جدول المحتويات
بعض من نواب المعارضة فى الجمعية الوطنية
التقرير يرى أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يأتى في ظرفية دولية تتميز بزيادة مطردة في أسعار النفط وبعض المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وفي ظرفية وطنية تتميز أساسا بالعودة المتوقعة لمواطنين اللاجئين في مالي و السينغال ، وأن قانون المالية تم إعداده على أساس توقع نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج النفط تصل 5 % ونسبة تضخم في حدود 6 %. وأن نسبة النمو هذه ستحقق بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء .
التقرير ذكر أن إجمالي الموارد المتاحة للقطاع العمومي ستبلغ 326.238.690.000 أوقية ، فيما يقدر مشروع قانون المالية مجمل النفقات القطاع العمومي بـ 340.062.690.000 أوقية.
وتعميما للفائدة وإسهاما فى تنوير الرأي العام الوطني تنشر “الأخبار” النص الكامل لتقرير اللجة المالية فى الجمعية الوطنية حول مشروع قانون ميزاية العام 2008:
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف / إخاء / عدالة
الجمعية الوطنية
لجنة المالية
رقم : 05/2007/ ج . و / ل . م
تقرير حول مشروع قانون المالية 2008
دجمبر 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير للجنة المالية لسنة المالية 2008
مقدمــــــة:
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2008 في ظرفية متميزة من التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
فعلى المستوي السياسي فإن مؤسسات الدولة منبثقة كما هو معلوم عن انتخابات حرة ونزيهة .
ويشكل هذا الأمر مكسبا وطنيا تنبغي صيانته وتعزيزه.
وعلى المستوى الاجتماعي فإن سنة 2007 شهدت بداية انطلاقة عملية من أجل مصالحة وطنية يراد لها أن تتوج بعودة وإدماج مواطنينا، ضحايا الأحداث المؤلمة للفترة 1989 -1991 وبذالك تتعزز الوحدة الوطنية، كما شهدت المصادقة على القانون القاضي بإلغاء و تجريم الاسترقاق و سيتعزز هذا المسار خلال السنة 2008 .
أما على المستوى الاقتصادي فتأتي سنة 2008 في وضعية دولية يطبعها ارتفاع متزايد لأسعار النفط وبعض المواد الأكثر استهلاكا .
من جهة أخرى فإننا نسجل النتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء الأخير للمجموعة الاستشارية في باريس بالنسبة لبلادنا و نستحث الحكومة من أجل القيام بالاستعدادات المطلوبة لاستعاب هذه التمويلات الهامة وحسن تسييرها .
ويقدم التقرير الحالي المعطيات الأساسية حول مشروع قانون المالية قبل وصف سير أعمال لجنة المالية وتقديم خلاصات لأعمالها.
ويقدم التقرير، كل ما كان ذلك ضروريا وكانت المعطيات متوفرة، تساؤلات حول التناسق بين الموارد المرصودة والأهداف التي تسعى إليها الحكومة، تلك الأهداف المتمثلة في توطيد الوحدة الوطنية، إصلاح الدولة، ترسيخ الثقافة الديمقراطية، إضفاء الأخلاقيات العامة، النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، تنمية المصادر البشرية، و تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى حسب ما جاء في بيانات الحكومة.
كما يتقدم هذا التقرير باقتراحات تهدف إلى تحسين متابعة تنفيذ الميزانية وشفافية الإنفاق العمومي.
1- الوضعية الاقتصادية للبلد:
تقدر نسبة نمو الناتج الداخلي الخام دون اعتبار النفط بـ 5,7 % في سنة 2007 مقابل 4,1 % سنة 2006. وينتج هذا الاتجاه نحو الزيادة عن النشاط الملاحظ والمتوقع في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي : الصيد – الزراعة – استخراج المعادن الفلزية – البناء والأشغال العامة – الخدمات الخاصة (الهاتف النقال، المصارف).
كما أن تحسن الميزان التجاري للبلد الذي بدأ منذ سنة 2006 يتوقع أن يتواصل خلال سنة 2007 مع تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 52% في موارد الصادرات النفطية. أما قطاعات التصدير الأخرى فإنها من المتوقع أن تستفيد من تماسك صادرات شركة الصناعة والمناجم و من الصيد حيث استفادت من زيادة أسعار الحديد والأسماك في السوق الدولية، ومن استغلال مناجم النحاس والذهب من طرف شركة MCM على امتداد السنة وكذلك بدء استخراج الذهب في تازيازت . أما الإرادات من العملة الصعبة فقد تصل إلى 1342 مليون دولار أمريكي أي بانخفاض 2% مقارنتا مع سنة 2006 .
أما الواردات من السلع فإنها ستبلغ حوالي 1199 مليون دولار أمريكي مقابل 1167 دولار أمريكي في سنة 2006 مسجلة بذلك ارتفاعا خفيفا (2.7%).
في حين وصل عجز الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الرسمية) إلي نسبة 6.7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2007 مقابل 1.3% سنة 2006 . وبذلك فإن الاحتياط الرسمي الإجمالي (خارج حساب النفط) يقدر سنة 2007 بـ 148 مليون دولار أمريكي (مقابل 194 مليون دولار أمريكي سنة 2006 ) وهو ما يعادل 1,8 شهرا من واردات السلع والخدمات (باستبعاد السلع والخدمات ذات العلاقة بالنشاط النفطي و المنجمي).
ومن جهة أخرى يتوقع أن تكون الكتلة النقدية بحدود 205 مليار أوقية سنة 2007 مقابل 177,9 مليار أوقية سنة 2006 بزيادة 15,5% أي ما يقارب زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الرسمي باستثناء النفط .
