جدول المحتويات
أنتقد فريق تكتل القوى الديمقراطية المعارض تعامل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا مع نواب البرلمان متهما الحكومة بتعطيل الرقابة البرلمانية من خلال تهربها من أسئلة النواب ،مطالبا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية بالتوقف عن توقيع قانون المعارضة الذي شهد تناقضا كبيرا بين نسختي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ متهمين وزارة المجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان بالتلاعب بالقوانين.
وقال رئيس فريق تكتل القوى الديمقراطية في الجمعية الوطنية السيد محمد محمود ولد لمات خلال مؤتمر صحفي عقده فريقه بنواكشوط إن الفريق سجل ثلاث ملاحظات أساسية خلال الدورة البرلمانية الطارئة التى عقدها البرلمان الموريتاني وهى :
1- ثغرات بارزة في قانون المعارضة الموريتانية وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ لنص قانون المعارضة الجديد لكن دون إقرار بعض النقاط البارزة كتلك المتعلقة بتمويل مؤسسة المعارضة أو المعايير التى تحدد أحزاب المعارضة من غيرها متهما وزير اللامركزية بالرعونة في بعض الحالات
2- رفض الحكومة لأسئلة نواب الحزب تحت حجج وصفها بالواهية وتحديدا الأسئلة المتعلقة بالأمن الداخلي (وزير الداخلية) أو الوضع الغذائي (الوزير الأول) أو بعض الصفقات المشبوهة (وزير المالية ) ،غير أن النائب محمد ولد ببانه حمل إدارة الجمعية الوطنية مسؤولية ما حصل قائلا إنها تتعامل كإدارة أغلبية وليست معنية بالأعراف القانونية وهو ما عطل دور النواب الرقابي متسائلا ألم يكن الجواب على أسئلة كالأمن ضروريا لتجنب موريتانيا خسائر كالتي وقعت قبل أيام؟
3- أما النقطة الثالثة فهى تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان التى وصف فيها المعارضة السياسية بالفاشلة خلال عرضه لقانون المعارضة أمام البرلمان (غرفة الشيوخ) وهو التصرف الذي قالت عضو المجلس عن تكتل القوى الديمقراطية السيدة المعلومة بنت الميداح أنها كادت ترد عليه بصفعة بنعلها متهمة وزير العلاقات مع البرلمان بتجاوز حدوده.
1- ثغرات بارزة في قانون المعارضة الموريتانية وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ لنص قانون المعارضة الجديد لكن دون إقرار بعض النقاط البارزة كتلك المتعلقة بتمويل مؤسسة المعارضة أو المعايير التى تحدد أحزاب المعارضة من غيرها متهما وزير اللامركزية بالرعونة في بعض الحالات
2- رفض الحكومة لأسئلة نواب الحزب تحت حجج وصفها بالواهية وتحديدا الأسئلة المتعلقة بالأمن الداخلي (وزير الداخلية) أو الوضع الغذائي (الوزير الأول) أو بعض الصفقات المشبوهة (وزير المالية ) ،غير أن النائب محمد ولد ببانه حمل إدارة الجمعية الوطنية مسؤولية ما حصل قائلا إنها تتعامل كإدارة أغلبية وليست معنية بالأعراف القانونية وهو ما عطل دور النواب الرقابي متسائلا ألم يكن الجواب على أسئلة كالأمن ضروريا لتجنب موريتانيا خسائر كالتي وقعت قبل أيام؟
3- أما النقطة الثالثة فهى تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان التى وصف فيها المعارضة السياسية بالفاشلة خلال عرضه لقانون المعارضة أمام البرلمان (غرفة الشيوخ) وهو التصرف الذي قالت عضو المجلس عن تكتل القوى الديمقراطية السيدة المعلومة بنت الميداح أنها كادت ترد عليه بصفعة بنعلها متهمة وزير العلاقات مع البرلمان بتجاوز حدوده.
