جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن مشكل البلاد البنيوية هي أن المطالبة بخرق الدستور عندنا لا تتأسس على أسباب موضوعية كإغراء الإنجاز، بل هي نتيجة ما تحقق لبعض الأفراد من مصالح ذاتية.
وأكّد ولد محمد سالم في تدوينة نشرها على حسابه في الفيسبوك أن "السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو من منح هؤلاء تفويضا للتحدث باسم الموريتانيين؟! ".
ونبه المحامي ولد محمد سالم إلى أن معادلة الذاتي والموضوعي أنتجت أفرادا أثرياء ودولة فقيرة، فهم لذلك يهتفون بحياة الأفراد وموت الدولة.
وجاءت التدوينة عقب تنظيم حزب الإنصاف الحاكم أنشطة في الولايات الداخلية بحضور وزراء وعدد من كبار المسؤولين تم خلالها المطالبة بتعديل الدستور لمنح الرئيس محمد ولد الغزواني مأمورية ثالثة، أو كتابة دستور جديد.