2- مشروع قانون المالية لـ2008 :
2 .1 – تنفيذ ميزانية 2007 إلى غاية 31أكتوبر2007 :
بلغ تنفيذ الميزانية ، إلى غاية 31 أكتوبر 2007، ما يلي:
1.1.2 – الإيرادات:
تم إلى غاية 31 أكتوبر 2007 ، إنجاز الإيرادات على النحو التالي :
– الإيرادات الضريبية : 85,2 مليار أوقية أي 85% من التوقعات السنوية،
– الإيرادات غير الضريبية : 53,7 مليار أوقية أي نسبة 91 % من التوقعات.
– الإيرادات على رأس المال : 2,7 مليار أوقية أي نسبة 73% من التوقعات.
– الإيرادات النفطية : 13,4 مليار أوقية أي نسبة 53% من التوقعات.
– الحسابات الخاصة للخزينة : 10,1 مليار أوقية أي نسبة 83% من التوقعات.
بلغت تقديرات الإيرادات، بدون الهبات، 200,9 مليار أوقية سنة 2007. وفي 31 أكتوبر بلغ مستوي التحصيل 165,1 مليار أوقية أي بنسبة تنفيذ قدرها 82% .
1.1.1.2 – الإيرادات الضريبية
تم تحصيل 85,2 مليار أوقية من أصل 100.7 مليار أوقية كانت متوقعة أي نسبة تنفيذ بلغت 85% ويعود هذا الأداء إلى مواصلة الإجراءات الرامية إلى إصلاح المالية العامة عبر مجهود مضطرد في مجال التعبئة التحصيل.
– الضرائب على الدخول والأرباح :
|
طبيعة الضريبة
|
تقديرات سنة 2007
|
التحصيل لغاية 10/31
|
معدل التحصيل
|
|
الضريبة على الدخل
والأرباح
|
30.5
|
26.4
|
87%
|
وقد مكن مجهود التحصيل الجيد لمصالح الضرائب من بلوغ نسبة إنجاز وصلت إلي 87%. وقد عرفت الضريبة على الرواتب والأجور نسبة تحصيل جيدة حيث تم تحصيل 9,7 مليار أوقية من أصل 9,9 مليار أوقية كانت متوقعة أي نسبة 98%.
– الرسوم على السلع والخدمات
|
طبيعة الضريبة
|
تقديرات سنة 2007
|
التحصيل لغاية
10/31
|
معدل التحصيل
|
|
الرسوم على السلع والخدمات
|
50,0
|
41,1
|
82%
|
– الرسوم على التجارة الدولية :
|
طبيعة الضريبة
|
تقديرات سنة 2007
|
التحصيل لغاية
10/31
|
معد التحصيل
|
|
الرسوم على التجارة الدولية
|
17,4
|
15,2
|
87%
|
انطلاقا من هذه التوقعات التي تعكس حسن أداء مصالح التحصيل فإن التقديرات سيتم بلوغها مع نهاية السنة 2007 إنشاء الله.
2.1.1.2 – الإيرادات غير الضريبية
حققت جميع بنود هذه الفئة نسبا عالية تقدر بـ 91% ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التنفيذ نهاية السنة المستوي المقدر لها.
3.1.1.2 – الإيرادات على رأس المال
بما أن الإيرادات الناجمة عن بيع القطع الأرضية والمتوقع لها أصلا 3,7 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2007 لم تتحقق، وبما أن الإيرادات من النفط شهدت انخفاضا وصل إلى 63% مقارنتا بمستواها سنة 2006 (حيث انتقلت من 60,5 مليار أوقية إلى 22,4 مليار أوقية) بسبب مشاكل الإنتاج التي يتعرض لها حقل شنقيط، فإن نسبة التنفيذ المسجلة عند 31 أكتوبر 2007 والتي بلغت 73% لن يتم تجاوزها قبل نهاية السنة.
2.1.2 – النفقات:
|
|
ميزانية التسيير
|
ميزانية الاستثمار
|
حساب التحويل
|
مجموع
|
|
تقديرات 2007
|
151.8
|
45.3
|
12.1
|
209.2
|
|
التنفيذ لغاية
31/10
|
128.8
|
25.7
|
10.0
|
164.5
|
|
نسبة
|
84.8%
|
65.7%
|
83.3%
|
78.6%
|
1.2.1.2 – نفقات التسيير
– الأجور والرواتب:
سجلت كتلة الأجور التي تشمل رواتب الوظيفة العمومية والأسلاك العسكرية والمؤسسات العمومية نسبة تنفيذ عالية عند 31 أكتوبر 2007 : 92% من التوقعات السنوية . ونظرا لعدم أخذ زيادة الرواتب التي قد حصلت في سنة 2007 في الحسبان عند إعداد الميزانية فقد حصل تجاوز معتبر للمبالغ التي كانت متوقعة أصلا.
– النفقات على السلع والخدمات :
وصلت نسبة التنفيذ في هذه الفئة ، إلى غاية 31 أكتوبر،84% مما سينجر عنه حصول وفرات طفيفة في هذه الفئة نظرا إلى أن تاريخ عمليات الميزانية سينتهي في 31 أكتوبر بخصوص الإشعارات و20 نوفمبر بالنسبة للالتزامات.
– فوائد الديون:
تم استهلاك 9.1 مليار أوقية من أصل 11.9 كانت مقررة أي بنسبة تنفيذ قدرها 76.5% وعليه فإن التنفيذ لغاية 31 دجمبر ينتظر أن يكون مطابقا للتقديرات.
