البرلمان الموريتاني يصادق على قانون محكمة العدل السامية

أقرت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) اليوم الأربعاء02/04/2008تعديلات على قانون محكمة العدل السامية التي تشكل لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بموجب ارتكابهم للخيانة العظمى وكان المجلس الدستوري قد اعترض القانون السابق بحجة عدم مطابقته للدستور الموريتاني.

وينص التعديل الجديد في مادته الأولى على أن هذا القانون:”يهدف إلى تحديد تشكيل وقواعد سير محكمة العدل السامية والإجراءات المتبعة أمامها وذلك تطبيقا للمادة الثانية والتسعين من الدستور”.
وتتكون محكمة العدل السامية حسب النص الجديد الذي من المفترض أن يحال لمجلس الشيوخ للمصادقة عليه “من ثمانية قضاة وأربعة قضاة خلفاء يحضرون الجلسات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون”.