جدول المحتويات
الأخبار (كوناكري) - بدأت الثلاثاء في غينيا محاكمة 1263 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، أوقفتهم مؤخرا سلطات البلاد في إطار حملتها ضد التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة سيغيري، وتتواصل المداولات اليوم الأربعاء، في هذا الملف الذي يثير اهتماما واسعا بمنطقة غرب إفريقيا.
ومثل أزيد من 200 منقب أمس أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية في كوناكري، وتولى محام واحد تم تعيينه في إطار المساعدة القانونية مهمة الدفاع عنهم جميعا، وقد أقر معظمهم بالتهم الموجهة لهم.
وطالب المحامي من المحكمة "الرأفة" بحق 12 متهما لأنهم "قاصرون"، داعيا إلى "مراعاة الحق الذي يضمنه قانون الطفل الغيني، والمعاهدات التي صادقت عليها غينيا" بحسب ما أفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية.
وأفادت وسائل إعلام غينية، بأن 8 متهمين أجانب حكم عليهم في كوناكري بالسجن سنتين مع منعهم من دخول غينيا لمدة 5 سنوات.
وبالتوازي مع المحكمة التي جرت في العاصمة، شهدت عدة مدن أخرى مجاورة بينها كويا ودوبريكا وفوريكاريا محاكمة نحو 1000 متهمين آخرين، فيما تتولى محكمة الأطفال بكوناكري محاكمة نحو 160 قاصرا تم توقيفهم.
وتأتي هذه المحاكمات، فيما أعلنت وزارتا الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية الاثنين توقيف 149 منقبا من جنسيات غينية وإفريقية مختلفة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في ملف التنقيب العشوائي "غير الشرعي" إلى 1412.
وبدأت غينيا كوناكري منذ نهاية أكتوبر الماضي حظر التنقيب التقليدي عن الذهب، واعتبرت أن هذا النشاط تسبب في "تدهور بيئي، وتدمير للتربة والأراضي الزراعية والغطاء النباتي"، فضلا عن "تلوث وطمر مياه" بعض الأنهر.
وأثار قرار توقيف آلاف الأجانب وترحيلهم خصوصا إلى مالي المجاورة لمنطقة التنقيب الرئيسية سيغيري، ردود فعل منتقدة صدرت خصوصا من بوركينا فاسو، التي أعربت عن أسفها للقرار، وقالت إن رعاياها تعرضوا لـ"معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".