2.2.1.2 – النفقات على رأس المال
|
|
نفقات استثمارية
|
سداد الدين
|
مجموع نفقات رأس المال
|
|
تقديرات 2007
|
35.9
|
9.4
|
45.3
|
|
الاستهلاك لغاية
31/10
|
25.8
|
7.8
|
33.6
|
|
نسبة
|
72.1%
|
83%
|
74%
|
تم تنفيذ ميزانية الاستثمار إلى غاية 31 أكتوبر بنسبة 72%. ومن شأن تنفيذ الالتزامات الجارية والتي تبلغ 8.4 مليار أوقية أن ترفع نسبة التنفيذ إلى ما يقارب 100%
2.2 – تقديم مشروع الميزانية لسنة 2008
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2008 في ظرفية دولية تتميز بزيادة مطردة في أسعار النفط وبعض المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وفي ظرفية وطنية تتميز أساسا بالعودة المتوقعة لمواطنينا اللاجئين في مالي و السينغال .
وقد تم إعداد قانون المالية على أساس توقع نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج النفط تصل 5% ونسبة تضخم في حدود 6%. وستحقق نسبة النمو هذه بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء .
وتهدف السياسة المالية المتبعة طبقا لما أعلنته الحكومة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي مع المحافظة على عجز عمومي يتلاءم مع أهداف المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وترقية الاستثمار الخصوصي (13.8 مليار أوقية أي ما يقارب 1.9% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط).
ويترجم مشروع قانون المالية الأولويات المحددة من طرف الحكومة في مجالات :
(1) المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى (2) توطيد الوحدة الوطنية (3) ترسيخ الثقافة الديمقراطية (4) إضفاء الأخلاقيات على الحياة العامة (5) النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر(6) تنمية المصادر البشرية (7) تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية .
إن مراعاة مختلف هذه الأمور يملي على الدولة أن تتزود بأدوات للمساعدة في اتخاذ القرار وتحسين أساليب البرمجة والتسيير وإدراج العمل العمومي في إطار رؤية إستراتجية متعددة السنوات . ويندرج قانون المالية الحالي في هذا الإطار حيث أن إعداده هذا العام يترافق مع ظرفية يطبعها وضع إطار ميزاني على المدى المتوسط يهدف إلي تحسين ملحوظ في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مع تحفيز النمو عبر تحسن نوعية النفقات العمومية ومتابعتها بشكل أفضل.
1.2.2 – الموارد:
سيبلغ إجمالي الموارد المتاحة للقطاع العمومي 326.238.690.000 أوقية تتوزع على النحو التالي:
|
إيرادات منزانوية داخلية ذات طابع نهائي
|
200.700.000.000
|
|
الإيرادات على حسابات التحويل الخاصة
|
6.301.000.000
|
|
تخفيف المديونية
|
8.000.000.000
|
|
موارد وطنية غير تلك المتأتية من الدولة
|
928.560.000
|
|
موارد خارجية (كما فيها شركة اسنيم)
|
110.309.130.000
|
ستمثل هذه الموارد نسبة 44.16% من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب خارج النفط.
وستزداد الإيرادات الإجمالية بـ 6% مقارنة بمستواها سنة 2007 . ويتميز قانون المالية الحالي بـ :
– خفض نسبة الحد الأدنى للضريبة الجزافية من 3.5% إلى 3%
– رفع الأجر المعفي من الضرائب إلى 30 ألف أوقية مقابل 21 ألف أوقية سابقا . أما النسبة الحدية فستتراجع من 35% إلى 30%.
– تحديث التعريفة الجمركية من أجل استبدال الحقوق الجبائية لدي الإستراد" صفر " بنسبة 5%باستثناء الغاز المنزلي ومسحوق الحليب والقمح الصلب والخمائر والأدوية وورق الصحف والكتب.
وبوجه عام ستكون موارد الميزانية خارج تخفيف المديونية وحسابات التحويل الخاصة بحدود 200.7 مليار أوقية أي بزيادة قدرها 11.8 مليار أوقية أي نسبة 6% مقارنتا بقانون المالية المعدل لعام 2007.
ونعرض فيما يلي الموارد الذاتية للدولة
|
طبيعة الوارد
|
قانون المالية المعدل 2007
|
قانون المالية 2008
|
الفارق
|
التغير%
|
|
الإيرادات الضريبية
|
100.969.000.000
|
112.300.000.000
|
11.604.000.000+
|
12 % +
|
|
– ضرائب الدخل والأرباح
|
30.562.000.000
|
31.900.000.000
|
1.338.000.000
|
4 %
|
|
– رسوم على السلع والخدمات
|
50.027.000.000
|
60.000.000.000
|
9.973.000.000 +
|
20 % +
|
|
– رسوم على التجارة الدولية
|
17.400.000.000
|
18.600.000.000
|
1.200.000.000 +
|
7 % +
|
|
– أخرى
|
2.707.000.000
|
1.800.000.000
|
907.000.000 –
|
– 34 %
|
|
إيرادات غير ضريبية
|
59.016.000.000
|
64.200.000.000
|
5.184.000.000 +
|
+ 9 %
|
|
– مقسوم أرباح شركت عمومية
|
8.970.000.000
|
11.700.000.000
|
2.730.000.000 +
|
+ 30 %
|
|
– أتاوات وغرامات الصيد
|
45.804.000.000
|
45.800.000.000
|
4.000.000 –
|
0 %
|
|
– إيرادات غير ضريبية أخرى
|
2.500.000.000
|
2.300.000.000
|
200.000.000 –
|
– 8 %
|
|
ديون متنازل عنها
|
1.742.000.000
|
4.400.000.000
|
2.658.000.000
|
+ 153 %
|
|
إيرادات رأسمالية
|
3.700.000.000
|
1.800.000.000
|
1.900.000.000 –
|
– 51 %
|
|
– بيع أراضي
|
3.700.000.000
|
1.800.000.000
|
1.900.000.000 –
|
– 51 %
|
|
موارد متأتية من الحساب النفطي
|
25.400.000.000
|
22.400.000.000
|
3.000.000.000 –
|
– 12 %
|
|
مجموع إيرادات الميزانية
|
188.812.000.000
|
200.700.000.000
|
11.888.000.000+
|
+ 6%
|
|
حسابات خاصة بالخزانة
|
12.115.000.000
|
6.301.000.000
|
5.814.000.000 –
|
– 48 %
|
|
– حسابات تحويلات خاصة
|
3.814.000.000
|
6.300.000.000
|
2.486.000.000 +
|
65 %
|
|
– قروض و سلفات
|
8.301.000.000
|
1.000.000
|
8.300.000.000 –
|
-100 %
|
|
إجمالي الموارد
|
200.927.000.000
|
207.001.000.000
|
6.074.000.000 +
|
+ 3 %
|
2.2.2 – النفقات:
يقدر مشروع قانون المالية مجمل النفقات القطاع العمومي بـ 340.062.690.000 أوقية تتوزع على النحو التالي:
|
نفقات الميزانية بما في ذلك الاستثمار
|
219.124.000.000
|
|
إنفاق من حسابات التحويل الخاصة
|
9.701.000.000
|
|
نفقات على تمويل وطني غير متأتي من الدولة
|
928.560.000
|
|
نفقات على تمويل خارجي
|
110.309.130.000
|
عرفت الأعباء نسبة تزايد بلغت 28% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2007 ممثلة بذلك نسبة 46% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط والمتوقع أن يبلغ 738.6 مليار أوقية .
