جدول المحتويات
طالب محمد ولد غده عضو مجلس الشيوخ عن دائرة تفرغ زينه الرئيس العسكري لموريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز بمغادرة السلطة داعيا إياه إلى أن لا يكون “سببا في حصار خارجي و احتقان داخلي يعصف بالشعب الموريتاني من اجل البقاء في السلطة”. ودعا البرلماني الموريتاني في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة تسلمت “الأخبار” نسخة منها اليوم، الاثنين 22 سبتمبر 2008، إلى وإجراء انتخابات جديدة وهو ما لا يتطلب –وفق رأيه- إلا خمسة وأربعين يوما في ظل رئيس مجلس الشيوخ طبقا لدستور.
وقال ولد غده في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة “تٌسلمون معي أن كل ما سمعتموه من الإطراء و التمسك بكم كرئيس فذ لا يمكن لموريتانيا بحال من الأحول أن تعيش من دونه، لا يساوي واحدا في المائة مما كان يسمعه منهم الرئيس معاوية قبل أن يفقد ملكه” وفق الرسالة. وأضاف “أما في ما يتعلق بطول الفترة الانتقالية لمدة (أربعة عشر شهرا) فهي لن تغير شيئا في ملفات تراكمت علي مدى واحد وعشرين عاما بقدر ما ستشجع كل عسكري على القيام بانقلابه الخاص وهو ما لا ينبغي أن تشجعوا عليه”.
واعتبر ولد غده أن ما وصفه “بتدجين الإعلام” ليس من الحرية معتبرا أن توجيهات رئيس المجلس الأعلى للدولة في فتح وسائل الإعلام منذ عشرين يوما لم ينفذ بعد علي ارض الواقع.
وأضاف ولد غده “إن تصفية الخصوم ليست من الديمقراطية، وما يلوح به اليوم ضد رئيس الجمعية الوطنية وما كان لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الاقتصادي لا يخدم السلم الاجتماعي، معتبرا أن المجلس الأعلى للدولة لم يكشف بعد للشعب الموريتاني حقيقة ما وصفها “بالرشاوى التي تلقاها النواب والشيوخ و المؤسسات العمومية التي تمت المتاجرة بها” وفق تعبيره
وقال ولد غده في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة “تٌسلمون معي أن كل ما سمعتموه من الإطراء و التمسك بكم كرئيس فذ لا يمكن لموريتانيا بحال من الأحول أن تعيش من دونه، لا يساوي واحدا في المائة مما كان يسمعه منهم الرئيس معاوية قبل أن يفقد ملكه” وفق الرسالة. وأضاف “أما في ما يتعلق بطول الفترة الانتقالية لمدة (أربعة عشر شهرا) فهي لن تغير شيئا في ملفات تراكمت علي مدى واحد وعشرين عاما بقدر ما ستشجع كل عسكري على القيام بانقلابه الخاص وهو ما لا ينبغي أن تشجعوا عليه”.
واعتبر ولد غده أن ما وصفه “بتدجين الإعلام” ليس من الحرية معتبرا أن توجيهات رئيس المجلس الأعلى للدولة في فتح وسائل الإعلام منذ عشرين يوما لم ينفذ بعد علي ارض الواقع.
وأضاف ولد غده “إن تصفية الخصوم ليست من الديمقراطية، وما يلوح به اليوم ضد رئيس الجمعية الوطنية وما كان لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الاقتصادي لا يخدم السلم الاجتماعي، معتبرا أن المجلس الأعلى للدولة لم يكشف بعد للشعب الموريتاني حقيقة ما وصفها “بالرشاوى التي تلقاها النواب والشيوخ و المؤسسات العمومية التي تمت المتاجرة بها” وفق تعبيره
