جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الدعوات للمأمورية الثالثة وما يدعمها من مبادرات هنا وهناك في خضم التحضيرات الجارية للحوار الوطني، بأنه يبعث برسائل سياسية بالغة السلبية، قد يكون من شأنها إرباك مسار الحوار وتقويض مناخ الثقة الهشة بين الأطراف المشاركة في التحضير له.
وعبر الحزب في بيان عن رفضه لأي محاولة للالتفاف على الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية أو إعادة تفسيرها بما يخدم تمديد السلطة.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية والوطنية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية الدستور والدفاع عن مبدأ التداول السلمي على السلطة بالوسائل الديمقراطية السلمية.
وانتقد الحزب ما ورد في البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي لحزب الإنصاف، وما تضمنه من دعوة إلى تلبية "مطالب منتخبيه ومناضليه وأطره، المتعلقة بالتمسك بشخص الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأكد أن الاستقرار الحقيقي "لا يُبنى على بقاء الأشخاص ولا يرتبط باستمرار نهجهم ، وإنما على قوة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون".
واعتبر حزب تواصل أن "محاولة تسويق الدعوة إلى المأمورية الثالثة في صورة مطالب شعبية أو إصلاحات ضرورية لا يجعل من خرق النص الدستوري إصلاحًا، ولا يحول الإرادة السياسية الآنية للبعض إلى مبرر مقبول لتجاوز القواعد الدستورية التي ارتضى الموريتانيون الاحتكام إليها".
وأوضح أن أكثر ماتحتاجه البلاد في هذه المرحلة هو توجيه الجهد السياسي للقوى الوطنية كافة، وفي مقدمتها السلطة الحاكمة نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحسين الخِدمات الأساسية المتردية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بدل إعادة فتح ملف حُسم دستوريًا، إلى الواجهة من جديد".
