جدول المحتويات
وقال ولد اعبيدنا في تصريح صحفي لقناة الجزيرة مساء أمس الاثنين 11/02/2008 إن المقال الذي جرت “المحاكمة على أساسه لم يتطرق بشكل جازم لكون رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو ضالعا ملف المخدرات وإنما تطرق فقط لاحتمالية الموضوع دون أن يثبت أو ينفي” معتبرا أن “القانون الموريتاني لا يعتبر هذه الافتراضات قذفا موجها ضد أحد”.
وشن ولد اعبيدنا هجوما لاذعا على خصمه رجل الأعمال الموريتاني معتبرا أنه يعتمد على ما أسماه “المال المشبوه” و”الجاه المزور” مطالبا بإلغاء الحكم الصادر بحقه ومتوعدا بمواصلة النضال ضده ومثمنا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة منه، معتبرا أن “تجاوبها مع الشرطة الدولية تحتمه مراعاة الجوانب الشكلية لا القانونية في ملفه” ومتهما ما اعتبره “مافيا أمنية ومالية هددته في السابق بالقتل معربا عن ثقته في القضاة الموريتانيين الذين يتمتعون بالنزاهة والذين ساءهم ولا شك هذا الحكم الجائر” على حد وصفه.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط قد أصدرت يوم أمس الاثنين 11/02/2008 حكما أكدت بموجبه الحكم الصادر في حق ولد اعبيدنا وألغت الجزء المتعلق منه بالتعويضات لصالح ولد بوعماتو، والذي كان قدره في الحكم السابق 300 مليون أوقية.
الغرفة الجزائية حكمت بتشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي لحقت بولد بوعماتو جراء نشر المقال وحددت الثامن من شهر مارس المقبل موعدا لجلسة ترافع بشأن التعويضات.