ويشهد الاستثمار على الموارد الخاصة زيادة بنسبة 35% حيث انتقل من 35 مليار و 952 مليون أوقية سنة 2007 إلى 48 مليار و 757 مليون أوقية .
1.2.2.2- ميزانية التسيير
ستزداد ميزانية التسيير خارج أعباء الدين بنسبة 14%.
أ- الرواتب والأجور :
ستزداد هذه الفئة بنسبة 9% مقارنة بمستواها سنة 2007. ويعود ذلك إلى ضرورة تمكين القطاعات ذات الأولوية من مواجهة احتياجاتها الجديدة من العمال و خاصة اكتتاب خرجي مدارس التكوين(مدارس تكوين المعلمين والأساتذة و المدرسة الوطنية للصحة العمومية).
ومع ذلك، ومن أجل تحسين نوعية الخدمات في التعليم والعدالة تم استحداث علاوات لصالح المعلمين والأساتذة الذين يزاولون التدريس والقضاة.
وأخيرا فإن الإعتمادات التي جرى التصويت عليها وهي إعتمادات تقديرية ثبت أنها لا تكفي لتغطية كتلة الأجور خلال سنة 2007 وستمكن الاعتمادات المتوقعة سنة 2008 من تغطية هذا العجز
أ- النفقات على السلع والخدمات
يتعلق المجهود الرامي إلى تخفيف أعباء التسيير بإلغاء النفقات غير الضرورية أو تلك التي لها إنتاجية ضعيفة.
ج- الإعانات و التحويلات :
ستزيد هذه الفئة بنسبة 47% مقارنة بمستواها سنة 2007 من أجل تحسين الولوج ونوعية الخدمات العمومية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، من جهة، حيث ترمي هذه الهيكلة إلى ضمان الاستمرار في أداء واجباتها المالية، ومن جهة أخرى من خلال تعبئة الوسائل لوضع صندوق للتدخلات العاجلة وإعادة بناء مدينة الطنطان والمشاركة في عدة مؤسسات دولية من بينها البنك المغاربي.
وفيما يلي عرض للنفقات الممولة بالموارد الذاتية للدولة:
|
طبيعة الإنفاق
|
قانون المالية المعدل 2007
|
قانون المالية الأصلي 2008
|
الفارق
|
التغيير %
|
|
نفقات التسيير (بعد استبعاد فوائد المديونية)
|
139.859.726.695
|
149.167.000.000
|
9.307.273.305 +
|
7%
|
|
– رواتب وأجور
|
59.900.000.000
|
65.300.000.000
|
5.400.000.000 +
|
9%
|
|
– نفقات بضائع وخدمات
|
64.160.657.505
|
54.972.000.000
|
9.188.657.505 –
|
14%-
|
|
– إعانات وتحويلات
|
15.799.069.190
|
23.295.000.000
|
7.495.930.810 +
|
47%
|
|
أعباء غير موزعة
|
0
|
5.600.000.000
|
5.600.000.000 +
|
|
|
فوائد المديونية
|
11.900.000.000
|
12.300.000.000
|
400.000.000 +
|
3%
|
|
– ديون خارجية
|
4.100.000.000
|
4.200.000.000
|
100.000.000 +
|
2%
|
|
– ديون داخلية
|
7.800.000.000
|
8.100.000.000
|
300.000.000 +
|
4%
|
|
مجموع نفقات التسيير
|
151.759.726.695
|
161.467.000.000
|
9.707.273.695
|
6%
|
|
نفقات رأس مال
|
45.352.273.305
|
57.657.000.000
|
12.304.726.695
|
27%
|
|
– نفقات استثمارية
|
35.952.273.305
|
48.757.000.000
|
12.804.726.695
|
36%
|
|
* تمويل ذاتي
|
35.952.273.305
|
48.757.000.000
|
12.804.726.695
|
36%
|
|
– اندثار المديونية
|
9.400.000.000
|
8.900.000.000
|
500.000.000 –
|
5% –
|
|
* ديون خارجية
|
9.400.000.000
|
8.900.000.000
|
500.000.000 –
|
5% –
|
|
* ديون داخلية
|
0
|
0
|
0
|
|
|
حسابات خاصة في الخزانة
|
12.115.000.000
|
9.701.000.000
|
3.314.000.000 –
|
20% –
|
|
مشاركات و قروض صافية
|
8.301.000.000
|
3.401.000.000
|
2.414.000.000 +
|
59% –
|
|
حسابات تحويل خاص
|
3.814.000.000
|
6.300.000.000
|
2.486.000.000
|
65%
|
|
مجموع النفقات
|
209.227.000.000
|
228.825.000.000
|
19.598.000.000
|
9%
|
2.2.2.2- ميزانية الاستثمار
حدد قانون الميزانية الغلاف الإجمالي لميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2008 بـ 159.994.690.000 أوقية (بما في ذلك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )، وتمثل ميزانية الاستثمار 21.7% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، كما أنها سجلت زيادة بحدود 73.17% مقارنة بميزانية الاستثمار لسنة 2007.
