جدول المحتويات
وقال ولد سيدي أحمد :” إن السلطات العليا تتمتع بكامل الحق في إقالة أي موظف لكن إدانة من تفانى في خدمة وطنه وحرص على المصلحة العليا وتشويه سمعته بأمور لا دخل له فيها أمر يأسف له”.
وأضاف في بيانه الذي تلقت “الأخبار” نسخة منه اليوم الخميس 21-2-2008 :” تفاجأ العديد من العارفين بي ومن أوساط الرأي العام بإقالتي على خلفية موضوع مصفاة النفط التي يجري الحديث حولها هذه الأيام، وأجد أنه من واجبي أن أنير الرأي العام حول ما يتعلق بي من هذه القضية:
1- إن دور اللجنة الوطنية للمحروقات هو دور استشاري وهي غير معنية قانونا بمنح التراخيص.
2- توصلت اللجنة الوطنية للمحروقات بملف مقدم من الوزارة الوصية، وردت عليه بالإيجاب بعد ما تأكدت من كونه مستوفيا للشروط القانونية، وينطوي على مصلحة واضحة للبلاد.
3- ليس للجنة الوطنية للمحروقات التي درست الملف بصورة جماعية وأجمعت عليه أي علاقة مع شركة وينفلد.
4- إن دور اللجنة الوطنية للمحروقات هامشي كما أن رأيها غير ملزم في مجال منح الرخص، ولا يرقى إلى مستوى التأثير على القرارات الحكومية، كما حدث في حالات أخرى.
5- إن السلطات العليا تتمتع بكامل الحق في إقالة أي موظف لكن إدانة من تفانى في خدمة وطنه وحرص على المصلحة العليا وتشويه سمعته بأمور لا دخل له فيها أمر يأسف له.
6- سأبقى مستعدا لإنارة الرأي العام بكل ما يطلب مني من توضيحات كلما كان ذلك ضروريا.
