جدول المحتويات
أفاد مراسل وكالة أنباء الأخبار أن مجموعة نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية قالت أنها لن تعترف بمحكمة العدل السامية التي انتخب ممثلو البرلمان فيها يوم أمس، وأضاف النواب خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة قبل قليل بمباني الجمعية الوطنية أن النواب الذين تم انتخابهم كممثلين عن الجمعية الوطنية في المحكمة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشيرين إلى أن الجلسة التي تم خلالها انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية لم تكن شرعية ولم تحصل على النصاب القانوني.
وأكد نواب الجبهة خلال المؤتمر الصحفي عدم اعترافهم بحكومة ولد محمد الأغظف الجديدة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للدولة خلال الأيام الماضية
وقال النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور إن المادة الرابعة من قانون محكمة العدل السامية ينص على أن يؤدي أعضاء المحكمة اليمين القانونية، في نفس الجلسة التي انتخبوا فيها، وهو ما لم يقم به النواب المنتخبون في الجلسة التي اعتبرها غير شرعية.
وتلا ولد منصور نص القسم الذي ينص على أن يتصرف أعضاء المحكمة كقضاة.
وعن النتائج التي حققتها الجبهة من خلال نشاطتها في الأسابيع الأربعة الماضية، قال النائبان محمد المصطفى ولد بدر الدين والسالك ولد سيدي محمود إن الجهود أفضت إلى تراجع كبير في مساندة الانقلاب، ليس أقلها، تراجع النواب الداعمين للانقلاب من 71 نائبا، إلى 33 نائبا فقط هم من حضروا الجلسة الماضية، وهو ما يعني حسب ولد سيدي محمود أن النواب ادركو خطأ الطريق التي سلكوا.
وبخصوص إعلان بعض الشيوخ تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان قال ولد بدر الدين، إن الأمر غريب، لأنه محاولة من هؤلاء لاستغلال ظروف الناس الصعبة، رغم أنه ليس من صلاحياتهم ولا مما يطلبه المواطن منهم.
وعن الحلول المقترحة من طرف جبهة الدفاع عن الديمقراطية، للخروج من الأزمة قال نواب الجبهة إنهم فوضوا رئيس الجمعية الوطنية في ذلك وهو الناطق باسمهم في هذا الموضوع.
وكان البرلمان الموريتاني قد عقد جلسة علنية يوم أمس الاثنين انتخب خلالها أعضاء محكمة العدل السامية، المختصة بمحاكمة الرئيس وقد جرى الانتخاب في ظل مقاطعة نواب حزب تكتل القوى الديمقراطية للجلسة وغياب نائبي حزب حاتم، وحضر الجلسة 33 نائبا صوتت منهم 30 نائبا للمحكمة فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وصوتين لاغيين.
وأكد نواب الجبهة خلال المؤتمر الصحفي عدم اعترافهم بحكومة ولد محمد الأغظف الجديدة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للدولة خلال الأيام الماضية
وقال النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور إن المادة الرابعة من قانون محكمة العدل السامية ينص على أن يؤدي أعضاء المحكمة اليمين القانونية، في نفس الجلسة التي انتخبوا فيها، وهو ما لم يقم به النواب المنتخبون في الجلسة التي اعتبرها غير شرعية.
وتلا ولد منصور نص القسم الذي ينص على أن يتصرف أعضاء المحكمة كقضاة.
وعن النتائج التي حققتها الجبهة من خلال نشاطتها في الأسابيع الأربعة الماضية، قال النائبان محمد المصطفى ولد بدر الدين والسالك ولد سيدي محمود إن الجهود أفضت إلى تراجع كبير في مساندة الانقلاب، ليس أقلها، تراجع النواب الداعمين للانقلاب من 71 نائبا، إلى 33 نائبا فقط هم من حضروا الجلسة الماضية، وهو ما يعني حسب ولد سيدي محمود أن النواب ادركو خطأ الطريق التي سلكوا.
وبخصوص إعلان بعض الشيوخ تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان قال ولد بدر الدين، إن الأمر غريب، لأنه محاولة من هؤلاء لاستغلال ظروف الناس الصعبة، رغم أنه ليس من صلاحياتهم ولا مما يطلبه المواطن منهم.
وعن الحلول المقترحة من طرف جبهة الدفاع عن الديمقراطية، للخروج من الأزمة قال نواب الجبهة إنهم فوضوا رئيس الجمعية الوطنية في ذلك وهو الناطق باسمهم في هذا الموضوع.
وكان البرلمان الموريتاني قد عقد جلسة علنية يوم أمس الاثنين انتخب خلالها أعضاء محكمة العدل السامية، المختصة بمحاكمة الرئيس وقد جرى الانتخاب في ظل مقاطعة نواب حزب تكتل القوى الديمقراطية للجلسة وغياب نائبي حزب حاتم، وحضر الجلسة 33 نائبا صوتت منهم 30 نائبا للمحكمة فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وصوتين لاغيين.
