المعارضة تلجأ للأغلبية لحسم خلافها الداخلى

في مسألة كشفت حجم الخلاف الحاصل بين أحزاب المعارضة السياسية في البلاد دفع حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بمقترح جديد لتعديل قانون المعارضة الموريتانية يتم بموجبه إجراء تغييرات جوهرية على القانون الأصلي الذي أقره المجلس العسكري في الفترة الانتقالية دون تشاور مع الأحزاب.

وقالت مصادر نيابية لـ”لأخبار” اليوم الاثنين 07-01-2008 إن النائب لحبيب ولد اجاه من كتلة الحزب البرلمانية طرح مشروع تعديل للقانون المثير يتم بموجبه إجراء تغييرات جوهرية على قانون تنظيم المعارضة، قد يؤدى إلى حرمان القيادي في المعارضة صار إبراهيما من دخول المؤسسة في محاولة لتهميش الرجل كما يقول بعض المراقبين.

ووفق التعديل الجديد فسيكون توزيع المناصب داخل مؤسسة المعارضة بناء على حجم التمثيل داخل البرلمان وهو ما يعنى إقصاء صار مختار ابراهيما الذي لا يوجد من بين أعضاء حزبه من هو في البرلمان الحالي لأن الحزب تأسس بعد الانتخابات.

ولم تستبعد مصادر في المعارضة الموريتانية، في حديث خاص لـ”لأخبار”، أن تدفع بعض الكتل السياسية الأخرى بمشروع قانون يضمن تمثيل الجميع ويخفف شقة الخلاف بين الفرقاء السياسيين داخل تجمع أحزاب المعارضة .

وكانت أحزاب المعارضة قد تقاسمت قبل أسبوع المناصب المنصوص عليها في القانون الجديد بغياب تام لحزب اتحاد قوى التقدم الذي رفض الصيغة الحالية واعتبرها “تضييقا لحرية الأحزاب” مع بعض التحفظات الأخرى.

ويحتاج تعديل القانون الجديد إلى موافقة أعضاء حزب الأغلبية في البرلمان، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل التصعيد الحاصل من قبل المعارضة ضد قادة الحزب ما لم يحصل تغيير مفاجئ في موقف أحد الطرفين. وقد تستخدم الأغلبية مشروع القانون الجديد لمعاقبة بعض أطراف المعارضة السياسية وهو ما قد يعمق هوة الخلاف بين قادة المعارضة الحاليين.