جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - عبر تحالف قوى الإنقاذ رفضه لمطالب المأمورية الثالثة، والتمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة، واحترام الحدود الدستورية للمأموريات. وأكد قوى الإنقاذ في بيان له أن موريتانيا لا تحتاج لتمديد السلطة، ولا إلى إعادة إنتاج السياسات نفسها، ولا مهرجانات للمطالبة بخرق الدستور، أو محاولات مبطنة تحت ذريعة استمرار النهج، وإنما تحتاج إلى إصلاح سياسي ومؤسسي حقيقي، وحرب جدية على الفساد والمفسدين، وحكامة مسؤولة تجعل مصالح المواطنين فوق مصالح نخب أحزاب السلطة وشبكات النفوذ. وعبر قوى الإنقاذ عن رفضه لاستمرار مظاهر سوء الحكامة والفساد، مطالبا بإرساء منظومة حقيقية للشفافية والمساءلة، تضمن التحقيق الجدي في قضايا الفساد وتبديد المال العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون. وأشار قوى الإنقاذ إلى أنه في ظل تراجع الخدمات الأساسية، واستمرار أزمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، فإن معالجة هذه الأوضاع أصبحت تفرض إجراءات عاجلة ومسؤولة، بدل الاكتفاء بالخطابات والوعود. وأكد على ضرورة احترام الآجال المحددة للتحقيق في حوادث احتراق المحطات الكهربائية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام، وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وطالب قوى الإنقاذ بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر. ودعا قوى الإنقاذ لوضع خطة وطنية عاجلة لإصلاح الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي في العاصمة، التي تعيش الآن وضعا صعبا بسبب تساقطات طفيفة، مع تحديد المسؤوليات والآجال وآليات المتابعة والمساءلة. وقال إن البلاد تشهد تدهورا متواصلا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل السياسات العرجاء لنظام ولد الغزواني، التي فاقمت معاناة المواطنين، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور الخدمات الأساسية، بينما تتسع مظاهر سوء الحكامة، وتغيب المساءلة الفعلية عن ملفات الفساد وتدبير شؤون الدولة. ودعا قوى الإنقاذ كافة القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والنقابية والشبابية إلى تحمل مسؤولياتها، وتوحيد الجهود من أجل حماية المكاسب الدستورية والديمقراطية، والدفاع عن مصالح المواطنين، وفتح أفق سياسي جديد يقوم على التداول، والعدالة، والشفافية، والمساءلة، والتنمية.
