ولد الواقف: لا علم لنا بخلاف بين المدنيين والعسكر

نفى الوزير الأول الموريتاني رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) أي علم له بخلاف بين العسكر والسلطات المدنية الحاكمة في موريتانيا، قائلا إنه استقبل الليلة البارحة مجموعة من النواب الغاضبين من حزب عادل، “ولم يشاركوا وليست لديهم النية للمشاركة أي تحرك من شأنه سحب الثقة عن الحكومة” ورفض ولد الواقف الحديث خارج الدائرة السياسية قائلا نحن نتحدث عما نعلم فقط، وحين تمت إعادة السؤال أكثر من مرة عما يقال عن خلاف بين الجنرالين محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني من جهة والرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من جهة أخرى، أحال ولد الواقف إلى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود الذي قال إن الخوف على أي تجربة مبرر، لكن موريتانيا خارجة للتو من مرحلة انتقالية تعهد الجميع في أيامها التشاورية بالسهر على انتخاب هيئات مدنية وهو ما تم بالفعل يقول ولد مولود، ونحن ينبغي أن نضع في الحسبان كل الاحتمالات لكننا في ذات الوقت ينبغي أن ننظر إلى الأمام أكثر مما نستأسر للماضي.
وتعهد ولد الواقف في بداية المؤتمر الصحفي بتنظيم لقاءات دورية مع الصحافة من طرف الأحزاب المنضوية في الأغلبية الحاكمة، وقال إن هذه الأحزاب تضع على جدول أعمالها إعلان السياسة العامة للحكومة والذي سيعرض على البرلمان بداية الشهر القادم، على حد تعبير ولد الواقف.

وافتتح المؤتمر الصحفي بفندق الخاطر وسط العاصمة نواكشوط اليوم الاثنين 23/06/08 والذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء أحزاب الأغلبية ببيان تلاه نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي النائب البرلماني الخليل ولد الطيب حمل على من أسماها الأطراف التي تجتمع على قاسم مشترك واحد هو النيل من حكومة الأغلبية، مستنكرا المطالبة باستقالة الحكومة قبل تقديمها إعلان السياسة العامة أمام البرلمان.
ودعا البيان المعارضة إلى النزول إلى ميدان التنافس السياسي الجاد وعدم الانخراط في حملة غير مسؤولة هدفها النيل من الحكومة.
وجدد البيان دعم الأحزاب الموقعة عليه للحكومة سياسيا، وأبرز الموقعة على البيان هي:
– التحالف الشعبي التقدمي.
– العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل)
– اتحاد قوى التقدم.
– التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
– حزب الفضيلة.
– ميثاق الوحدة (تجمع أحزاب).