جدول المحتويات
الأخبار(نواكشوط) - ألزمت وزارة المعادن والصناعة الشركات العاملة في مجال التعدين في حالة تكافؤ شروط الجودة والأسعار أن تكتتب بصفة أولوية عمالا موريتانيين، وأن تتعاقد مع مقاولين وموردين وطنيين.
وقالت الوزارة في تعميم لها إنه لا يجوز اللجوء إلى شركة أجنبية إلا على سبيل الاستثناء، عندما يثبت بصورة موثقة أنه لا توجد أي شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلف.
وأضافت الوزارة أنه يجب أن يسبق أي لجوء إلى شركة أجنبية تقرير مفصل ومعلل وموثق، يستند إلى تقييم دقيق ومحايد وقابل للتحقق، يثبت عدم توفر عرض وطني يستجيب لمتطلبات السوق المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يحال مرفقا بالوثائق والمستندات الثبوتية ذات الصلة إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين للمديرية العامة للمعادن، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتقييم مدى قبولية الطلب.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز إبرام أي عقد أو الشروع في تنفيذ أي إجراء استثنائي للجوء إلى شركة أجنبية، دون الحصول مسبقا على موافقة صريحة ورسمية من القطاع.
ودعت الوزارة المشغلين المعنيين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام الصارم بأحكام هذا التعميم، والعمل على تنفيذه الفعلي في إطار إجراءات الشراء والمناولة والتوظيف المعتمدة لديهم.
وأكدت الوزارة على أن التعميم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه.
