جدول المحتويات
علمت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة من مصدر مقرب من لجنة التحقيق في فرار ولد سيدنا، أن خلافا نشب بين وكيل الجمهورية: القاضي محمد عبد الله ولد الطيب، والمفوض المكلف بقصر العدل محمود محمود ولد متالي.
وقالت ذات المصادر إن الخلاف نشب بسبب اعتراض وكيل الجمهورية على استجواب القضاة من طرف الشرطة الموريتانية معتبرا ذلك من حق مفتشية القضاء وحدها وليس للشرطة الحق من الناحية القانونية في التحقيق مع القضاة، وهو ما اعترض عليه ولد متالي مطالبا بمثول القضاة أمام محققين من سلك الأمن الموريتاني.
وكان الخلاف قد احتدم بين الرجلين خلال جلسة عقدتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في فرار المتهم الرئيس في ملف السياح الفرنسيين: سيدي ولد سيدنا الأسبوع الماضي، وأصر ولد متالي على تسجيل تحفظه على رد وكيل الجمهورية في محضر اللجنة، وهو ما رد عليه وكيل الجمهورية بالقول “إنه لم يعد بإمكانهما العمل معا” في إشارة إلى طلب إقالة المفوض الجديد المكلف بقصر العدل الموريتاني. وقال مصدر من لجنة التحقيق في فرار “ولد سيدنا” إن استياء شديدا انتاب بعض أعضاء اللجنة من “طريقة تعامل المفوض الجديد للقصر مع أعضاء اللجنة من القضاة، معتبرين أنها تنتمي إلى عهود ماضية، كانت الشرطة فيها سيدة كل شيء”.
وجاء تكليف المفوض ولد متالي العدل الموريتاني يوما بعد فرار المتهم ولد سيدنا من قصر العدل بعد جلسة استماع من قاضي التحقيق المكلف بملف الإرهاب حينها: محمد بوي ولد الناهي.
وقالت ذات المصادر إن الخلاف نشب بسبب اعتراض وكيل الجمهورية على استجواب القضاة من طرف الشرطة الموريتانية معتبرا ذلك من حق مفتشية القضاء وحدها وليس للشرطة الحق من الناحية القانونية في التحقيق مع القضاة، وهو ما اعترض عليه ولد متالي مطالبا بمثول القضاة أمام محققين من سلك الأمن الموريتاني.
وكان الخلاف قد احتدم بين الرجلين خلال جلسة عقدتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في فرار المتهم الرئيس في ملف السياح الفرنسيين: سيدي ولد سيدنا الأسبوع الماضي، وأصر ولد متالي على تسجيل تحفظه على رد وكيل الجمهورية في محضر اللجنة، وهو ما رد عليه وكيل الجمهورية بالقول “إنه لم يعد بإمكانهما العمل معا” في إشارة إلى طلب إقالة المفوض الجديد المكلف بقصر العدل الموريتاني. وقال مصدر من لجنة التحقيق في فرار “ولد سيدنا” إن استياء شديدا انتاب بعض أعضاء اللجنة من “طريقة تعامل المفوض الجديد للقصر مع أعضاء اللجنة من القضاة، معتبرين أنها تنتمي إلى عهود ماضية، كانت الشرطة فيها سيدة كل شيء”.
وجاء تكليف المفوض ولد متالي العدل الموريتاني يوما بعد فرار المتهم ولد سيدنا من قصر العدل بعد جلسة استماع من قاضي التحقيق المكلف بملف الإرهاب حينها: محمد بوي ولد الناهي.
