جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال الوزيرُ السابق سيدي أحمد ولد ابوه إنه كثيرا ما استغرب عزوف الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عن تولي توريداتها مباشرة من المصدر عبر إدارتها المسؤولة عن الشراءات.
وأضاف ولد ابوه في مقال له تحت عنوان: "قراءة مواطن موريتاني لزيارات ولصورة البارحة"، أن تولي الشركة لذلك سيمكن من تواصل فعال بين فنيين من الشركة يتحدثون بلغة الفني مع فنيين من المصانع التي ستُقتنى من عندها التجهيزات بدل المرور عبر وسيط له عمولته (وعمولات موظفين فاسدين يمكن أن يكونوا في المشهد ولستُ متأكدا).
ورأى ولد ابوه – وهو وزير سابق تولى حقيبتي الاقتصاد والمالية، والزراعة والسيادة الغذائية – أن " أشغال بناء المراكز وحدها يمكن أن تبرر اللجوء إلى صفقات مفتوحة للمحليين.
وعلق ولد ابوه على ظهور الرئيس محمد ولد الغزواني البارحة وحده خلال تصريحه في ختام زيارته للمحطة المحترقة بأنه ظهر "بدون طاقم ليقول للموريتانيين: أنا هنا أعيش بينكم، أستشعر آلامكم ومعاناتكم وأعمل لإعادة الخدمة وبأسرع وقت ممكن".
وأردف أنه حدد ترتيب الأولويات، وهي إعادة التيار.. وفتح تحقيق شامل وشفاف، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، واستخلاص الدرس وتغيير المقاربة لضمان الفعالية وعدم تكرار المشهد.
وقال ولد ابوه إن الرئيس ظهر ببدلة تتجاوز ابروتوكولات الظهور الرئاسي العادي، فالمقام ليس مقام ابروتوكولات وايتيكيت بل مقام العمل الميداني، وكانت الخلفية بدون رتوش، بدون مساحيق، بدون فلاتر، كانت خلفية حقيقة المشهد: باب حديدي تجاوزته ألسنة اللهب حتى بان من آثار الاشتعال ما يعطي الصورة عن حجم الاحتراق.
وأضاف أنه ظهر وبعض الإعياء البدني لا تخطئه العين بعد ساعات مداومة طويلة قضاها للإشراف والتنسيق والمتابعة لجهود إعادة الخدمة، ومن الواضح جدا أن فخامته كان منذ بدء الأزمة حيث ينبغي أن يكون؛ ولا أدل على ذلك من وصول تجهيزات خلال وجوده بأحد المراكز وعودة تدريجية للتيار لبعض الأحياء خلال الزيارة.
ووصف ولد ابوه كلمة ولد الغزواني في ختام زيارته بأنها جاءت "هادئة كالعادة في الشكل، صارمة كالعادة في المضمون، شاملة لتفاصيل ما سيتم القيام به على أساس مؤسسي: تحقيق شامل وشفاف يحدد طبيعة ما حصل، أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه".
وذكر ولد ابوه بأن التحقيق وحده سيمكّن من معرفة الأجوبة الدقيقة على الأسئلة الكثيرة والمبعثرة: حادث طبيعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة (التزامن قد لا يعضد هذه الفرضية)؛ حادث ناتج عن الإهمال أو التقصير (سيُعرف مصدر التقصير)؛ حادث ناتج عن بواعث إجرامية (سيتم الوقوف على حقيقة الفرضية)؛ حادث ناتج عن توريدات غير مطابقة للمواصفات (سيتم تعقب مراحل مسار الصفقة أو الصفقات والوقوف على الجزئيات).
وأردف أنه بعد اكتمال التحقيق سيحين وقت ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار المشهد: الإجراءات الفنية والإجراءات التأديبية.
