دكاترة متعاونون: نواصل اعتصامنا أمام الوزارة الأولى رغم التضييق والتجاهل

الأخبار (نواكشوط) - أكد الدكاترة المتعاونون مع مؤسسات التعليم العالي مواصلة اعتصامهم المفتوح أمام مبنى الوزارة الأولى، رغم ما وصفوه بالتضييق حيث فرقتهم الشرطة عدة مرات، والتجاهل من طرف الحكومة.

ويعتصم الدكاترة منذ أسابيع للمطالبة بزيادة مقاعد الاكتتاب، وتحسين ظروفهم، ومراعاة الوضعية غير الطبيعية لغالبية مؤسسات التعليم العالي، حيث يتجاوز عدد المتعاونين أعداد الأساتذة الرسميين.

وقال المتحدث باسم الدكاترة المتعاونين الدكتور سيد محمد ولد محمد سالم إنهم منذ قرابة العام وهم في احتجاجات أمام الرئاسة ووزارة التعليم العالي ومؤخرا أمام الوزارة الأولى، حيث لجأوا لهذه التحركات من أجل لفت الانتباه إلى المشكل الذي يعاني منه الدكاترة وهو ما وصفه بـ"عدم الاعتبار" وعدم تنظيم الاكتتاب.

وأكد أن الاكتتابات المنفذة حاليا محدودة ولا تلبي حاجة المؤسسات، معتبرا أن الإحصاءات الأخيرة التي ذكرها الوزير الأول ووزير التعليم العالي أظهرت تضاعف مختلف المؤشرات، في حين لم يواكب هذا التوسع أي اكتتاب كاف لأساتذة التعليم العالي.

وأضاف ولد محمد سالم أن المؤسسات تضاعفت من تسع إلى 18 مؤسسة، والميزانية ارتفعت من 10 مليارات إلى 20 مليارا، وأعداد الطلاب خلال الفترة 2019 - 2026 تضاعفت من 23 ألفا إلى قرابة 49 ألف طالب، فضلا عن الناجحين في الباكلوريا هذا العام.

وشدد ولد محمد سالم على أن هذه الكتلة الطلابية الكبيرة ينبغي أن تواكبها اكتتابات جديدة للأساتذة تستوعب هذه الأعداد وتوفر التأطير والإشراف البحثي للطلاب، بدل الاكتفاء بزيادة أعداد المؤسسات والطلاب دون أن يرافق ذلك اكتتاب للأساتذة.

وأشار إلى أن لجوء المؤسسات إلى التعاقد مع هؤلاء الأساتذة لسد النقص الحاصل لديها لا يمثل وفق تعبيره "ظاهرة صحية"، مؤكدا استعدادهم المضي في الاعتصام حتى تتحقق المطالب ممثلة في زيادة مقاعد الاكتتاب بما يتناسب مع الحاجة المعبر عنها وهي 360 مقعد بدل 120 المعلنة، إضافة إلى رفع سن الاكتتاب.

ولفت ولد محمد سالم إلى أنهم بعد كل هذه الفترة من الاعتصام وتجاهل الجهات المعنية لتحركاتهم تفاجأوا خلال هذا الأسبوع مما أسماه "عملية تشويش وقمع" من السلطات العليا، رغم سلمية اعتصامهم، معلنا شجبهم الخطوة ومطالبتهم الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل من أجل تلبية مطالبهم.