جدول المحتويات
قال النائب البرلماني محمد محمود ولد أمات إن النظام الداخلي للجمعية الوطنية، المصادق عليه في الجلسة العلنية يوم أمس الثلاثاء لا يتضمن ما يتيح عزل رئيس الجمعية مسعود ولد بلخير، نظرا لاعتراض التكتل على نص المادة 14من مسودة النظام الداخلي المقدم من طرف النواب.
وأضاف ولد أمات في تصريح لوكالة أنباء الأخبارالمستقلة أنه قدم مقترحا لتعديل المادة 14 التي كانت تنص على أنه ” يتم انتخاب الرئيس لفترة إنابة تشريعية كاملة ما لم يستقل بصفة إدارية، أو بالفعل، وتترتب الاستقالة بالفعل على هجر الوظيفة، وفي هذه الحالة للمكتب أن يتقدم بملتمس لخلع رئيس الجمعية الوطنية، وإذ تمت الموافقة على الملتمس يثلثي النواب اعتبر الرئيس مستقيلا وأصبح منصبه شاغرا، تجدد مأمورية أعضاء المكتب الآخرين كل سنة”
وقد تم استبدال هذه المقترح بنص آخر اتفق عليه النواب، بعد تقدم ولد أمات بمقترح لتعديله، حيث طلب نائب رئيس الجمعية من ولد أمات سحب مقترحه، على أن يتم التوافق بين النواب على نص جديد يتضمنه.
وفي الأخير تمت المصادقة على تعديل المادة 14 فصارت” يتم انتخاب الرئيس لفترة إنابية كاملة مالم يتسقل بصفة إرادية، تجدد مأمورية أعضاء المكتب الآخرين كل سنة”
وأعتبر ولد أمات أن النص الأول كان مفصلا على مقاس الوضع السياسي الراهن، وهو ما لا يتناسب مع القواعد القانونية، التي تحكم نظاما سياسيا يفترض أن يكون مستقرا.
وأضاف ولد أمات في تصريح لوكالة أنباء الأخبارالمستقلة أنه قدم مقترحا لتعديل المادة 14 التي كانت تنص على أنه ” يتم انتخاب الرئيس لفترة إنابة تشريعية كاملة ما لم يستقل بصفة إدارية، أو بالفعل، وتترتب الاستقالة بالفعل على هجر الوظيفة، وفي هذه الحالة للمكتب أن يتقدم بملتمس لخلع رئيس الجمعية الوطنية، وإذ تمت الموافقة على الملتمس يثلثي النواب اعتبر الرئيس مستقيلا وأصبح منصبه شاغرا، تجدد مأمورية أعضاء المكتب الآخرين كل سنة”
وقد تم استبدال هذه المقترح بنص آخر اتفق عليه النواب، بعد تقدم ولد أمات بمقترح لتعديله، حيث طلب نائب رئيس الجمعية من ولد أمات سحب مقترحه، على أن يتم التوافق بين النواب على نص جديد يتضمنه.
وفي الأخير تمت المصادقة على تعديل المادة 14 فصارت” يتم انتخاب الرئيس لفترة إنابية كاملة مالم يتسقل بصفة إرادية، تجدد مأمورية أعضاء المكتب الآخرين كل سنة”
وأعتبر ولد أمات أن النص الأول كان مفصلا على مقاس الوضع السياسي الراهن، وهو ما لا يتناسب مع القواعد القانونية، التي تحكم نظاما سياسيا يفترض أن يكون مستقرا.
