جدول المحتويات
ولد الغزواني مع عبد القادر مساهل ـ و أ ج ـ
أشار بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى أن الجزائر أبلغت الجنرال محمد ولد الغزواني موفد المجلس الأعلى للدولة إليها “بموقف الجزائر الثابت الذي يدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية”، وذلك لدى لقاءه عبد القادر أمساهل الوزير المكلف بالمغرب العربي في الحكومة الجزائرية.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية في موقعها الالكتروني أن موقف الجزائر هذا “يتطابق مع موقف المنظمات الدولية سيما الاتحاد الإفريقي الذي و من خلال عقده التأسيسي و لائحته رقم 142 المصادق عليها بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999 والتي أقرتها قمة لومي عام 2000 قد أدانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية” يضيف المصدر.
واضافت الوكالة أن ” مساهل ذكر محادثيه بضرورة عودة جمهورية موريتانيا الشقيقة الى النظام الدستوري من خلال إعادة لمؤسسات البلاد مهامها و صلاحياتها”.
و أشار في هذا الصدد الى “ضرورة ان يسعى المسؤولون المويتانيون الى الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التي اقامها شعب موريتانا الشقيق بكل سيادة و كذا العمل بكل عزم على البحث عن حلول للازمة التي المت بالبلاد و ذلك من خلال تغليب الحوار و التشاور”. و خلص البيان الى ان “هذا يظل بالنسبة للجزائر السبيل الوحيد الكفيل بالحفاظ على الانسجام الاجتماعي و وحدة البلاد التي تضمن الاستقرار و الامن و المصالح العليا لموريتانيا”.
و قد كلف مساهل من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقبال المبعوث الخاص الموريتاني الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني عبد الله ولد بن حميدة. و قال البيان أن اللقاء سمح “باستعراض آخر التطورات على الساحة الموريتانية عقب الانقلاب العسكري الذي أدى الى توقيف رئيس جمهورية موريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله و وقف النظام الدستوري”.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية في موقعها الالكتروني أن موقف الجزائر هذا “يتطابق مع موقف المنظمات الدولية سيما الاتحاد الإفريقي الذي و من خلال عقده التأسيسي و لائحته رقم 142 المصادق عليها بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999 والتي أقرتها قمة لومي عام 2000 قد أدانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية” يضيف المصدر.
واضافت الوكالة أن ” مساهل ذكر محادثيه بضرورة عودة جمهورية موريتانيا الشقيقة الى النظام الدستوري من خلال إعادة لمؤسسات البلاد مهامها و صلاحياتها”.
و أشار في هذا الصدد الى “ضرورة ان يسعى المسؤولون المويتانيون الى الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التي اقامها شعب موريتانا الشقيق بكل سيادة و كذا العمل بكل عزم على البحث عن حلول للازمة التي المت بالبلاد و ذلك من خلال تغليب الحوار و التشاور”. و خلص البيان الى ان “هذا يظل بالنسبة للجزائر السبيل الوحيد الكفيل بالحفاظ على الانسجام الاجتماعي و وحدة البلاد التي تضمن الاستقرار و الامن و المصالح العليا لموريتانيا”.
و قد كلف مساهل من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقبال المبعوث الخاص الموريتاني الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني عبد الله ولد بن حميدة. و قال البيان أن اللقاء سمح “باستعراض آخر التطورات على الساحة الموريتانية عقب الانقلاب العسكري الذي أدى الى توقيف رئيس جمهورية موريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله و وقف النظام الدستوري”.
ويواجه المجلس الأعلى للدولة صعوبات في الحصول على الاعتراف بالانقلاب الذي نفذه في السادس من الشهر الجاري حيث أعلنت ستة أحزاب موريتانية رفضها له وأسست جبهة لإفشاله، نظمت مهرجانا شارك فيه الآلاف بالعاصمة نواكشوط قبل يومين.
كما أعلنت تسعة نقابات عمالية رفضها للانقلاب إضافة إلى نقابة الممحامين والعديد من منظمات المجتمع المدني. ومن أهم الشخصيات الرافضة للانقلاب رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير والأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية .
كما أعلنت تسعة نقابات عمالية رفضها للانقلاب إضافة إلى نقابة الممحامين والعديد من منظمات المجتمع المدني. ومن أهم الشخصيات الرافضة للانقلاب رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير والأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية .
وعلى المستوى الخارجي لم يلق الانقلاب حتى الآن ترحيبا من أي بلد، بل قوبل بتنديد واسع من الكثير من الدول وهددت أمريكا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موريتانيا