وتتوزع ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2008 على النحو التالي:
– سيستفيد القطاع الريفي من غلاف مالي قرده 17.769.130.000 أوقية أي نسبة 11.11% من الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2008، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 44% مقارنة بسنة 2007. من شأن هذه الاستثمارات المرتقبة أن تمكن من تحسين مرودية الزراعة وفك عزلة مناطق الإنتاج وتطوير تنمية المواشي وتحسين النفاذ إلى المياه الشرب في المناطق الريفية وحماية البيئة.
– تبلغ الاستثمارات المخصصة لقطاع التنمية الصناعية 14.988.510.000أوقية أي نسبة 9.37% من إجمالي الموارد المبرمجة للاستثمار لسنة 2008 وبزيادة قدرها 14% مقارنة بسنة 2007. وستخصص هذه الموارد أساسا لتنمية نشاطات الصيد ومواصلة أنشطة البحث وتطوير المعادن وعدة إنجازات أخرى هامة في مجال الطاقة.
– يستأثر قطاع الاستصلاح الترابي بتمويل قدره 90.844.790.000 أوقية، وهو ما يمثل 56.78% من إجمالي الاستثمارات أي بزيادة كبيرة قدرها 137% مقارنة بمستواها 2007. وتعبر هذه الموارد الهامة عن عزم الحكومة على تزويد البلاد بالبني الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع التنمية المحلية عبر تعميق مسار اللامركزية وتنفيذ سياسات منسجمة ومتوازنة في مجال الاستصلاح الترابي.
– بلغت مخصصات قطاع الموارد البشرية 16.132.300.000 أوقية، أي ما يمثل 10.08% من نفقات رأس المال المبرمجة لسنة 2008 وزيادة قدرها 33% مقرنة بسنة 2007. وستوجه هذه الاستثمارات أساسا إلي دعم نظام التعليم وتوفير الخدمات الصحية الجيدة لمجموع السكان وترقية التشغيل.
– سجل قطاع التنمية المؤسسية الذي يستحوذ على 6.929.590.000 أوقية أي نسبة 4.33% من الاستثمارات المبرمجة لسنة 2008، زيادة قدرها 122% مقارنة بميزانية الاستثمار لسنة 2007 وستشهد سنة 2008، انطلاق تنفيذ خطة عمل ذات أولوية للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة ومواصلة تقوية و عصرنة الإدارة العمومية من أجل تفعيلها للاستجابة لمتطلبات مستخدمي الخدمات العامة.
– سيستوعب القطاع المعروف باسم " المشاريع متعددة القطاعات "9.469.380.000 أوقية أي نسبة 5.92% من الغلاف الإجمالي لميزانية الاستثمار لسنة 2008، بزيادة قدرها 17% مقارنة بسنة 2007. وتخصص هذه الموارد بالدرجة الأولي لتمويل مشاريع وبرامج خاصة لمكافحة الفقر موجهة نحو السكان الأقل حظا في المناطق الأكثر فقرا، إضافة إلي انطلاق برنامج استقبال وإعادة دمج العائدين الموريتانيين، وبرنامج للقضاء على مخلفات العبودية.
– أخيرا، فإن استثمارات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم " سنيم " ستبلغ 3.861.000.000 أوقية أي نسبة 2.4% من حجم الاستثمارات الإجمالية لسنة 2008، وتتعلق أساسا بتحديث الميناء المنجمي في نواذيبو من أجل زيادة طاقة استقبال السفن بغية مواكبة تزايد صاديرات الحديد.
ويقدم الجدول التالي توزيعات ميزانية الاستثمار لسنة 2008
|
القطاع
|
الحصة في ميزانية الاستثمار لسنة2008
|
النسبة المؤية من ميزانية الاستثمار
|
الزيادة بالمقارنة مع 2007
|
نسبة الزيادة
|
|
التنمية الريفية
|
17.769.130.000
|
11.11%
|
5.429.460.000
|
44%
|
|
التنمية الصناعية
|
14.998.510.000
|
9.37%
|
1.841.920.000
|
14%
|
|
الاستصلاح الترابي
|
90.844.790.000
|
56.78%
|
52.513.650.000
|
137%
|
|
المصادر البشرية
|
16.132.300.000
|
10.08%
|
4.002.750.000
|
33%
|
|
التنمية المؤسسية
|
6.929.590.000
|
4.33%
|
3.808.150.000
|
122%
|
|
المشاريع متعددة القطاعات
|
9.469.380.000
|
5.92%
|
1.375.890.000
|
17%
|
|
اسنيم
|
3.861.000.000
|
2.41%
|
351.000.000
|
10%
|
3 – أعمال اللجنة:
1.3 – سير الأعمال:
عقدت اللجنة المالية سلسلة من الاجتماعات استغرقت ما يربو على 20 يوما وذلك لنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2008 المقترح من طرف الحكومة.
وخلال هذه الاجتماعات استمعت اللجنة إلى أعضاء الحكومة إضافة إلى المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والمندوب العام المكلف بترقية الاستثمار الخاص.
وقد قام السادة الوزراء بعرض ميزانيات وبرامج عمل قطاعاتهم أمام أعضاء اللجنة الذين تقدموا في المقابل بطرح أسئلتهم واستشكالاتهم وقدموا توجيهاتهم واقتراحاتهم.
وقد طبع هذه النقاشات جو من الصراحة والشفافية والمسؤولية.
