جدول المحتويات
أبو بكر ولد أحمد أثناء حديثه للأخبار
أكدت مصادر مطلعة في حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل” أن الحزب ينوي الرد على انسحابات النواب والشيوخ منه يوم السبت القادم من خلال تجمع جماهيري يحضره البرلمانيون المتمسكون بخيار البقاء في الحزب،الذين أكدت المصادر أنهم ” يضمنون للحزب صفة أكبر حزب في البرلمان”.
وفي تصريح خاص للأخبار قال الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام في الحزب أبو بكر ولد أحمد، إن الحزب يأسف لقرار النواب الانسحاب منه، معتبرا مبرراتهم غير مقنعة، إلا أنه أكد أن الحزب ما زال محتفظا بمكانته كأكبر حزب ممثل في البرلمان، “مما يعكس قاعدته الشعبية المعتبرة”.
وأبدا ولد أحمد اليوم الثلاثاء 05ـ08ـ2008 تحفظه على العدد المعلن من قبل البرلمانيين المنسحبين قائلا إن هناك بعض من أعلنت أسماؤهم، دون أن يكونوا منسحبين،وأضاف أن الحزب ما زال يأمل أن يبقى النواب جزء من الأغلبية،لأنها في النهاية هي العمق الإستراتجي لهم، مؤكدا أن النشاط المقرر يوم السبت القادم سيبرهن على أن الحزب ما زال حزب الأغلبية، آملا أن يتوقف توسيع الهوة بين مكوناتها.
وقال ولد أحمد إنه يرى أن النواب المنسحبين تعجلوا في اتخاذ القرار،إذا وضع في إطار التجربة الديمقراطية الوليدة، معتبرا الظروف العامة والحالة السياسية لم تكن تملي ذلك.
وعن ما يقال عن حلف جديد بين أحزاب في الأغلبية و أخرى المعارضة يجري تأسيسه، قال ولد أحمد إن التشاور قائم بين عدد من الأحزاب بالفعل، وستعلن نتيجته في الأيام القادمة.
وفي رده على سؤال عن تعيين شخصبات مقر بة من النواب المغاضبين في مناصب مهمة من أجل ثنيهم عن الاستقالة، قال ولد أحمد إن الشخصيات المعينة مؤخرا هي شخصيات من صميم حزب عادل، ولم تعين لعلاقة لها بالمغاضبين،مستغربا اعتبار تعيين أطر عادل رشوة سياسية، في حين لا يعترض على تعيين شخصيات من المعارضة، مع احتفاظه بحق الحزب الحاكم في أن تكون أغلب التعيينات الإدارية، من أطره.
وفي تصريح خاص للأخبار قال الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام في الحزب أبو بكر ولد أحمد، إن الحزب يأسف لقرار النواب الانسحاب منه، معتبرا مبرراتهم غير مقنعة، إلا أنه أكد أن الحزب ما زال محتفظا بمكانته كأكبر حزب ممثل في البرلمان، “مما يعكس قاعدته الشعبية المعتبرة”.
وأبدا ولد أحمد اليوم الثلاثاء 05ـ08ـ2008 تحفظه على العدد المعلن من قبل البرلمانيين المنسحبين قائلا إن هناك بعض من أعلنت أسماؤهم، دون أن يكونوا منسحبين،وأضاف أن الحزب ما زال يأمل أن يبقى النواب جزء من الأغلبية،لأنها في النهاية هي العمق الإستراتجي لهم، مؤكدا أن النشاط المقرر يوم السبت القادم سيبرهن على أن الحزب ما زال حزب الأغلبية، آملا أن يتوقف توسيع الهوة بين مكوناتها.
وقال ولد أحمد إنه يرى أن النواب المنسحبين تعجلوا في اتخاذ القرار،إذا وضع في إطار التجربة الديمقراطية الوليدة، معتبرا الظروف العامة والحالة السياسية لم تكن تملي ذلك.
وعن ما يقال عن حلف جديد بين أحزاب في الأغلبية و أخرى المعارضة يجري تأسيسه، قال ولد أحمد إن التشاور قائم بين عدد من الأحزاب بالفعل، وستعلن نتيجته في الأيام القادمة.
وفي رده على سؤال عن تعيين شخصبات مقر بة من النواب المغاضبين في مناصب مهمة من أجل ثنيهم عن الاستقالة، قال ولد أحمد إن الشخصيات المعينة مؤخرا هي شخصيات من صميم حزب عادل، ولم تعين لعلاقة لها بالمغاضبين،مستغربا اعتبار تعيين أطر عادل رشوة سياسية، في حين لا يعترض على تعيين شخصيات من المعارضة، مع احتفاظه بحق الحزب الحاكم في أن تكون أغلب التعيينات الإدارية، من أطره.
