فرنسا ترفض انتخابات جديدة وتهدد بمعاقبة الإنقلابيين

أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا شديد اللهجة جددت فيه إدانتها للإنقلاب العسكري بموريتانيا كما هددت فيه باتخاذ عقوبات ضد الضباط العسكريين الذين نفذوه وأكدت رفضها لتنظيم انتخابات جديدة قائلة إنها ستكون غير شرعية كما طالبت بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ووصفته بالرئيس الشرعي المنتخب

وجاء البيان الفرنسي شديد اللهجة ساعات يعد إعلان الجنرال محمد ولد عبد العزيز عزم العسكريين تنظيم انتخابات وعد بأنها ستكون نزيهة وشفافة وإن لم يحدد موعدها بالضيط، كما جاء البيان الفرنسي متزامنا مع تصريحات للخارجية الاسبانية جددت فيه رفضها وإدانتها لإنقلاب الأربعاء الماضي ومطالبتها بعودة الشرعية كما أعربت ألمانيا عن رفضها للإنقلاب وأن تذهب جهود سنتين من العمل على إرساء الديمقراطية سدا في موريتانيا ويتم الانقلاب على السلطة الشرعية

الرئاسة الفرنسية اعتبرت في بيانها أن “عدم العودة الى الشرعية الدستورية ستكون له حتما عواقب على علاقات موريتانيا بشركائها الرئيسيين ومن ضمنهم الاتحاد الاوروي
كما هددت بأن تكون له عواقب خطيرة على من وصفتهم بالانقلابيين وقالت “نذكر بان الرئيس ول الشيخ عبد الله انتخب في مارس2007 اثر انتخابات حرة وشفافة. وهو بالتالي الرئيس الشرعي لموريتانيا ”

هذا ويأتي الموقف الفرنسي الحازم من الانقلاب في لإطار حملة تنديد دولية بالانقلاب الذين قاده ضباط عسكريون يوم الأربعاء بعد أن أصدر الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله قرارا بعزلهم واستبدالهم بضباط آخرين