وقد شارك في النقاشات نواب كثر من خارج اللجنة . وقد ساهموا مشكورين في إثرائها.
وقد تركزت اهتمامات النواب على مساءلة أعضاء الحكومة عن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مواطنونا و السبل والوسائل التي تم اتخاذها من أجل مواجهة هذه الوضعية وتقديم الحلول لها.
وبخصوص مشروع قانون المالية للسنة 2008، فقد سجل النواب التحسينات التي أدخلت على المخطط المحاسبي لكن تبقي القراءة الشفافة والرقابة الصارمة على تسيير الميزانية مرهونين بإحضار الوثائق التفصيلية عن كل قطاع (قوائم بالعمال والممتلكات والاحتياجات وقاعدة توزيع النفقات داخل كل قطاع ) .
وإثر مداولات مكثفة وغنية قررت اللجنة تقديم الاقتراحات والتعديلات والتوصيات التالية :
2.3 – اقتراحات اللجنة:
1.2.3 – المصادقة:
أ – ترتيبات عامة
تقترح اللجنة المصادقة على المادة الأولي
ب- ترتيبات متعلقة بالموارد
تقترح اللجنة المصادقة على المواد 2 و3
ج – ترتيبات مختلفة :
تقترح اللجنة المصادقة على المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8
د- ترتيبات متعلقة بتوازن الموارد والأعباء
تقترح اللجنة المصادقة على المواد 9 و 10 و11 .
ه – أعباء الميزانية
تقترح اللجنة المصادقة على الأبواب : من 01 إلى 11 ، 14، 32، 33، 36 و من 47 إلى 72 و 99 .
و – موارد الميزانية
تقترح اللجنة المصادقة على الأبواب 01 ، 02 ، 03 و 05 .
الميزانية العامة للاستثمار
تقترح اللجنة المصادقة على الميزانية المدعمة للاستثمار الملحقة بمشروع قانون المالية المعدل.
2.2.3 – التعديلات:
إن اللجنة إذ تصادق على التعديلات أسفله لترفعها إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها.
3.2.3 : التوصيات:
توصي لجنة المالية الحكومة بما يلي:
– المزيد من الصرامة والشفافية في تسيير المال العام
– العمل على جعل المخطط المحاسبي La Nomenclature Bud
للميزانية أكثر وضوحا من خلال تحديد أمثل لطبيعة النفقات بغية تسهيل متابعتها .
– تقديم بمناسبة كل مشروع ميزانية ملحقات عن كل قطاع تتضمن قوائم تفصيلية للعمال والأملاك ومستوي تنفيذ الميزانية وحصيلة الإنجازات وخطة عمل السنة القادمة.
– شمولية أفضل للنفقات بغية تقليص باب النفقات المشتركة مستقبلا.
– إعطاء مزيد من العناية ، فيما يتعلق بالتخصيصات ، للبرامج الاجتماعية التي تعنى بمكافحة الفقر.
– الرقابة الدائمة على تطور الأسعار واتخاذ كل السبل التي تمكن من جعل المواد الأساسية في متناول أصحاب الدخل المحدود.
– اتخاذ الإجراءات المناسبة للتمكن من مواجهة كافة الصدمات الاقتصادية الداخلية (التساقطات المطرية والمحاصيل الزراعية و نقص الصادرات…) و الخارجية (الارتفاع المذهل لأسعار النفط والمواد الاستهلاكية…)
– تحسين الظروف المادية لموظفي ووكلاء الدولة في أقرب الآجال.
– توفير دعم مالي ومعنوي معتبر للأحزاب السياسية والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.
– أخذ كافة الاستعدادات لحسن استقبال الموريتانيين العائدين في إطار العودة المنظمة لضحايا أحداث السنوات 1989 – 1990 وإدماجهم في مجتمعهم.
– استقلال معقلن لثرواتنا السمكية ومراجعة الاتفاقيات في هذا الشأن من أجل ضمان مصالح البلد.
– زيادة الرسوم والضرائب على الكماليات مثل التبق وتخفيضها على المواد الأساسية.
– إدماج ميزانيات المؤسسات العمومية سواء في ذلك ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع الصناعي والتجاري ومختلف المشاريع العمومية الممولة من طرف شركائنا في التنمية في ميزانية الدولة حتى تشملها الرقابة البرلمانية بدل الاكتفاء حتى الآن بالدور الذي تلعبه مجالس الإدارة أو بالشروط التي تفرضها الجهات المانحة.
– تقليص المستفيدين من سيارات الدولة ومن إيجار السكن وتعميم علاوات للنقل و السكن بدلها.
– مراجعة النصوص المنظمة للمؤسسات المكلفة بالرقابة من أجل ضمان تنسيق أفضل بين البرلمان وهذه المؤسسات و إعطائها مزيدا من الاستقلالية و تحسين ظروف عمالها .
– تزويد البرلمانيين، بمناسبة دراسة كل مشروع قانون مالية ، ببيانات عن المشاريع (تتضمن الأولوية ، النوعية، المبلغ ، المكتب المشرف ، الأهداف، مستوي تقدم الأعمال…)
– مراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية من أجل موائمته مع الوضعية السياسية الجديدة.
4.2.3 – التعديلات :
تقترح اللجنة، بعد المصادقة عليها، التعديلات التالية على الجمعية الوطنية:
1. يتم إعفاء كل الأدوات و المواد المتعلقة بغسيل الكلي.
2. يتم إلغاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لسرير المريض .
