جدول المحتويات
طالب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي “بالعودة إلى النظام الدستوري” في موريتانيا و”إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه” وفق القرار الذي صدر عن اجتماع للمجلس على مستوى الوزراء في نيويورك أمس، الاثنين 22 سبتمبر 2008.
وجدد مجلس السلم والامن “إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع” مؤكدا على “شرعية النظام الدستوري الذي تمثله المؤسسات الدستورية المنتخبة ديمقراطيا أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنظمة في نوفمبر 2006 ومارس 2007 على التوالي” وفق القرار.
واعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي أن كل التدابير “ذات الطبيعة الدستورية والمؤسساتية والتشريعية” المتخذة من قبل السلطات العسكرية “لاغية وغير ذات أثر” وفق القرار.
وألح القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي باعتبار كل المبادرات والخطوات المتخذة من قبل مدبري الانقلاب في سبيل إفشال العودة إلى النظام الدستوري “غير شرعية ولا قانونية”.
وفرض القرار الصادر عقب اجتماع المجلس على مستوى الوزراء “العودة إلى النظام الدستوري وذلك من خلال “إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه” وفق نصر القرار كما حذر من وصفهم بـ”مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين من مخاطر العقوبات والعزلة التي سيكونون عرضة لها في حال عدم التعامل بإيجابية مع هذا الإلزام”.
وعبر المجلس عن “انشغاله الشديد” لكون كل الجهود المبذولة “لم تثمر حتى الآن أي تقدم في اتجاه عودة سريعة إلى الشرعية الستورية”.
وجدد مجلس السلم والامن “إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع” مؤكدا على “شرعية النظام الدستوري الذي تمثله المؤسسات الدستورية المنتخبة ديمقراطيا أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنظمة في نوفمبر 2006 ومارس 2007 على التوالي” وفق القرار.
واعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي أن كل التدابير “ذات الطبيعة الدستورية والمؤسساتية والتشريعية” المتخذة من قبل السلطات العسكرية “لاغية وغير ذات أثر” وفق القرار.
وألح القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي باعتبار كل المبادرات والخطوات المتخذة من قبل مدبري الانقلاب في سبيل إفشال العودة إلى النظام الدستوري “غير شرعية ولا قانونية”.
وفرض القرار الصادر عقب اجتماع المجلس على مستوى الوزراء “العودة إلى النظام الدستوري وذلك من خلال “إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه” وفق نصر القرار كما حذر من وصفهم بـ”مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين من مخاطر العقوبات والعزلة التي سيكونون عرضة لها في حال عدم التعامل بإيجابية مع هذا الإلزام”.
وعبر المجلس عن “انشغاله الشديد” لكون كل الجهود المبذولة “لم تثمر حتى الآن أي تقدم في اتجاه عودة سريعة إلى الشرعية الستورية”.
