جدول المحتويات
أصدر المجلس الأعلى للدولة البيان رقم 3 قرر خلاله أن يمارس و”بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية”. وقال البيان إن المجلس سيصدر أمرا دستوريا يتضمن تحديدا للنظام “المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة”
وهذا هو النص الكامل للبيان:
“لقد قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والاشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلد وتأسيسه علي قواعد ثابتة ودائمة.
وفي هذا الإطار وحرصا من المجلس الأعلي للدولة علي صيانة دستور 20 يوليو 1991 المعدل، والمؤسسات الديمقراطية المنبثقة عنه ودون التدخل أكثر من ما هو ضروري في سير المؤسسات الديمقراطية، فقد قرر المجلس الأعلي للدولة أن يمارس بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية.
وطبقا لهذه الصلاحيات ستشكل حكومة تمارس تحت قيادة رئيس المجلس الأعلي للدولة الصلاحيات الواردة في الدستور.
وسيستمر البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها. وستستمر كذلك المجالس البلدية في ممارسة مأموريتها الاعتيادية، كما تستمر الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة قانونيا في ممارسة نشاطاتها بحرية طبقا للقانون.
كما ستصان وتحترم حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية وسيحافظ علي الأمن والنظام العام في البلد.
وسيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة.
وفي أعقاب الاقتراع المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية.
وهذا هو النص الكامل للبيان:
“لقد قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والاشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلد وتأسيسه علي قواعد ثابتة ودائمة.
وفي هذا الإطار وحرصا من المجلس الأعلي للدولة علي صيانة دستور 20 يوليو 1991 المعدل، والمؤسسات الديمقراطية المنبثقة عنه ودون التدخل أكثر من ما هو ضروري في سير المؤسسات الديمقراطية، فقد قرر المجلس الأعلي للدولة أن يمارس بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية.
وطبقا لهذه الصلاحيات ستشكل حكومة تمارس تحت قيادة رئيس المجلس الأعلي للدولة الصلاحيات الواردة في الدستور.
وسيستمر البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها. وستستمر كذلك المجالس البلدية في ممارسة مأموريتها الاعتيادية، كما تستمر الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة قانونيا في ممارسة نشاطاتها بحرية طبقا للقانون.
كما ستصان وتحترم حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية وسيحافظ علي الأمن والنظام العام في البلد.
وسيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة.
وفي أعقاب الاقتراع المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية.