-3يتم اقتطاع نسبة 2% من جميع أبواب الميزانية، في البد المتعلقة بالسلع والخدمات ، باستثناء الأبواب المتعلقة بـ : البرلمان، المجلس الدستوري ، المجلس الإسلامي الأعلى ، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ، وسيط الجمهورية ، مجلس جائزة شنقيط ، المحكمة العليا ، محكمة الحسابات ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارات الشؤون الخارجية والتعاون ، الدفاع الوطني ، التهذيب الوطني والصحة وكذا الحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية ). يتم الاقتطاع نفسه من البنود " الإعانات والتحويلات " لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في أجزائها المتعلقة بالسلع والخدمات . وعلى الحكومة العمل على تعويض النقص الذي تسببه هذه الإعفاءات بالنسبة للإيرادات.
يتم توزيع المبالغ المقتطعة والتي تبلغ 795.540.684 أوقية على النحو التالي:
|
الدليل
|
العنوان
|
قانون المالية الأصلي 2008
|
التعديل (+)
|
المبلغ
|
|
9 1 2 1 1 70 1
|
– دعم العلاج لصالح الفقراء
– شراء المواد الغذائية
|
909.000.000
|
100.000.000
200.000.000
|
1.209.000.000
|
|
1 1 4 1 42 53 1
|
المركز الوطني لتركيب الأعضاء والتأهيل الوظيفي (اقتناء معدات)
|
42.300.000
|
20.000.000
|
62.300.000
|
|
– – – 12 51 2
|
إدارة التعليم الأصلي والمحاظر(معالجة رقمية لمؤلفات شيوخ المحاظر )
|
33.000.000
|
7.000.000
|
40.000.000
|
|
1 1 4 1 50 57 1
|
الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
|
7.200.000
|
7.000.000
|
14.200.000
|
|
– – – – 02 59 1
|
شراء علف الحيوانات
|
–
|
100.000.000
|
100.000.000
|
|
8 21 6 5 99 2
|
أصول مادية ثابتة أخرى: القرض الخفيف في الوسط الريفي (الروابط المدرة للدخل في مجالات التنمية الحيوانية والزراعة والصيد التقليدي)
|
–
|
231.000.000
|
231.000.000
|
|
6 1 2 71 1 59 1
|
الحملة الزراعية (أدوات ولوازم خاصة: بذور، أسمدة، مبيدات)
|
182.661.570
|
90.540.684
|
273.202.254
|
|
00 23 46 10 4 51 2
|
المعهد العالي للدارسات والبحوث الإسلامية
|
509.773.155
|
40.000.000
|
549.773.155
|
4- خــــــلاصـة:
يعكس قانون المالية لسنة 2008 إرادة السلطات العمومية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عن طريق تنمية البني التحية وترقية المصادر البشرية، وفي محاربة الفقر من خلال توجيه أمثل للاستثمار العمومي نحو مناطق تجمع الفقراء.
تقترح اللجنة المصادقة – مع مراعاة التعديلات الواردة في التقرير الحالي – على مشروع قانون المالية المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2008 ( ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار) والمتوازن في إيراداته ومصاريفه بمبلغ 228.825.000.000أوقية.
انواكشوط، بتاريخ : 22 دجمبر 2007
المقرر العام للميزانية
النائب/ السالك ولد سيدي محمود
مقترح تعديلات حول مشروع قانون المالية
المعدل لسنة 2007
بعد تحليل دقيق لبنية الميزانية وبالنظر إلى التأخر الذي عرفته المصادقة على قانون المالية وإلى غياب ملحقات تفصيلية ( العدد الفعلي لموظفي ووكلاء الدولة وعمال إدارات والبعثات الدبلوماسية العمال غير الرسميين في مختلف القطاعات ، وضعية الأملاك المنقولة وغير المنقولة للدولة وعدد السيارات في مختلف القطاعات الوزارية…)، بالنظر إلى ذلك كله لم نتمكن من إحداث تعديلات على الإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير الوزارات، غير أننا ، انطلاقا من الضبابية السائدة فيما يتعلق بتسيير الباب المتعلق بالنفقات المشتركة ( بلغت نسبة هذه الفئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 77,6 % في حين لم تتجاوز نفقات التسيير الأخرى 18,86 % ) نقترح تعديل المخصصات الإضافية المدرجة في الباب 99.
وسيتم تحويل المبالغ المقتطعة إلى دعم الأحزاب السياسية والصندوق الجهوي للتنمية والمستشفيات الوطنية والجهوية المستقلة واستقبال المبعدين والأمن الغذائي. فعلاوة على طابعها الرمزي الذي قد يؤدي إلى حث المسيرين على المزيد من الصرامة في تسيير المال العام ، فإننا نجد من الملائم زيادة الدعم المخصص للأحزاب السياسية، حيث تضاعف ثلاث مرات عدد المستفيدين منهم . كما ينبغي تشجيع دخول جيل جديد من المنتخبين بزيادة الصندوق الجهوي للتنمية لتمكينهم من تحقيق انجازات على المستوى المحلي. وتجد زيادة النفقات المخصصة للمفوضية المكلفة بالترقية الاجتماعية تبريرها في كون المفوضية لا تتوفر على مخزون للأمن الغذائي. ويشكل الدعم المخصص لاستقبال العائدين مساهمة رمزية من موارد الشعب لصالح إخواننا الضحايا . وفي الأخير يأتي الدعم المخصص للمراكز الاستطبابية المستقلة لتخفيف معانات مواطنينا.
ومن نافلة القول التذكير بأن هذه التعديلات لا تأثر على موازنة قانون المالية المعدل 2007.
وعلى هامش مداولات مشروع الميزانية
نواب الأغلبية الرئاسية
شهدت الجمعية الوطنية نقاشات حادة بين نواب المعارضة من جهة ونواب الأغلبية الرئاسية من جهة ثانية بينما نالت الحكومة الموريتانية الحالية نصيبها من انتقادات المعارضة وتذمر المستقلين الراغبين في الحصول على مشاريع تنموية للولايات المنحدرين منها.
وقد كان لافتا خلال الساعات المنصرمة إصرار المعارضة الموريتانية على إبراز ما أسمته الخطأ الفادح الذي تدفع إليه الأغلبية بتحجيم تمويل الأحزاب بينما تم الإبقاء على بنود كثيرة أقل أهمية.
