جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – وصفت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة بو حديدة بولاية نواكشوط الشمالية بأنها "ليست مجرد حادثة معزولة، بل إنذار خطير يستوجب تحركا عاجلا ومسؤولا من جميع الجهات المعنية".
وشددت الجمعية في بيان صادر عنها على أن حماية الأطفال من العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن أن تتحقق دون إرادة سياسية وتشريعية ومجتمعية واضحة.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل، في إطار رسالتها واختصاصاتها، العمل من أجل حماية الأطفال والنساء والفتيات، ومناهضة جميع أشكال العنف ضدهم، وتعزيز حق الناجين والناجيات في الرعاية والحماية والعدالة.
وطالبت الجمعية بمواصلة الإجراءات القضائية والأمنية بالسرعة والجدية اللازمتين، وضمان محاسبة مرتكب الجريمة وفقًا للقانون، وضمان حصول الطفلة على جميع أشكال الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة، ومتابعة حالتها بشكل مستمر إلى حين تعافيها واستقرارها.
كما طالبت بتوفير الدعم والمواكبة لأسرة الطفلة، ومساعدتها على التعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على هذه الجريمة، وحماية هوية الطفلة وخصوصيتها، ومنع نشر صورها أو أي معلومات من شأنها كشف هويتها أو تعريضها لمزيد من الأذى أو الوصم.
ودعت الجمعية للإسراع في اعتماد قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، يتضمن حماية فعالة للضحايا، وآليات واضحة للتكفل بهم، وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.
وشددت الجمعية على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية والقطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني، لضمان استجابة متكاملة تضع حقوق الضحايا ومصلحتهم الفضلى في المقام الأول.
وقالت الجمعية إنها تابعت ببالغ الصدمة والاستنكار الأنباء المتعلقة بجريمة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها هذه الطفلة، واصفة ما تعرضت له بأنه يمثل اعتداء بالغ الخطورة على كرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية، وانتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ويؤكد مرة أخرى حجم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات والأطفال جراء العنف الجنسي.
وثمنت الجمعية تدخل السلطات الأمنية وتوقيف المشتبه به، ودعت إلى استكمال التحقيق بكل الجدية والسرعة والاستقلالية، وإحالة المسؤول عن هذه الجريمة إلى العدالة ومحاسبته وفقا للقانون، بما يضمن حق الطفلة في العدالة ويضع حدا للإفلات من العقاب.
ونبهت الجمعية إلى أن المصلحة الفضلى للطفلة يجب أن تكون في صميم جميع التدخلات، وأن التعامل مع هذه القضية ينبغي أن يتم بما يحفظ كرامتها وسلامتها وخصوصيتها، ويجنبها أي شكل من أشكال الوصم أو إعادة إيذائها نفسيا، منوهة بأهمية توفير رعاية طبية متخصصة ومستمرة، ودعم نفسي واجتماعي، ومرافقة قانونية للطفلة وأسرتها، ضمن مقاربة متكاملة ومنسقة بين مختلف الجهات المعنية.
