جدول المحتويات
النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي السيد الخليل ولد الطيب
قال النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المشارك في الائتلاف الحكومي النائب الخليل ولد الطيب إن أداء الحكومة الحالية بشكل عام مقبول، لكنه في بعض الجوانب يعاني من نقص كبير. أما البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة فإنه لم ير النور حتى الساعة وتدور حوله شائعات كثيرة.
وقال الخليل ولد الطيب وهو أحد قادة التيار الناصري في موريتانيا في حديث مع صحيفة الراية القطرية اليوم السبت 23-2-2008 إنه لايرى ضرورة لتعديل وزارى بعد حزب “عادل” قائلا :” تنصيب هيئات حزب عادل لا يؤدي بالضرورة من وجهة نظري إلي تعديل، إنما يتم التعديل أو تشكيل حكومة ما إثر انتخابات برلمانية، والحكومة الحالية تشكلت كما هو معروف بعد تنصيب الرئيس الذي عين وزيرا أول وكلفه بتشكيل حكومته.
ومن المعروف أن تشكيل الحكومة أو تعديلها يتم بناء علي قرار يتخذه رئيس الجمهورية لاعتبارات يكون أدري بها.
وعن دعم الرئيس مسعود ولد بلخير لمرشح الرئاسيات ورئيس موريتانيا الحالي سيد محمد ولد الشيخ عبد الله رغم اتهامه بتلقى الدعم من الجيش قال ولد الطيب :” لا شك أن سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد اعتبر في البداية مرشح المجلس العسكري، وقد عبرنا حينها عن امتعاضنا من ذلك وطالبنا المجلس العسكري بالحياد. وقد تبين لنا لاحقا أن هذا المجلس منقسم إلي مجموعتين إحداهما تدعم المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والثانية تدعم المرشح أحمد ولد داداه.
وبالتالي لم يعد للمجلس العسكري مرشح واحد. وبعد فرز نتائج الشوط الأول التي أدت إلي تنافس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه في الشوط الثاني كان لابد لنا أن نختار بينهما فوقع اختيارنا بكل سهولة علي دعم المرشح الأول وأصدرنا بيانا شرحنا فيه أسباب ودوافع ذلك الخيار”.
وعن العلاقة بحزب “عادل” قال الخليل ولد الطيب :” بالنسبة لي كأي تشكيلة سياسية وإن كنت أعرف الطريقة التي حكمت إنشاءه وأتحفظ علي بعض جوانبها. لكنه مادام لا يستغل المال العام ولا يستخدمه ولا يسعي لذلك كما يقول القائمون عليه، خاصة رئيسه الأخ يحيي ولد الواقف الذي هو صديق شخصي لي وتربطني معه أكثر من علاقة ومادام يقدم نفسه علي أنه مجرد إطار يضم جماعة تلتقي علي برنامج واحد ورؤية معينة، فلا يمكن إلا أن أحترمه وأحترم إرادة مؤسسيه. وعندما ينحرف لا قدر الله أو ينهج أسلوبا منحرفا فسيتحدد موقفي منه علي ضوء ذلك”.
وقال الخليل ولد الطيب وهو أحد قادة التيار الناصري في موريتانيا في حديث مع صحيفة الراية القطرية اليوم السبت 23-2-2008 إنه لايرى ضرورة لتعديل وزارى بعد حزب “عادل” قائلا :” تنصيب هيئات حزب عادل لا يؤدي بالضرورة من وجهة نظري إلي تعديل، إنما يتم التعديل أو تشكيل حكومة ما إثر انتخابات برلمانية، والحكومة الحالية تشكلت كما هو معروف بعد تنصيب الرئيس الذي عين وزيرا أول وكلفه بتشكيل حكومته.
ومن المعروف أن تشكيل الحكومة أو تعديلها يتم بناء علي قرار يتخذه رئيس الجمهورية لاعتبارات يكون أدري بها.
وعن دعم الرئيس مسعود ولد بلخير لمرشح الرئاسيات ورئيس موريتانيا الحالي سيد محمد ولد الشيخ عبد الله رغم اتهامه بتلقى الدعم من الجيش قال ولد الطيب :” لا شك أن سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد اعتبر في البداية مرشح المجلس العسكري، وقد عبرنا حينها عن امتعاضنا من ذلك وطالبنا المجلس العسكري بالحياد. وقد تبين لنا لاحقا أن هذا المجلس منقسم إلي مجموعتين إحداهما تدعم المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والثانية تدعم المرشح أحمد ولد داداه.
وبالتالي لم يعد للمجلس العسكري مرشح واحد. وبعد فرز نتائج الشوط الأول التي أدت إلي تنافس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه في الشوط الثاني كان لابد لنا أن نختار بينهما فوقع اختيارنا بكل سهولة علي دعم المرشح الأول وأصدرنا بيانا شرحنا فيه أسباب ودوافع ذلك الخيار”.
