جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - خاطب الأمين العام لحزب العمال الموريتاني "تحت التأسيس" وجاها الأدهم الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو قائلا إن حديثه عن "ملف مدوني الخارج" ما يزال على العموم "غير مؤسس قانونيًا ولا متماسك منطقيا".
وقال ولد الأدهم في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن السبب الأول هو أن القانون نص بوضوح على ضمانات أساسية يجب أن يتمتع بها الشخص بمجرد توقيفه، كإخباره بسبب التوقيف، وتمكينه من معرفة مكان احتجازه، عبر السماح له بلقاء أحد أفراد عائلته ومحاميه.
وذكر ولد الأدهم أنه، إلى حد الساعة، لم يُسمح بذلك لأي من الموقوفين بهذا الملف، وأن حديثه عن تهم الابتزاز أو الفساد المالي لم يؤسسه أيضًا على أي معطى قانوني واضح؛ فلم يتحدث عن متضررين مباشرين، كما لم يوضح وقوع أفعال إجرامية محددة حركت السلطات.
ورأى ولد الأدهم أن الجديد في خرجة الوزير مساء اليوم هو الحديث عن "إفساد المناعة القيمية للمجتمع" مردفا أنها عبارة فضفاضة وغير واضحة، يصعب تكييفها قانونيًا بشكل دقيق، كما أنها "لا يمكن أن تتحول إلى تهمة مفتوحة تُبنى عليها إجراءات التوقيف والاحتجاز".
وشدد ولد الأدهم على أن حديث ولد مدو عن احترام المساطر القانونية في الملف "آلمه" لأنه كان نقيبا للصحفيين الموريتانيين، وهي "مسؤولية أخلاقية وقيمية لا تسقط عن صاحبها بالتعيينات، مهما كانت طبيعتها"، في نظر ولد الأدهم.
وكشف الناطق باسم الحكومة مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي أن السلطات أوقفت، حتى الآن 17 شخصا، في إطار الملف المذكور، والذي يصفه الوزير بملف "الفساد المالي والإفساد القيمي".
وقال ولد مدو إن الموقوفين في مرحلة التحري والبحث لدى الضبطية القضائية، حتى يتم التحقيق معهم وفق المساطر القانونية، وأن القضاء يسعى لمعرفة من يثبت عليه فساد مالي وإفساد أخلاقي عن طريق تداخل خيوط أبعاد تسليع المحتويات وتسفيهها.
وشدد ولد مدو على أن الضبطية القضائية انطلقت في الملف المعروف محاربة للفساد، وصونا للحريات والحرمات وأمن المجتمع، وأنها تسعى لإنزال العقوبات بالشبكة "المبتزة"، وأن العملية غرضها تعقب وتتبع وتفكيك وإنزال العقوبات اللازمة بالشبكة.
