جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - اتهم المترشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، محمد امبارك محمد فال، رئيس مكتب الاقتراع ونقيب المحامين المنتهية ولايته بونا الحسن بالإصرار على اعتماد "لائحة مزورة" تضم 41 شخصا، إضافة لإعداد أخرى من طرفه وبطاقات خاصة بها مع رفضه بطاقات مجلس الهيئة والاكتفاء ببطاقاته.
وقال ولد محمد فال في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إنه بعد الكثير من الوساطات التي أعقبت المشادات صباح اليوم، أبلغهم أحد النقباء أن الانتخابات ستجرى وفق لائحتين؛ لائحة رئيس المكتب ولائحة مجلس الهيئة، على أن من لم يكن اسمه مدرجا في لائحة الهيئة لا يحق له التصويت.
وأضاف أن رئيس المكتب أحضر أشخاصا للتصويت رغم أن أسماءهم غير واردة في لائحة الهيئة، وأصر على اعتماد لائحته، كما استدعى الشرطة إلى قاعة الاقتراع، مؤكدا أنه رفض ذلك، لأن "على المحامين رفض الظلم وتدخل الشرطة".
وشدد ولد محمد فال على أن ما حدث - وهو خارج عن المألوف وفق وصفه - جاء بإصرار من رئيس المكتب، مضيفا أنه عندما اعترض على وجود مصوتين أو ثلاثة، استُدعيت الشرطة، وطلبت منه مغادرة القاعة، فغادرها.
وأكد ولد محمد فال أن ما تحدث عنه لم يسبق أن شهدته المهنة، ولا يمكن أن يحدث في ظل الأعراف المهنية، وأن ما جرى "غير مقبول"، مردفا أنه ليس "مستعدا لمتابعة التزوير".
وأضاف أن المادة رقم: 75 من النظام الداخلي تُلزم مجلس الهيئة بإعداد لوائح التصويت، وتسليم مستلزمات العملية بمحضر رسمي، غير أن ما جرى يخالف "النظام الواضح".
ورابطت سيارتا شرطة غير بعيد من قاعة الاقتراع اليوم، فيما تناوب عدد من عناصر الشرطة على التجول داخل قاعة التصويت، وفي محيط مكتب الاقتراع.
