جدول المحتويات
يناقش وزراء الصيد الأوروبيون غدا الاثنين مصير المستحقات المالية لموريتانيا جراء اتفاق الصيد الموقع بين الطرفين وذلك بعد أن تم، خلال شهر أغسطس الماضي، تأجيل تسديد مبلغ 86 مليون أورو تستحقها موريتانيا برسم العام 2008. ودخلت المفوضية الأوروبية في سلسة اتصالات مع الجانب الموريتاني حول الموضوع وهو ما يتوقع ان تعلن نتائجه بعد اجتماع وزراء الصيد غدا في بروكسيل وفق تصريحات للمفوض الأوروبي للصيد جو بورغ اليوم الأحد (28 سبتمبر 2008).
وكان الاتحاد الأوربي قد أرجأ إلى “ما قبل الـ31 من أغسطس” الماضي تسديد 86 مليون أورو لموريتانيا بسبب الانقلاب العسكري في السادس من ذات الشهر، والذى أطاح برئيس البلاد المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وذلك طبقا للمادة العاشرة من الاتفاق المذكور.
ويأتي بحث الأوروبيين لاتفاق الصيد مع موريتانيا أسبوعا قبل مباشرة المباحثات الرامية إلى “استعادة النظام الدستوري” بين الاتحاد الأوروبي والحكام الجدد في إطار اتفاقية كوتونو.
وجاء قرار إرجاء التسديد احتجاجا على الانقلاب فضلا عن مطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على “ضمانات بالتزام السلطات الموريتانية ببنود الاتفاق” وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ التمويلات الموجهة إلى تنمية قطاع الصيد.
وينعقد اجتماع بروكسيل وسط اختلاف في وجهات النظر داخل المجموعة الأوروبية حول مصير اتفاق الصيد وسط دعوات إلى تعليقه حتى “عودة النظام الدستوري” في موريتانيا وذلك بينماا يدافع مسؤولون من الدول التي تتوفر على أكبر الأساطيل، وأبرزها أسبانيا، عن صيغة لاستمرار الاتفاق بوصفه “اتفاقا تجاريا لا يدخل في إطار الاموال التي هددت بروكسيل بتجميدها” بعد الانقلاب.
وأعربت الحكومة الأسبانية في وقت سابق عن عزمها تسديد تعويضات لصياديها عن خسائرهم في حال تم تجميد الاتفاق الذي تعمل بموجبه ما يناهز ستين سفينة أسبانية في المياه الموريتانية فضلا عن بقية الأسطول الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوربي قد أرجأ إلى “ما قبل الـ31 من أغسطس” الماضي تسديد 86 مليون أورو لموريتانيا بسبب الانقلاب العسكري في السادس من ذات الشهر، والذى أطاح برئيس البلاد المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وذلك طبقا للمادة العاشرة من الاتفاق المذكور.
ويأتي بحث الأوروبيين لاتفاق الصيد مع موريتانيا أسبوعا قبل مباشرة المباحثات الرامية إلى “استعادة النظام الدستوري” بين الاتحاد الأوروبي والحكام الجدد في إطار اتفاقية كوتونو.
وجاء قرار إرجاء التسديد احتجاجا على الانقلاب فضلا عن مطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على “ضمانات بالتزام السلطات الموريتانية ببنود الاتفاق” وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ التمويلات الموجهة إلى تنمية قطاع الصيد.
وينعقد اجتماع بروكسيل وسط اختلاف في وجهات النظر داخل المجموعة الأوروبية حول مصير اتفاق الصيد وسط دعوات إلى تعليقه حتى “عودة النظام الدستوري” في موريتانيا وذلك بينماا يدافع مسؤولون من الدول التي تتوفر على أكبر الأساطيل، وأبرزها أسبانيا، عن صيغة لاستمرار الاتفاق بوصفه “اتفاقا تجاريا لا يدخل في إطار الاموال التي هددت بروكسيل بتجميدها” بعد الانقلاب.
وأعربت الحكومة الأسبانية في وقت سابق عن عزمها تسديد تعويضات لصياديها عن خسائرهم في حال تم تجميد الاتفاق الذي تعمل بموجبه ما يناهز ستين سفينة أسبانية في المياه الموريتانية فضلا عن بقية الأسطول الأوروبي.