وقال محمد محمود ولد لمات وهو رئيس فريق تكتل القوى الديمقراطية في البرلمان بأن تفكير الحكومة ورؤيتها الديمقراطية تتجسد في مدى الاهتمام الذي توليه لتلك المؤسسات المرتبطة بها.
وطالب ولد لمات الحكومة بالرفع من بند المدفوعات للأحزاب والذي أستقر على مبلغ 300 مليون أوقية مذكرا بمتأخرات سنة 2006 التي أحتجزها العسكريون بحجة غياب أسس واضحة لتقاسم تلك المخصصات.
وفى المجال ذاته قال مقرر الميزانية السالك ولد سيد محمود بأن السلطات مطالبة بإبداء توجه واضح نحو الديمقراطية في البلاد مذكرا بأن موازنة الأمن تمت مضاعفتها رغم زوال مبررات الخوف لدى النظام اثر وصوله إلى السلطة عن طريق الانتخابات لكن بنود أخرى تمس حياة الناس اليومية لاتزال معلقة في انتظار مزيد من الاهتمام.
وقد كان لافتا خلال الساعات المنصرمة إصرار المعارضة الموريتانية على إبراز ما أسمته الخطأ الفادح الذي تدفع إليه الأغلبية بتحجيم تمويل الأحزاب بينما تم الإبقاء على بنود كثيرة أقل أهمية.
وقال محمد محمود ولد لمات وهو رئيس فريق تكتل القوى الديمقراطية في البرلمان بأن تفكير الحكومة ورؤيتها الديمقراطية تتجسد في مدى الاهتمام الذي توليه لتلك المؤسسات المرتبطة بها.
وطالب ولد لمات الحكومة بالرفع من بند المدفوعات للأحزاب والذي أستقر على مبلغ 300 مليون أوقية مذكرا بمتأخرات سنة 2006 التي أحتجزها العسكريون بحجة غياب أسس واضحة لتقاسم تلك المخصصات.
وفى المجال ذاته قال مقرر الميزانية السالك ولد سيد محمود بأن السلطات مطالبة بإبداء توجه واضح نحو الديمقراطية في البلاد مذكرا بأن موازنة الأمن تمت مضاعفتها رغم زوال مبررات الخوف لدى النظام اثر وصوله إلى السلطة عن طريق الانتخابات لكن بنود أخرى تمس حياة الناس اليومية لاتزال معلقة في انتظار مزيد من الاهتمام.
غير أن تحفظات نواب المعارضة ووجهت بانتقادات لاذعة من المستقلين الداعمين للحكومة وقال النائب كان مصطفى وهو ناب مقاطعة كيهيدى بأن الحكومة تستحق الشكر والتقدير على الجهود الجبارة التي تبذلها من أجل سادة السكان بدلا من التقريع.
وذكر بمواقفها من الأزمة الأخيرة ودفعها بالمزيد من الأموال نحو التنمية في البلاد وهو ما نال ثقة السكان ونال ثقة الممولين في نادى باريس يقول النائب المستقل.
وقد سانده ناب مقاطعة لعيون السيد الطالب جدو ولد أخليفة الذي هاجم تصريحات رفاقه من المعارضة وخصوصا المتعلقة بموازنة الأمن والرئاسة قائلا بأنه كلام غير مسؤول.
وشكك ولد الطالب في جدوائية تمويل مؤسسة زعيمة المعارضة الموريتانية قائلا بأي منطق نفق 100 مليون على مؤسسة لا يرجى منها خير للشعب الموريتاني،مؤكدا أن موازنة الدولة كانت ترجمة لبرنامج الأغلبية الرئاسية وعلى الجميع معرفة ذلك!!.
ناب مقاطعة “باسكنو” الحدودية فجر ما أسماها بالأزمة التي تجاهلها النواب الشباب وبات هو مضطرا لطرحها ويتعلق الأمر ببيع 3000 قطعة أرضية في العاصمة نواكشوط من قبل الحكومة الماضية لتمويل الحملات (……..) واستلمت مقابلها 6 مليارات من الأوقية قبل أن يتراجع عنها الحكام الجدد مطالبا المفتشية العامة بفتح تحقيق جاد في الموضوع مع وزير المالية السابق واسترداد المبالغ المسروقة لأصحابها.
أما النائب محمد جميل ولد منصور الذي دخل في مواجهة مع رئيس الجلسة السيد باب ولد سيدي فقد توقف مطولا مع السفارة الموريتانية في تلابيب قائلا بأن العار الذي تمثله ليس وحيدا بل هنالك تناقض غريب ومخل بقيم الشعب واستنزاف لثرواته قائلا: سفارتنا في السعودية ذات المردودية الاقتصادية العالية وأموال الطينطان منا بقريبة نبخل عليها بما نعطى لسفارة لا نستجلب منها سوى العار ..أغلقنا سفارتنا في الأردن وتجاهلنا السلطة الفلسطينية ولبنان الشقيق وماليزيا الدولة ذات النفع الاقتصادي والعلاقات التجارية وندفع ب130 مليون أوقية إلى السفارة في تلابيب أي منطق يحكم هذه السياسيات وأي خلق نتعاطى به مع الشأن العام.
وقال ولد منصور على وقع الخصام بينه وبين رئيس الجلسة :” إن المبلغ المخصص للسفارة الموريتانية في تلابيب يكفى لأخذ 100 طبيب براتب 110 آلاف أوقية في بلد يعانى ويستحق أبنائه الكثير من العناية والتقدير.
وقد قطع رئيس الجلسة عن ولد منصور الكلام بعد مشادات تخللتها عبارات متشنجة من الطرفين بسبب رفض الأول السماح للأخير بمواصلة الحديث عن الميزانية.
