جدول المحتويات
النواب في مؤتمر صحفي اليوم في مقر الجمعية الوطنية
عقد النواب المساندون للمجلس الأعلى للدولة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء 13-08-2008 ذكروا فيه بمسار الأزمة السياسية التي شهدتها موريتانيا خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري، وطالب النواب الشعب الموريتاني بالوقوف معهم لأداء مهامهم التي انتخبهم لها، معربين عن ترحيبهم بـ” التصحيح الذي قام به الجيش”
وقال النواب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الجمعية الوطينة، إن الرئيس السابق عطل عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، مبدين أسفهم على فشل كل المساعي التي بذلت لثني الرئيس عن مساعي تعطيل البرلمان.
“وندد النواب بما وصفوه سياسية “فرق تسد” التي انتهجها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والتي تجلت “في قرارا إقالة قادة المؤسسة العسكرية والأمنية.
وطالب النواب الشعب الموريتاني بالوقوف إلى جانبهم لأداء مهامهم بوصفهم منتخبين من طرف الشعب، مذكرين بنص المادة الثانية من الدستور الموريتاني التي تنص على أن ” الشعب هو مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده, أن يستأثر بممارستها”
وقال النواب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الجمعية الوطينة، إن الرئيس السابق عطل عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، مبدين أسفهم على فشل كل المساعي التي بذلت لثني الرئيس عن مساعي تعطيل البرلمان.
“وندد النواب بما وصفوه سياسية “فرق تسد” التي انتهجها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والتي تجلت “في قرارا إقالة قادة المؤسسة العسكرية والأمنية.
وطالب النواب الشعب الموريتاني بالوقوف إلى جانبهم لأداء مهامهم بوصفهم منتخبين من طرف الشعب، مذكرين بنص المادة الثانية من الدستور الموريتاني التي تنص على أن ” الشعب هو مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده, أن يستأثر بممارستها”
وقع البيان مئة وسبعة من أعضاء غرفتي البرلمان الموريتاني
وهذا هو النص الكامل للبيان اصدره النواب والذي تلقت الأخبار نسخة منه
بيان
حرصا على إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي وبكل موضوعية بالأحداث التي وقعت في بلدنا يوم 6 من أغسطس 2008 والتي حدت بقواتنا المسلحة وقوات أمننا إلى تحمل مسؤولياتها من خلال حركة تصحيحية.
وعملا بترتيبات المادة 2 من الدستور التي تنص على أن “السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين فإننا نحن ا البرلمانيين الموقعين أسفله:
1. نذكر بالأزمة السياسية والمؤسسية الحادة التي أوصلت إلى تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية من طرف رئيس الجمهورية السابق وحكومته.
2. نأسف لفشل كافة الخطوات المتخذة من لدن البرلمانيين وذوي النوايا الحسنة سبيلا إلى ثني الرئيس السابق عن إصراره على أن لا يصغى إلا إلى مقربيه.
3. نندد بتأسيس نظام حكم مبني على مبدأ “فرق تسد” كانت آخر ضحاياه المؤسسة العسكرية، الأمر الذي كان سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية.
4. نسجل بارتياح التصحيح الهادف إلى تمكين المؤسسات الدستورية من مواصلة عملها بشكل طبيعي، وندعم التغيير المقام به من أجل مصلحة الشعب الموريتاني.
5. ندعوا المجلس الأعلى للدولة إلى التعاون التام مع المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا..
نوجه نداء قويا إلى القوى الحية وذوى النوايا الحسنة وخصوصا “منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية بتفهم الدواعي التي أدت إلى الخطوة التصحيحية”لدعم البرلمانيين حتى يبلغوا أهدافهم المتمثلة في الحفاظ على استقرار البلد والوقوف في وجه التحديات التي تهدد الديمقراطية وتعيق التنمية.
بيان
حرصا على إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي وبكل موضوعية بالأحداث التي وقعت في بلدنا يوم 6 من أغسطس 2008 والتي حدت بقواتنا المسلحة وقوات أمننا إلى تحمل مسؤولياتها من خلال حركة تصحيحية.
وعملا بترتيبات المادة 2 من الدستور التي تنص على أن “السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين فإننا نحن ا البرلمانيين الموقعين أسفله:
1. نذكر بالأزمة السياسية والمؤسسية الحادة التي أوصلت إلى تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية من طرف رئيس الجمهورية السابق وحكومته.
2. نأسف لفشل كافة الخطوات المتخذة من لدن البرلمانيين وذوي النوايا الحسنة سبيلا إلى ثني الرئيس السابق عن إصراره على أن لا يصغى إلا إلى مقربيه.
3. نندد بتأسيس نظام حكم مبني على مبدأ “فرق تسد” كانت آخر ضحاياه المؤسسة العسكرية، الأمر الذي كان سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية.
4. نسجل بارتياح التصحيح الهادف إلى تمكين المؤسسات الدستورية من مواصلة عملها بشكل طبيعي، وندعم التغيير المقام به من أجل مصلحة الشعب الموريتاني.
5. ندعوا المجلس الأعلى للدولة إلى التعاون التام مع المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا..
نوجه نداء قويا إلى القوى الحية وذوى النوايا الحسنة وخصوصا “منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية بتفهم الدواعي التي أدت إلى الخطوة التصحيحية”لدعم البرلمانيين حتى يبلغوا أهدافهم المتمثلة في الحفاظ على استقرار البلد والوقوف في وجه التحديات التي تهدد الديمقراطية وتعيق التنمية.
