جدول المحتويات
وتضم الجبهة أحزاب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل” والذي يتزعمه الوزير الأول في الحكومة المنقلب عليها، وحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود ولد بلخير رئيس الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية)، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” واتحاد قوى التقدم الخارجان لتوهما من الحكومة بعد معارضة من نواب الأغلبية.
وقد اتفق قادة الأحزاب بعد اجتماع عقدوه مساء أمس الأربعاء في مقر اتحاد قوى التقدم على القيام بعدة خطوات مناوئة للانقلاب من بينها إصدار بيان مشترك وتنظيم وقفة أمام البرلمان الموريتاني اليوم الخميس 07-08-2008 عند الساعة الثانية عشر ظهرا، كما طالب أعضاء الجبهة من الشعب الموريتاني مقاطعة الأنشطة التي يقوم بها المساندون للانقلاب، وأعلنوا عن تنظيم حملة اتصال بالبعثات الدبلوماسية الموجودة في موريتانيا.
وأصدرت الجبهة البيان التالي:
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات، لقد كانت بلادنا تعيش منذ بعض الوقت حالة من التدافع السياسي بين مؤسسة البرلمان ومؤسسة الرئاسة،وبغض النظر عن خلفيات الصراع ورغم بعض تداعياته السلبية فقد ترجم ديناميكية سياسية تنم عن نضج التجربة الديمقراطية في البلاد حيث التحاكم إلى الصلاحيات الدستورية والرجوع إلى القوانين المعمول بها والمغالبة المنطقية بقوة الرأي لا بقوة السلاح وبينما الأمر كذلك إذ قامت مجموعة من الضباط بالاستيلاء على السلطة بالقوة عبر انقلاب عسكري سافر لم يجدوا له من مبرر سوى ما ورد في بيانهم الأول من إبطال لمفعول المرسوم الذي كان أصدره رئيس الجمهورية عملا بصلاحياته الدستورية والقاضي بعزلهم وتعيين ضباط آخرين مكانهم .
أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات، إن العودة إلى دوامة الانقلابات العسكرية وتوفير الأسباب الموضوعية للاضطرابات والقلاقل سيشوه صورة البلاد ويفقدها المصداقية التي حازتها بامتياز بفعل مؤسساتها الشرعية وخاصة مؤسسة الرئاسة مما سيزيد من حدة الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد ويدفع إلى مزيد من تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
إن تعهدات العسكر بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة ليس أكثر من حيلة مفضوحة للالتفاف على إرادة الشعب، أليسوا هم أنفسهم من تعهد بالأمس ولما استكمل الشعب الموريتاني صرحه الديمقراطي أرادوه دمية في أيديهم وإلا انقلبوا عليه فكيف يكون التعهد الجديد أفضل من الماضي وكيف لهم أن يكونوا موضع ثقة من الشعب والعالم بعد الذي قاموا به.
أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات، بناء على ما سبق ووفاء لذمة الوطن والشعب والدولة واحتراما لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وتقديرا للمصالح العليا للبلاد، فإننا نحن الأحزاب الموقعين أسفله والمشكلين للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لنعلن ما يلي :
1- إدانتنا وشجبنا الشديدين للانقلاب العسكري الذي قامت به مجموعة من الضباط المعزولين يوم 06-08-2008
2- تمسكنا بالسيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا شرعيا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
3- إدانتنا للاعتقالات التعسفية التي قام بها العسكر لمجموعة من المواطنين على رأسهم السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول ومن بينهم السيدان أحمد ولد سيدي باب وموسى افال. ونطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم.
4- إدانتنا لاقتحام الشرطة لمقر حزب عادل وإغلاقه ونفرض فتحه فورا.
5- دعوتنا الأحزاب السياسية والمنتخبين ومؤسسات المجتمع المدني وعموم الشعب الموريتاني وقواه الحية إلى الوقوف صفا واحدا لحماية الشرعية الدستورية والحفاظ على المكاسب الديمقراطية وعدم الانجرار وراء حملات الترغيب والترهيب التي سيقوم بها الانقلابيون وأعوانهم.
6- رفضنا للعنف والقلاقل وكل ما من شأنه أن يهدد السلم والوئام الاجتماعيين.
7- مناشدتنا جميع الأطراف للتداعي إلى حوار وطني ينزع فتيل الأزمة ويفضي إلى الاستقرار.
8- مناشدتنا القوات المسلحة التحلي بروح الجيش الجمهوري والعودة إلى ثكناتها.
9- دعوتنا الدول الصديقة و الشقيقة و المؤسسات الدولية التدخل لفرض عودة الشرعية إلى البلاد.
نواكشوط بتاريخ |06-08-2008
الموقعون:
– التحالف الشعبي التقدمي
– التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”.
– العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل”
– اتحاد قوى التقدم
