريقي قال ولد محمد لغظف “لقد أبدينا للمبعوثين الأفارقة دوما جاهزيتنا للحوار ولم تكن لدينا موضوعات محرمة لكن الإنذارات لم تكن يوما حلال للمشاكل” كما قال، معبرا عن أمله في أن تخرج موريتانيا من الأزمة “مرفوعة الرأس من خلال تنظيم انتخابات رئاسية سنحدد آجالها مع شركائنا” وفق تعبيره.
وبخصوص آجال المسار الانتقالي الذي يتوقع إجراءه من قبل العسكر قال ولد محمد لغظف “كل شيء وارد فلقد اقترح البرلمانيون أربعة شهرا لكن حين نباشر الأيام التشاورية حول الديمقراطية وتقدم الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعية الوطنية والشيوخ رؤاها ويتم تحديد الآجال فكل شيء ممكن”.
وحول احتمال فرض حصار على موريتانيا أضاف “ليس هناك أي بلد يمكنه تحمل الحصار حتى الدول العظمى، لكن إذا حصل فيجب التعامل معه وإن كنت لا أرى أي سبب لفرض حصار على موريتانيا. نحن نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا للخروج من أزمة لكنها أزمة لا تشكل أي تهديد لا للحريات ولا للديمقراطية ولا للسلم في المنطقة”.
وبخصوص ضعف الاتصالات مع الشركاء الدوليين قال ولد محمد لغظف “إن الاتصالات لم تنقطع ولو أننا نتمنى أن تكون أكثر مما هي عليه الآن”. معتبرا أن “قد تم الاحتفاظ بما هوا أساسي” بعد الانقلاب.
وأضاف ولد لغظف “لا أدري على ما ذا يمكن الآن انتقاد موريتانيا فهناك حريات فردية وأحزاب سياسية ويقوم البرلمان بدوره على أحسن مايرام ولم يكن يوما أكثر حرية مماهو عليه الآن” وفق تعبيره.
وحول المشاورات السياسية مع الاتحاد الأوروبي قال ولد لغظف “سنقنع الاوروبيين بجدية برنامجنا الذي بدأ يعطي نتائج داخل البلاد”.
وحول الإنذار الذي وجهه الاتحاد الإفريقي قال ولد محمد لغظف “لقد أبدينا للمبعوثين الأفارقة دوما جاهزيتنا للحوار ولم تكن لدينا موضوعات محرمة لكن الإنذارات لم تكن يوما حلال للمشاكل” كما قال، معبرا عن أمله في أن تخرج موريتانيا من الأزمة “مرفوعة الرأس من خلال تنظيم انتخابات رئاسية سنحدد آجالها مع شركائنا” وفق تعبيره.
وبخصوص آجال المسار الانتقالي الذي يتوقع إجراءه من قبل العسكر قال ولد محمد لغظف “كل شيء وارد فلقد اقترح البرلمانيون أربعة شهرا لكن حين نباشر الأيام التشاورية حول الديمقراطية وتقدم الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعية الوطنية والشيوخ رؤاها ويتم تحديد الآجال فكل شيء ممكن”.
وحول احتمال فرض حصار على موريتانيا أضاف “ليس هناك أي بلد يمكنه تحمل الحصار حتى الدول العظمى، لكن إذا حصل فيجب التعامل معه وإن كنت لا أرى أي سبب لفرض حصار على موريتانيا. نحن نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا للخروج من أزمة لكنها أزمة لا تشكل أي تهديد لا للحريات ولا للديمقراطية ولا للسلم في المنطقة”.
