جدول المحتويات
الأيمن العام للحزب الجمهوري: سيدي محمد ولد محمد فال
عبر الأمين العام للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد النائب البرلماني سيدي محمد ولد محمد فال عن أسفه لما أسماه تقليص حجم المشاركة في الحكومة الذي حظى بها الحزب الجمهوري، معتبرا أن الحقيبة التي منحت له “لا تناسب تضحياته التي قدم، حيث عانى من التهميش والإقصاء في سبيل إيصال البلد للمرحلة التي وصل إليها”، كما اعتبر أن مبادئ الإنصاف كانت تستدعى منح حزبه ما يتناسب مع الحجم الحقيقي الذي يحظى به طبقا للنتائج الانتخابية التي حصل عليها، والتي تعطى فكرة واضحة عن وجوده وتأثيره على الساحة السياسية الوطنية – حسب قوله – حيث أنه يملك 7 نواب في الجمعية الوطنية و3 شيوخ في الغرفة الأولى و24 عمدة وما يزيد على 400 مستشار بلدي.
إلا أن هذا التحجيم يقول الأمين العام لن يدفعنا إلى التخلى عن دعم الحكومة التي شاركنا فيها من خلال تمثيلنا بالسيد دحمود ولد مرزوك، وبحكم حرصنا على مصالح هذا البلد.
وكان ولد محمد فال يتحدث في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين 12/05/08 بمقر حزبه وسط العاصمة نواكشوط، خصص لاستعرض موقف حزبه من التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها مساء أمس الأحد.
وأوضح ولد محمد فال أن الحزب الجمهوري كان في طليعة المنادين بتشكيل حكومة سياسية كخطوة هادفة إلى تطبيع الحياة السياسية في البلد، مما يمكن قوى الأغلبية من تسيير شؤون البلد، ويسمح للمواطن والناخب بتحميل جهة معينة مسؤولية النجاح أو الإخفاق الذي يتحقق، وبالتالي محاسبة الأقطاب السياسية على نجاعة أو فشل تطبيق البرامج السياسية.
إلا أن هذا التحجيم يقول الأمين العام لن يدفعنا إلى التخلى عن دعم الحكومة التي شاركنا فيها من خلال تمثيلنا بالسيد دحمود ولد مرزوك، وبحكم حرصنا على مصالح هذا البلد.
وكان ولد محمد فال يتحدث في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين 12/05/08 بمقر حزبه وسط العاصمة نواكشوط، خصص لاستعرض موقف حزبه من التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها مساء أمس الأحد.
وأوضح ولد محمد فال أن الحزب الجمهوري كان في طليعة المنادين بتشكيل حكومة سياسية كخطوة هادفة إلى تطبيع الحياة السياسية في البلد، مما يمكن قوى الأغلبية من تسيير شؤون البلد، ويسمح للمواطن والناخب بتحميل جهة معينة مسؤولية النجاح أو الإخفاق الذي يتحقق، وبالتالي محاسبة الأقطاب السياسية على نجاعة أو فشل تطبيق البرامج السياسية.
