جرافات تهدم بعض المحال التجارية بنواكشوط ( تقرير مصور)

منذ أيام قليلة تشهد المنطقة المحاذية لمسجد المغرب حالة استنفار أمني تتجلي في انتشارعشرات من أفراد الشرطة وتحويل اتجاه الشارع الرئيسي المحاذي للمنطقة،فيما لاتهدأ نهارا عمليات إخلاء محتويات بعض من هذه المحلات إلى وجهة غير معلومة.
وفي مبنى مجاور غرب المنطقة المطوقة شكل المتضررون من مؤجري هذه المحلات لجنة مصغرة لإدارة الأزمة والتنسيق مع الجهات المعنية.
تعدد الجهات المعنية بالأزمة ما بين إدارة الأوقاف وولاية نواكشوط والمجموعة الحضرية من أبسط مظاهر تعقدها لكن إدارة الأوقاف كهيئة معنية بشؤون المساجد وكطرف مؤجر تظل الأكثر حضورا في ملف القضية .

وبالتالي فقد زار مدير الأوقاف ظهيرة الأمس محلات السوق واستمع إلى شكاوى المؤجرين من الأضرار والخسائر المادية التي سيتكبدونها جراء قرار الإزالة، فيما أعرب بعضهم عن استعداده للاستثمار حتى في المكتبات إذا كان ذلك مطلوبا من أجل الحفاظ على المظهر اللائق في باحة المسجد،مؤكدين على الآثار الخطيرة لقرار الإزالة الذي سيؤدي إلى قطع أرزاق أكثر من 4000 مواطن.
بينما ألمح البعض إلى أنهم لم يخطروا بالقرار في الوقت المناسب ولم يبدأ الاتصال بهم إلا بداية الشهر الثاني من هذه السنة، كما أنهم غير مسؤولين عن تدني ما تحصل عليه الأوقاف من إيجار فهم يدفعون ما بين 50.000إلى 70.000أوقية شهريا كإيجار للمحل الواحد،مع تحملهم استهلاك المسجد من الماء والكهرباء،كما أن السلطات لم تقدما بديلا مقبولا ما عدا ساحتين تابعتين للأوقاف توجدان في مكان معزول غير مناسب تجاريا…

وقد رد مدير الأوقاف على شكاوى المتضررين بالقول إن قرار الإزالة مصلحة عامة ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، وأن الأوقاف ملتزمة بتعويض المؤجرين من أصحاب العقود،مضيفا أن 10أشهر من التفاوض مع المؤجرين فترة كافية للتوصل إلى حل،موضحا أن إخطار المؤجرين تم من خلال رجل الأعمال الدهاه لكن المؤجرين رفضوا كل الحلول، متمسكين بأن يتم تحويلهم إلى حائط سونمكس المجاور وهو ما لا تملك الأوقاف صلاحيته، ودون أن يقبلوا بقطعتي الأرض المملوكتين للأوقاف إحداهما بمساحة 200م قرب سوق الخشب.
وأضاف مدير الأوقاف إن القرار يأتي ضمن حملة تنظيم الأسواق الجاري تنفيذها، ومن أجل الحفاظ على مظهر لائق في ضواحي واحد من أكبر مساجد العاصمة، نافيا أي علم له بوصول بعثة مغربية لترميم الجامع المغربي وما يقال عن تأخر غلق المسجد بسبب أزمة محلات السوق.

وبشان حصيلة الايجار السنوي لمحلات الجامع المغربي التابعة للأوقاف والتي يبلغ عددها 34محلا قال المدير: إنه يصل إلى 1.800.000أوقية موضحا أن إدارته لا تتحمل أي مسؤولية حول عمليات المضاربة في تأجير هذه المحلات وإنما المؤاخذ شرعا بذلك هم مرتكبوا مثل هذه الأعمال المحرمة فمن المعروف أن الوقف كمال اليتيم