جدول المحتويات
وأقر النواب خلال جلسة الثلاثاء 8-4-2008 التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، لكن الأغلبية استطاعت إجهاض مقترح تقدم به النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد جميل ولد منصور طالب فيه بإشراك الصحفيين المعنيين بالقطاع من خلال انتخاب عضوين أحدهما يمثل المؤسسات المستقلة والثاني يمثل المؤسسات الرسمية.
وقال ولد منصور إن الأمور المادية لا يمكن أن تكون عائقا أمام توسيع عضوية اللجة إلى ثمانية أفراد: ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية واثنان يعينهم رئيس الجمعية الوطنية وواحد يعينه رئيس مجلس الشيوخ، مقترحا تكملتهم بعضوين منتخبين.
وقد اضطر رئيس الجمعية الوطنية بالإنابة النائب: باب ولد سيدي إلى رفع الجلسة خوفا من عرقلة القانون خصوصا في ظل غياب نواب الأغلبية وإحجام بعضهم عن إقرار القانون دون التعديل الجديد قبل أن يعود لدعوة النواب للتصويت من جديد.
وقد صوت 12 من نواب الأغلبية ضد مشروع التعديل بينما صوت 11 نائبا لصالحه بينهم نائبان من الأغلبية (المعلومة بنت بلال / الخليل ولد الطيب) وصوت نائبان محايدان وهما (سيدي محمد ولد محم / المصطفى ولد اعبيد الرحمن).
وقد حضر الجلسة البرلمانية 25 نائبا من أصل 95 هم عدد أعضاء الجمعية الوطنية ، ويقول أحد النواب للأخبار إن الجلسات باتت رتيبة بفعل غياب نواب الجمعية إلى درجة أن إحدى الكتل لم يحضر منها سوى ثلاثة نواب في جلسة سابقة.
