جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال النائبُ البرلماني بيرام الداه اعبيد إن تعيين مسؤولين وردت أسماؤهم في تقارير هيئات الرقابة التابعة للدولة، أو كانت طريقة تسييرهم محلّ ملاحظات خطيرة يعد رسالة تكرس الإفلات من العقاب.
وقال ولد الداه اعبيد في بيان إن إسناد المناصب الاستراتيجية لمن طالتهم ملاحظات أجهزة التفتيش يوجّه أربع رسائل خطيرة إلى الرأي العام والمسؤولين، أولاها أن تقارير محكمة الحسابات يمكن تجاهلها، وثانيتها أن ملاحظات أجهزة الرقابة بلا تبعات، وثالثتها أن المساءلة ليست معيارا للوصول إلى أعلى المسؤوليات، والرسالة الرابعة أن القرب من السلطة يوفّر حماية أكبر من الالتزام بالنزاهة.
وأضاف أن هذا النهج يبعث بإشارات مشجّعة لمن تراوده فكرة اختلاس المال العام بالحصول على حماية سياسية، مشيرا إلى أن الفساد في عهد الغزواني أصبح يقاس بالخطابات لا بالأفعال.
وحذر الداه اعبيد - وهو أيضا رئيس ائتلاف المعارضة المنافحة ضد النظام وقطب المعارضة للتناوب2029 - من أن التجاوز المستمر لتقارير المفتشين وقضاة الحسابات يُضعف دافعيتهم ويهدم أهم الحواجز ضد الفساد.
وتعهد ولد الداه اعبيد في حال انتخابه رئيسا للبلاد في 2029 بتحويل ملف مكافحة الفساد من "مجرد شعار إلى سياسة دولة قائمة على خطوات عملية، أبرزها منح محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة حرية كاملة في تحديد برامج التفتيش وإجراء رقابة مفاجئة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، ونشر تقارير أجهزة الرقابة فور اعتمادها، وإحالة المخالفات والجرائم المكتشفة مباشرة إلى القضاء دون الحاجة لإذن مسبق من الحكومة أو رئيس الجمهورية".
كما تعهّد باختيار المراقبين والقضاة والمفتشين على أساس الكفاءة والنزاهة، مع منحهم أجوراً مجزية تضمن حصانتهم أمام الضغوط والإغراءات، إلغاء الامتيازات والحماية المرتبطة بالقرب من مركز القرار، وجعل القانون وخدمة المصلحة العامة المحددين الوحيدين للتعاطي مع الجميع.