وعن العلاقة بحزب “عادل” قال الخليل ولد الطيب :” بالنسبة لي كأي تشكيلة سياسية وإن كنت أعرف الطريقة التي حكمت إنشاءه وأتحفظ علي بعض جوانبها. لكنه مادام لا يستغل المال العام ولا يستخدمه ولا يسعي لذلك كما يقول القائمون عليه، خاصة رئيسه الأخ يحيي ولد الواقف الذي هو صديق شخصي لي وتربطني معه أكثر من علاقة ومادام يقدم نفسه علي أنه مجرد إطار يضم جماعة تلتقي علي برنامج واحد ورؤية معينة، فلا يمكن إلا أن أحترمه وأحترم إرادة مؤسسيه. وعندما ينحرف لا قدر الله أو ينهج أسلوبا منحرفا فسيتحدد موقفي منه علي ضوء ذلك”.
وعن رفض نواب حزبكم تقليص ميزانية سفارة موريتانيا في إسرائيل؟ ورفضوا زيادة المخصصات المالية لمشاريع محاربة آثار العبودية؟ قال الخليل ولد الطيب لمراسل الصحيفة القطرية :” أخي، هذه أمور مفبركة وخالية من الصحة ونشرت مع الأسف عن قصد خارج سياقها. فنوابنا، إذا كنت تقصد نواب التحالف الشعبي التقدمي، هم من ظلوا يجهرون ويدعون إلي قطع هذه العلاقة الفاضحة. وكان موقفي الذي عبرت عنه باسم هؤلاء النواب أثناء مناقشة ميزانية 2007 داخل اللجنة المالية وأمام وزير المالية في الجلسة العلنية يقضي بالمطالبة بإغلاق هذه السفارة وتحويل مخصصاتها إلي بناء مساجد وتمويل محاظر ومستوصفات.
وتكرر نفس الموقف في لجنة العلاقات الخارجية مع وزير الخارجية وأمام الوزير الأول عندما عرض علينا برنامج حكومته، وهذه المواقف معروفة للجميع. أما ميزانية 2008 فإنني لم أحضر نقاشها الذي يتم داخل اللجنة المالية المكونة من الموالاة التي أنا واحد منها والمعارضة. وحسب المعلومات التي استقيتها من أفراد هذه اللجنة (موالاة ومعارضة) فإن اللجنة اتفقت علي كل الأمور باستثناء بعض التعديلات مثل المبلغ المخصص لتمويل الأحزاب وأشياء أخري لا أتذكرها.
وعندما رفض ممثل الحكومة الاستجابة لبعض هذه التعديلات، خاصة تمويل الأحزاب، قررت المعارضة هذه المرة أن تصوت ضد هذه الميزانية وتقدمت ببعض التعديلات في الجلسة العلنية للاستهلاك المحلي.
فتقدم النائب جميل ولد منصور بتعديلات منها زيادة المبلغ المخصص لمكافحة العبودية وآخر يقضي بحجب المبلغ المخصص لسفارة موريتانيا لدي الكيان الصهيوني. فما كان مني إلا أن انتبهت وطلبت منه أن يتقدم بطلب إلي الجمعية الوطنية للتصويت علي قطع العلاقة بالكامل مع هذا الكيان لنصوت له، فرد علي بأن موضوع قطع العلاقة يتركه للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لأنه واثق منه.
وكان هدفه من هذه التعديلات هو كسر وحدة نواب الموالاة للتصويت علي الميزانية، فصوتنا ضد كل التعديلات التي اعتبرناها هزلية وغير جادة. هذه هي الحقيقة وهذا ما جري، والكل في موريتانيا وخارجها يعلم أننا حملة مشروع مقاومة التطبيع وأهله.
وتكرر نفس الموقف في لجنة العلاقات الخارجية مع وزير الخارجية وأمام الوزير الأول عندما عرض علينا برنامج حكومته، وهذه المواقف معروفة للجميع. أما ميزانية 2008 فإنني لم أحضر نقاشها الذي يتم داخل اللجنة المالية المكونة من الموالاة التي أنا واحد منها والمعارضة. وحسب المعلومات التي استقيتها من أفراد هذه اللجنة (موالاة ومعارضة) فإن اللجنة اتفقت علي كل الأمور باستثناء بعض التعديلات مثل المبلغ المخصص لتمويل الأحزاب وأشياء أخري لا أتذكرها.
وعندما رفض ممثل الحكومة الاستجابة لبعض هذه التعديلات، خاصة تمويل الأحزاب، قررت المعارضة هذه المرة أن تصوت ضد هذه الميزانية وتقدمت ببعض التعديلات في الجلسة العلنية للاستهلاك المحلي.
فتقدم النائب جميل ولد منصور بتعديلات منها زيادة المبلغ المخصص لمكافحة العبودية وآخر يقضي بحجب المبلغ المخصص لسفارة موريتانيا لدي الكيان الصهيوني. فما كان مني إلا أن انتبهت وطلبت منه أن يتقدم بطلب إلي الجمعية الوطنية للتصويت علي قطع العلاقة بالكامل مع هذا الكيان لنصوت له، فرد علي بأن موضوع قطع العلاقة يتركه للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لأنه واثق منه.
وكان هدفه من هذه التعديلات هو كسر وحدة نواب الموالاة للتصويت علي الميزانية، فصوتنا ضد كل التعديلات التي اعتبرناها هزلية وغير جادة. هذه هي الحقيقة وهذا ما جري، والكل في موريتانيا وخارجها يعلم أننا حملة مشروع مقاومة التطبيع وأهله.
